كشف تقرير للأمم المتحدة أن النزاع المسلح والاضطراب السياسى في ليبيا أثر على أكثر من ثلاثة ملايين شخص أي نحو نصف سكان البلد. وجاء في تقرير لمكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية أنه جراء هذا الوضع أصبح 44ر2 مليون شخص في حاجة إلى شكل من أشكال المساعدات الإنسانية. وأفاد هذا التقرير الذي يعتمد على تقييم الاحتياجات الإنسانية التي تم القيام بها في عام 2015 من قبل فريق العمل الانساني في ليبيا بأن النزاعات تطال السكان الذين نزحوا أو لم ينزحوا من المدن التى تشهد أعمال عنف مثل بنغازى وطرابلس ومصراتة وسرت وسبها ودرنة. ووفقا للتقرير فقد أرغم نحو 435 ألف شخص منذ صيف 2014 على هجر منازلهم فيما يعيش 100 الف في مخيمات في الهواء الطلق أو يحتلون مبانى مهجورة مضيفا أن الأطفال أيضا تأثروا بالنزاعات وبازدياد عمليات تهريب البشر والتجنيد القسري والغارات الجوية. من ناحية ثانية، أعلن السفير البريطاني لدى ليبيا أن الشعب الليبي بحاجة ماسة لحكومة الوفاق الوطني لكي تبدأ في عملية علاج الاقتصاد الليبي المصاب، داعيا جميع الليبيين إلى العمل معا لدعم جهود الحوار السياسي والوصول إلى اتفاق. وأضاف بيتر ميليت، أن الجهات الدولية المانحة تنتظر تقديم الدعم إلى الحكومة الجديدة في ليبيا، مشيرا إلى أن المساعدات الخارجية ستكون ضرورية من أجل إعادة بناء الخدمات الحكومية وإصلاح العديد من أوجه الحياة العامة التي تضررت. وأوضح أن العديد من دول العالم، بالإضافة إلى بريطانيا والاتحاد الأوروبي جاهزة لتلبية أي دعوة من الحكومة المستقبلية في ليبيا لأجل المساعدة. وحذر السفير البريطاني لدى ليبيا من أن هذه الأخيرة تواجه خطر الإفلاس، مشيرا إلى أنه قد لا تتمكن الدولة الليبية من شراء كل البضائع المستوردة من غذاء ووقود.
