تعزيز الأسطول البحري ب6 سفن وإنجاز 18 أخرى الأفق

رفع نسبة التبادلات التجارية إلى 27٪ هدفنا
أبرز مدير الملاحة البحرية التجارية بوزارة النقل، محمد ابن بوسحاقي، المجهودات التي بذلتها السلطات لتعزيز وتقوية الأسطول البحري، باعتباره قطاعا استراتيجيا ومهما بالنسبة للاقتصاد الوطني، من خلال تسطير برنامج لاقتناء 6 سفن، والباقي سيتم إنجازها، بهدف بلوغ نسبة تغطية التبادل التجاري البحري ب27 بالمائة، وكذا تكوين وتجديد المورد البشري وإعادة هيكلة السفن القديمة، حيث رصد للبرنامج أكثر من مليار دولار أمريكي، وحسبه من المتوقع استلام 27 سفينة.
أكد مدير البحرية التجارية بوزارة النقل، لدى نزوله أمس ضيفا للتحرير عبر القناة الإذاعية الثالثة، أن الدولة الجزائرية لم تدخر أي مجهود لتحسين وتقوية الأسطول البحري الذي عرف تأخرا ملحوظا مقارنة بأساطيل الدول الأوروبية، كونه قطاع مهم واستراتيجي يسمح بخلق الثروة وتنمية الاقتصاد الوطني، وهذا من خلال عملية اقتناء سفن التي سيتم إعادة هيكلتها وتقوية الجناح الوطني، ويتوقع إنجاز 18 سفينة للسلع بقدرات كبيرة.
ويتوقع ضيف التحرير من خلال هذا البرنامج، بلوغ نسبة 27 بالمائة من تغطية التبادلات التجارية الوطنية، مذكرا أن نسبة النقل البحري للسلع سواء الاستيراد أو التصدير تمثل 98 بالمائة، متأسفا على أن الجناح الجزائري للنقل البحري لا يمثل سوى 2 بالمائة من جملة 25 بالمائة التي استفاد منها الجناح الأجنبي والمقدر ب4 ملايير دولار، وفي هذا السياق، أشار إلى أن 6 سفن التي سيتم اقتناءها ليست جديدة، وأنه سيتم إنجاز باقي السفن الأخرى، كاشفا عن انتهاء البرنامج الذي انطلق في تجسيده وخصصت له ميزانية معتبرة تقدر بأكثر من مليار دولار أمريكي في آفاق 2019. علما أن تمويل إعادة هيكلة السفن تكون على عاتق الصندوق الوطني للاستثمار.
وأضاف بوسحاقي، أن أفضل حل هو تقوية وتعزيز الأسطول البحري الوطني، مذكرا بأنه في سنوات الثمانينات كانت الجزائر تملك 80 سفينة من أفضل السفن في البحر المتوسط، لكن هذا الأخير أصبح قديما ولم يتم تعويضه بسفن جديدة، كما أن التأطير كان ضعيفا، مما جعل أسطولنا البحري متأخرا، على حد قوله. وقد تدخلت السلطات المعنية لوضع برنامج للتكفل ب30 بالمائة من نسبة التبادل التجاري للسلع الحيوية، والاهتمام بتحسين محيط العمل وتعزيز السفن، وكذا تقوية وتشجيع تكوين الموارد البشرية عبر المدرسة الوطنية للبحرية ومدرستين بمستغانم وبجاية، والاستعانة بالكفاءات التي كانت تنشط في القطاع.
وكشف في هذا الإطار، عن تنظيم جديد للقطاع من خلال وضع ثلاثة فرق للعمل الأولى تتعلق بالنقل البحري والثانية بمصلحة الموانئ وثالثا نقل المسافرين، في القريب العاجل، معربا عن تفاؤله بإنشاء هذا التنظيم للتكفل باحتياجات قطاع النقل البحري، والتكفل بتحقيق 27 بالمائة من التبادلات. مشيرا إلى فشل الشراكة مع بعض المؤسسات الخاصة والتي لم تأت بالنتائج المتوقعة عبر تقوية الأسطول البحري الجزائري، مجددا تأكيده أن همهم الوحيد هو تحسين الجناح الوطني للتبادل التجاري البحري، قائلا: «إذا تمكنا من تحقيق 25 بالمائة من التبادلات فهذا مكسب لنا».
وفي رده عن سؤال حول الميناء الكبير، أوضح مدير البحرية التجارية أن الدراسة في نهايتها والمشروع تم تحويله لوزارة الأشغال العمومية، والوزارة الوصية بصدد متابعة الملف، كما أنه وضعت لجنة توجيهية الممثلة بوزارات النقل، التجارة، الأشغال العمومية والقطاعات المعنية، حيث تم الاتفاق على الترتيبات الجديدة حول الميناء، وتم اختيار موقع الحمدانية لانجاز المشروع، الذي سيعمل على معالجة 6 ملايين من الصناديق، و40 مليون طن من السلع.