القضاء على البناءات الفوضوية والتجارة الموازية أمر حتمي

شدد والي ولاية المسيلة محمد بوسماحة، نهاية الأسبوع، خلال إشرافه على جلسة العمل مع فعاليات المجتمع المدني بدائرتي عين لحجل وأولاد سيدي إبراهيم، على ضرورة القضاء وبشكل نهائي على التجارة الموازية وكذا البناءات الفوضوية لأنها تشوه وجه المدينة ولا فائدة ترجى منها، مؤكدا أن هذه المهمة تندرج ضمن صلاحيات رؤساء البلديات منذ سنة 2005.
وأكد المسؤول الأول عن الهيئة التنفيذية بالمسيلة، أن الدولة الجزائرية صرفت أموالا كبيرة من أجل القضاء على البناءات الفوضوية والتجارة الموازية، ولكن هذه الأموال صرفت بطريقة عشوائية ومن دون فائدة تذكر، مشيرا إلى أن عملية القضاء على البناءات الفوضوية هي من صلاحيات البلديات منذ سنة 2005.
وأكد المتحدث أنه اتخذ قرار عدم تسليم جميع السكنات الاجتماعية الجاهزة، إلا بعد توصيلها بشبكة المياه الصالحة للشرب والغاز والربط وقنوات الصرف الصحي، حيث أعطى تعليمات صارمة لرؤساء الدوائر والمنتخبين تتعلق بضرورة تطبيق ذلك وكذا تحديد الأرضية المناسبة لإنجاز السكنات ولأنه حسبه بدأ العديد ممن استفادوا من هاته المطالبة بهذه التوصيلات.
وألح محمد بوسماحة على المدراء التنفيذيين على غرار مدراء الأشغال العمومية والسكن والتجارة والطاقة، على ضرورة تسليم المشاريع الإنمائية في وقتها المحدد وفق المعايير المعتمدة قانونيا، والعمل بجدية لتحسين الإطار المعيشي للمواطن، وما ميز زيارة الوالي هو الوقوف على عدة مشاريع تابعة للقطاع الخاص، وتلقى شروحا حول طريقة الإنجاز والعمل وهذا بعد زيارة مشروع استثمار خاص هو عبارة عن محطة للخدمات بمفترق الطريق الوطني رقم 08 والطريق الطريق الولائي 06 وزيارة مصنع لإنتاج مواد البناء، وكذا زيارة مصنع لتفتيت الحجارة.
كما وعد الوالي فلاحي المنطقة بتوصيل شبكة الكهرباء الريفية إلى مزارعهم وأمر مدير الطاقة بدراسة تقنية للمشروع وتسجيله بالقرى، وعاين مشروع إنجاز 30 و20 سكنا اجتماعيا ببلدية بن زوه والعديد من المشاريع الانمائية.