اللواء هامل يشدد على ترقية الرعاية الصحية في صفوف الشرطة

أعطى، أمس، المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل، إشارة انطلاق فعاليات الطبعة التاسعة للأيام الطبية الجراحية للأمن الوطني، وهو الملتقى الذي تندرج أشغاله ضمن المساعي الرامية إلى ترقية الرعاية الصحية في صفوف الشرطة الجزائرية، التي تعد مصالحها المختصة جزءاً لا يتجزأ من المنظومة الصحية الوطنية.
أفاد هامل في كلمة افتتاحية بالمناسبة، أن مثل هذه الملتقيات التي سجلت نجاحا خلال الطبعات السابقة، تأتي لدعم مبادرة القطاع الهادفة إلى تفعيل العلاج النوعي بكل أنواعه وتخصصاته، حيث تساهم في إثراء البرامج المتصلة بترقية آليات الرعاية الصحية المنتهجة من المديرية العامة للأمن الوطني.
وأوضح هامل، أن المصالح الصحية للمديرية العامة للأمن الوطني، استطاعت أن تتبنّى منهجية عمل تتوافق والمهام المنوطة بجهاز الأمن وتتمشى مع مقتضيات المنظومة الوطنية للصحة وهذا ما يترجم، يضيف هامل، «بصدق ذلك الدعم الذي لمسناه لدى شركائنا الفاعلين في هذا المجال الحساس، كالوزارة المكلفة بالرعاية الصحية ومصالح الصحة العسكرية بوزارة الدفاع الوطني وكذا الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، الشيء الذي يحفّزنا على الدعوة إلى العمل ومواصلة تعزيز هذه الشراكة وترقيتها أكثر فأكثر».
وأفاد اللواء هامل، أن المديرية العامة للأمن الوطني، بصفتها مؤسسة تتميز بخصوصية من حيث المهام التي تضطلع بها تشكيلتها البشرية، عادة ما تكون محفوفة بالمخاطر ذات الصلة بالعمل الميداني، مما يتطلب السهر الدائم على السلامة النفسية والجسدية لأفرادها وذلك بالتكفل الفعلي بجميع الحالات المسجلة، ضمن برنامج رعاية صحية متكاملة.
في هذا الإطار، أكد هامل أن رؤية التطوير التي أولتها مصالحه، قد أعطت لجانب التكوين المتواصل قسطا كبيرا من برنامجها، وهذا تمشيا والتقدم العلمي المتسارع وحاجيات المؤسسة لهذه الخدمات، من خلال الاستعمال العقلاني للطاقات والإمكانات المتوفرة.
وقامت القيادة، بهدف ترقية الصحة في قطاع الأمن الوطني وفي إطار التكفل الصحي بموظفي الشرطة وبهدف تذليل كل العراقيل والعقبات التي قد تواجههم وتشغلهم عن أداء واجبهم المهني، قامت ببرمجة مجموعة من المشاريع الصحية الكفيلة بتعزيز القطاع الصحي على مستوى هياكلها، من خلال تعزيز منشآتها الصحية بما يسمح بتغطية كافة أفراد الأسر الشرطية.
في هذا المقام، عرف المجال الصحي الشرطي خلال السنوات الأخيرة تطورا ملموسا بعد تعميم التكفل الطبي لفائدة الشرطي وعائلته، وذلك من خلال إنجاز هياكل صحية على مستوى جميع مصالح الشرطة، مجهزة بطاقم طبي وشبه طبي كفء، بالإضافة إلى وسائل وأجهزة حديثة ومناسبة تراعي آخر التطورات التي يعرفها الفضاء الصحي اليوم، بما يضمن تكفلا في مستوى تطلعات كل رجل أمن وذلك تحت إشراف مديرية الصحة، النشاط الاجتماعي والرياضات والتي تأخذ على عاتقها تسهيل كل الإجراءات الإدارية، مما يسمح للشرطي بالتفرغ لأداء عمله على أكمل وجه.
علاوة على التكفل الطبي الذي تضمنته هياكل المديرية العامة للأمن الوطني مستشفى، مراكز طبية اجتماعية ومستوصفات، تم إبرام 196 اتفاقية مع المؤسسات الصحية الموزعة عبر التراب الوطني، لاسيما في مجال الجراحة، التصوير الإشعاعي، التحاليل البيولوجية وغيرها... وكذا إبرام 162 اتفاقية مع المؤسسات الصحة العمومية في إطار طب العمل.
وقد شملت الرؤية العامة للقيادة إنشاء مصالح طبية جديدة في إطار المخطط الخماسي على المستويين المحلي والجهوي، على غرار مستشفى الأمن الوطني والذي تصل قدرة استيعابه 240 سرير و4 عيادات متعددة الخدمات جهوية بكل من سيدي بلعباس بسعة 30 سريرا ووهران ب60 سريرا وقسنطينة ب60 سريرا والبليدة ب60 سريرا، فضلا عن 4 مراكز جهوية للتحاليل الطبية والاستكشاف الإشعاعي بكل من وهران، قسنطينة، عنابة، سيدي بلعباس و19 مركزا لحماية الأمومة والطفولة ومركز لإعادة التأهيل الطبي.