الاستثمار شرط الاقلاع الاقتصادي

أكد والي ولاية سطيف محمد بودربالي، أن مصالحه تتطلع إلى تجسيد حوالي 650 مشروع استثماري على مستوى الولاية، في العديد من قطاعات النشاط، موضحا، أنه وطبقا لتعليمات الحكومة الموجهة إلى كل الولايات، فإنه يسعى إلى التخفيف من الإجراءات للوصول إلى العقار الصناعي الذي يشكل حجر الزاوية في العمل الاستثماري.
في هذا الإطار قال الوالي أن 280 مستثمر تحصلوا على عقود امتياز، منحتها مصالح مديرية أملاك الدولة، فيما بلغ عدد المستثمرين المستفيدين من قرارات اعتماد الاستثمار 350، أما الذين تحصلوا على رخص البناء في نفس الإطار، فقد بلغ عددهم 138 مستثمر لحد الآن.
و كان نفس المسؤول،قد سبق له و أن طمأن المستثمرين بالولاية، بتوفر العقار الصناعي قريبا، حيث يتم حاليا تهيئة منطقة صناعية جديدة ببلدية أولاد صابر، شرق عاصمة الولاية، على مساحة إجمالية كبيرة ب750 هكتار، وستكون مزودة بكل الخدمات لتلبية حاجات المستثمرين، وأن من شأن هذه المشاريع في حالة تجسيدها أن تخلق حوالي 30 ألف منصب شغل، ما يؤدي إلى القضاء على البطالة بالولاية.
كما أشار إلى الاتصالات المتعددة مع مختلف المستثمرين للشروع في تجسيد مشاريعهم، لأنه الحل الوحيد برأيه لمواجهة الوضع الاقتصادي الحالي المتميز على الصعيد الوطني بانخفاض المداخيل من المحروقات، وبالتالي ضرورة تنويع الاقتصاد.
وفي نفس السياق، أشار المسؤول الأول للولاية إلى التسهيلات الكبيرة التي أدخلت على نظام منح الاعتماد للمستثمرين، حيث أصبح القرار بمنح الاعتماد بيد الوالي ومدير الصناعة بالتشاور مع بعض الهيئات الأخرى، عوض اللجنة الولائية السابقة المكلفة بالأمر والمشكلة من عدة أعضاء، قد تكون لهم في بعض الأحيان، أراء متباينة، وأحيانا متناقضة، عند دراسة الملفات المعروضة عليها، وهي اللجنة المسماة «كالبيراف».