القرار انتقائي خاطيء جاء بضغوط من جهات لا تعترف بالمحكمة

مذكرة الاعتقال تتنافى مع العهود والمواثيق الدولية

على إثر إصدار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرة الاعتقال الجائرة بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير، أصدرت أمس سفارة جمهورية السودان بالجزائر بيانا تندد فيه بالمس برمز السيادة الوطنية بدعاوى كاذبة وباطلة من جهات لا تعترف أصلا بالمحكمة. مما يتنافى مع كل العهود والمواثيق الدولية.
وأوضح البيان في البداية أنه،
استكمالا لحلقات التآمر التي تديرها بعض الدوائر المشبوهة ضد السودان وشعبه، فقد أصدرت ما تسمى بالمحكمة الجنائية الدولية قرارها الظالم بتوقيف رئيس الجمهورية السيد عمر حسن أحمد البشير، رمز السيادة الوطنية، بدعاوى كاذبة وباطلة لا أساس لها من الصحة إلا في أذهان أولئك الذين ظلوا يدبرون المؤامرات تلو الأخرى ضد السودان.
وأوضح البيان إن هذا القرار الإنتقائي الخاطىء الذي جاء بضغوط من جهات لا تعترف بالمحكمة، يتنافى تماما مع كل العهود والمواثيق الدولية لأنه يستهدف رئيس دولة ما يزال يمارس صلاحياته الدستورية، ويمثل زيغا في تطبيق القانون الدولي، واستمرارا في استخدام المعايير المزدوجة دون أدنى وازع أخلاقي ودعما صريحا لحركات التمرد، وأن المحكمة التي تدعي التحرك باسم العدالة الدولية هي في الحقيقة أداة للاستعمار الجديد، وهي ذاتها التي أطبق عليها الصمت دون أن تحرك ساكنا أثناء الدمار والتشريد والمجازر الحقيقية التي ارتكبت في غزة وفي العديد من دول المنطقة تحت مزاعم محاربة الإرهاب والأسلحة الكيماوية وخلافها، أمام سمع وبصر العالم.
وأشار البيان إلى أن السودان حذر وما يزال من التداعيات الخطيرة التي قد تترتب على مثل هذا القرار ليس على أمنه واستقراره فحسب، وإنما على دول المنطقة بأسرها، لأنه يهيىء المناخ ويوفر المبررات الكافية ويمثل دعوة صريحة من المحكمة ومن يقف خلفها لكل المتهورين وحركات التمرد للإنقضاض على السلطة ونسف كل الجهود المخلصة التي تبذلها الحكومة بالتعاون مع الشقيقة قطر والاتحاد الافريقي والجامعة العربية وكل الأشقاء والأصدقاء لتحقيق الأمن والإستقرار في دارفور... ولكن لم تع محكمة الظلم أبعاد قرارها الذي يستهدف شيئا في السودان سوى سيادته وأمنه ووحدة أراضيه ومقدرات شعبه الكريم.
وختم بيان السفارة السودانية بالقول
إن السودان يجدد إذانته ورفضه لهذا القرار السياسي والكيدي الجائر والذي لا يعنيه لأنه ليس طرفا في الميثاق المؤسس للمحكمة التي تتحمل دون أدنى شك المسؤولية كاملة عن كل تداعيات قرارها، يؤكد استعداده للدفاع عن نفسه ومواصلة الجهود الحثيثة مع الأشقاء والأصدقاء لإجهاض هذه المؤامرة ووأدها في مهدها، والتعامل بكل المسؤولية والحكمة والحزم مع كل المستجدات وحفظ النظام والاستقرار، متمسكا بمبادئه وخياراته الإستراتيجية الواضحة والمتمثلة في تحقيق السلام في كافة ربوع السودان ودارفور على وجه الخصوص عبر الحوار والتفاوض، وحريصا على استمرار تعاونه وعمله في محيطه الإقليمي والدولي في إطار المسؤولية الجماعية للمساهمة في خلق عالم تسوده قيم العدالة والمساواة... وفي هذا الإطار إذ يقدر السودان جهود الدول المحبة للسلام التي بادرت برغبة منها ودون طلب منه بدعوة مجلس الأمن لتفعيل المادة (16) من نظام روما الأساسي لتأجيل الإجراءات التي إبتدرتها المحكمة الجنائية، يدعو لسحب القضية برمتها من المحكمة ويناشد كافة الدول الشقيقة والصديقة والشعوب الحرة والمحبة للسلام والرافضة لكل أشكال الهيمنة الأجنبية بمناهضة هذا القرار الظالم ورفضه ودعم الجهود المخلصة الهادفة إلى تحقيق الأمن والإستقرار في دارفور.