المحكمة الجنائية تأمر بتوقيف الرئيس السوداني عمر حسن البشير: السفارة السودانية تستنكر وتدعو إلى سحب القضية من المحكمة

أدانت أمس السفارة السودانية في الجزائر قرار إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف الرئيس السوداني عمر البشير، ودعت إلى سحب القضية برمتها من المحكمة، كما دعت الدول الرافضة للهيمنة والمحبة للسلام للوقوف إلى جانبها والتعبير عن رفضها قرار المحكمة الجائر. وصفت السفارة السودانية بالجزائر ''بالحلقة الجديدة من حلقات التآمر الخبيث التي تديرها بعض الدوائر المشبوهة ضد السودان وشعبه''.
كما وصف بيان السفارة القرار بالكيدي والظالم في حق رمز السيادة الوطنية. وأضاف بيان السفارة مؤكدا أن الدعوة ''كاذبة وباطلة لا أساس لها من الصحة إلا في أذهان أولئك الذين ظلوا يدبّرون المؤامرات تلو الأخرى ضد السودان''.ويضيف بيان السفارة السودانية أن ''هذا القرار الانتقائي الخاطئ الذي جاء بضغوط من جهات لا تعترف بالمحكمة، يتنافى تماما مع كل العهود والمواثيق الدولية''، لأنه يستهدف رئيس دولة مازال يمارس صلاحياته.كما عرج بيان السفارة على منطق الكيل بمكالين لدى المؤسسة الجنائية الدولية التي أصدرت القرار في حق البشير، مشيرا إلى الجرائم التي ارتكبت في غزة وفي العديد من دول المنطقة تحت مزاعم محاربة الإرهاب والأسلحة الكيماوية وخلافها أمام سمع وبصر العالم. كما حذّر السودان ''من التداعيات الخطيرة التي قد تترتب على مثل هذا القرار ليس على أمنه واستقراره فحسب، وإنما على دول المنطقة بأسرها. وأشار بيان السفارة إلى أن القرار يهيئ المناخ ويوفر المبررات الكافية ويمثل دعوة صريحة من المحكمة ومن يقف خلفها لكل المتهورين وحركات التمرد للانقضاض على السلطة ونسف كل الجهود التي تبذلها الحكومة السودانية مع قطر والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية،