" الحراك العربي" فكّك الدول وأدخلها في فوضى عارمة

إملاءات الخارج عقّدت الوضع وأجّلت الحلول السياسية إلى إشعار آخر
وهو يحلّل الوضع العربي الراهن، أشار أستاذ العلاقات الدولية بجامعة المسيلة السيد سعيد ملاح في حوار خص به “الشعب”، إلى أنّ ما اصطلح على تسميته ب “الربيع العربي” صاحبه خلل كبير، فبدل التنافس على السلطة حدث تنافس للاستيلاء على الدولة في حدّ ذاتها، وهذا ما أحدث الكارثة، حيث انتهى الامر بتفكيك أو بمحاولة تفكيك الدولة الموجودة وتحوّل النقاش من بناء الديمقراطية إلى إعادة بناء الدولة.
وبعد أن عرّج على تجارب البلدان التي هزّتها موجة التغيير قبل خمسة أعوام،وتوقّف عند المنحى الدموي الذي اتّخده بعضها، خلص الاستاذ سعيد إلى أن الحل لمثل هذا المأزق يمرّ عبر إدراك النخب السياسية العربية ضرورة العودة إلى الشعوب، لأن قوة أي نظام تجد أصلها في السند الجماهيري المدني ما يجنّبها البحث عن الدعم الخارجي، وهذا الوضع تنتجه نخب وطنية ذات عقيدة استراتيجية.
❊ الشعب: ما اصطلح على تسميته “ربيعا عربيا” سرعان ما تحوّل إلى اضطرابات دموية وحروب أهلية مدمّرة، لماذا أخذ التّغيير هذا المنحى؟ ولم التباين في حدة الانزلاق من دولة إلى اخرى؟
❊❊ الأستاذ سعيد ملاح: في البداية يجب استيعاب ضروريات الديمقراطية لأنّها مجرد آلية مؤسساتية قائمة على تدوير السلطة عن طريق الانتخابات الحرة، وهذا وفاء للدلالة الشومبيترية نسبة لجوزيف شومبيتر- والضرورة الثانية هي توفر الإجماع حول ما يسمى بالمجتمع السياسي الذي يؤمن ويحترم قواعد اللعبة السياسية القائمة، ولا يوجد من يعارض من خارج هذه القواعد، ويرتبط بذلك ضرورة ثالثة تعتبر أهم حلقة مفقودة في التجارب السياسية العربية، وهي توفر دولة مستقلة عن مختلف الفواعل السياسية، هذه الدولة تقف في مسافة محددة ومتساوية من جميع الفواعل السياسية، وهي بمثابة السقف المشترك الذي يؤمن ويحترمه الجميع، ولأداء وظيفة التحكيم والضبط يجب أن تتوفر الدولة على مؤسسات مستقلة وغير متورّطة في نقاشات تحت وطنية.
كل هذا الكلام يعلّمنا أنّ الاستعصاء الديمقراطي ومستويات العنف في حالات الانتقال العربية مفسّرة بغياب هذا الدور للدولة، وبدلا من التنافس على السلطة حدث تنافسا على الاستيلاء على الدولة في حد ذاتها، وفي هذا الكثير من الكارثية، لأن الديمقراطية هي شكل لممارسة السلطة وليس شكلا للدولة، وهذا ما تثبته مختلف التجارب السياسية العربية رغم وجود اختلاف بسيط من دولة إلى أخرى، إلاّ أنّ الجميع يشترك في كون التحرك نحو الديمقراطية انتهى بتفكيك أو محاولة تفكيك الدول الموجودة. فحالة ليبيا هي عودة لوضع سياسي ما قبل الدولة، والنقاش الحالي في ليبيا هو نقاش حول بناء الدولة وليس بناء الديمقراطية، وهو نفس الحال في سوريا التي تعرف نقاشا دمويا حول تقسيم الدولة وليس بناء الديمقراطية، وقبلها تجارب لبنان والعراق التي أنتجت سيناريو “المحاصصة”، أي تقسيم السلطة فيما بين الفرقاء والعشائر، وهذا في أساسه إجراء غير ديمقراطي على الإطلاق.
❊ الحالة السورية تبدو أكثر حدة في هذا المشهد..لماذا؟
❊❊ العامل الأكثر مصداقية في تحليل الحالة السورية هو العامل الخارجي، باعتبار أن اللعبة السياسية في سوريا محكومة بولاءات خارجية ليصبح الداخل السوري مجرد رقعة شطرنج لتمرير الاستراتيجيات الكبرى للقوى الدولية.
المخيف في التجربة السياسية السورية هو غموض أطرافها وتعدد استراتيجياتهم، ولذلك فمن الصعب المراهنة على الحل الداخلي في ظل غياب فواعل وجهات سياسية واضحة الخلفيات والمطالب، ويبقى الحل بيد القوى الخارجية لأنها الوحيدة التي تعلم بطبيعة الجماعات المقاتلة في سوريا، ووفق منطق صناعة الأزمات فإن الحلول رهينة القوى المتحكمة في ديناميكيات النزاع داخل سوريا، وما دون ذلك يبقى مجرد محاولات لإطالة عمر الأزمة السورية خدمة لأهداف استراتيجية غائبة عن إدراك وفهم الشعب السوري.
❊ ليبيا هي الأخرى تحوّلت أزمتها إلى معضلة معقّدة، ومازالت جهود السلام بها تتعثّر، فلماذا يعجز الليبيّون عن الاتفاق على تسوية تعيد قاطرة الأمن والاستقرار إلى السكة؟
❊❊ حالة ليبيا تقدم خصوصية تحليلية أخرى، فهي تجربة تبعث حراكا شعبيا انتهى بتدخل عسكري سريع جدا للفصل في الوضع القائم بناء على أجندات دولية دقيقة جدا.
يمكن البداية في التحليل من طبيعة الدولة الليبية الحديثة، فهي دولة قائمة على سند قبلي وجهوي، ولذلك فتغيير الوضع يعني بداية نقاش وتفاوض جديد على السند القبلي للدولة أو تمرير مشروع الدولة المدنية التي تتجاوز منطق الخطاب القبلي. الديمقراطية في الأساس هي أفضل نماذج النقاش السياسي الذي يرتفع إلى مستوى الشكل المدني للدولة، ولكن في الحالة الليبية تمّ قلب النظام القائم بتدخل أجنبي، وفيما بعد تمّ الانسحاب للعودة إلى وضع ما قبل سياسي للتفاوض على تقاسم ليبيا وفق منطق قبلي وعشائري، وهذا ما يفسّر مستويات العنف الموجود حاليا لأنّ اللعبة السياسية لم تستطع أن تنعتق من سندها القبلي والعشائري والجهوي.
وعموما تثبت التجربة الليبية طبيعة السياسات الدولية للقوى الكبرى، بحيث أنّها لا تتأثّر بمستويات العنف وعدد القتلى ومستويات الدمار الاجتماعي بقدر ما تهتم بحصصها في عالم الشركات العسكرية والاقتصادية، فالتدخل العسكري حسم في مصالح الغرب، وبمجرد تحقيق هذا الهدف انسحبت الدول الكبرى من ليبيا لتترك المجتمع الليبي رهينة لجماعات مسلّحة ولنخب سياسية غير متوافقة.
وإمكانيات التسوية تبقى في يد النخبة السياسية الليبية بمساعدة بعض الدول ذات التاريخ المشرف في دعم استقرار الدول - ومن بينها الجزائر - لأنّ الوضع الليبي هو وضع تفاوضي حول المستقبل، ولذلك يبقى الحل في تحييد السند القبلي عن العمل السياسي وبناء الشكل المدني للدولة الليبية الحديثة.
تونس..التّحوّل الهادئ
❊ لعلّ تونس التي أطلقت شرارة ما اصطلح عليه ب “الثّروات العربية” هي الأكثر حظّا، إذ استطاعت أن تعيد بناء مؤسسات الدولة، برغم المصاعب الأمنية والاقتصادية التي تواجهها، فما تعليقكم على التّجربة؟
❊❊ حالة تونس تثبت عدة افتراضات أساسية دافع عليها المختصون في الانتقال إلى الديمقراطية:
- أوّلها توفّر دولة بتقاليد جمهورية منفصلة عن اللعبة السياسية، بمعنى دولة بمؤسسات جمهورية تؤطّر اللعبة ولا تشارك فيها خاصة مؤسسة الجيش والأشكال الجمعوية المدنية.
- ثانيا توفر نخب سياسية وطنية على غاية من النضج السياسي، هذه النخب استوعبت ضروريات المرحلة الانتقالية، وأهم دور قامت به النهضة من خلال التنازلات القوية التي قامت بها وكذا عدم سعيها لغلق اللعبة السياسية وفق منطق الإقصاء. وهنا نذكر حكمة شيوخ تونس حينما أجّلوا فكرة النصر السياسي الحزبي لصالح أغلبية أو كتلة سياسية بأغلبية تفوق 70 % لضمان قدرة على تمرير الدستور، وأهم القرارات المهمة لترسيخ الفعل الديمقراطي.
- ثالثا ارتفاع مستوى النقاش السياسي في حد ذاته وكذا مستويات التعليم في المجتمع التونسي، بحيث أنّ التجربة التونسية أثبتت تحكم النخب السياسية والشعب التونسي في أدبيات الانتقال الى الديمقراطية.
وما ساعد التجربة التونسية هو ضعف السند القبلي للنخب السياسية، لذلك كان الحوار والتفاوض سياسيا وليس قبليا أو عشائريا. وهذا الوضع اقترن بطبيعة الاقتصاد التونسي الذي لا يتوفر على سند ريعي قوي، وهذا ما غيّب الدور الخارجي للدول الكبرى التي لم تتورّط بشكل مباشر لغياب مصالح ريعية مباشرة، وأهم ما يريده الغرب هو الاستقرار في تونس لأن مصالحهم مرتبطة بذلك وليس بتطور العنف والتجييش.
عموما تقدّم التجربة التونسية العديد من الدروس للمهتمين بملاحظة الانتقال الى الديمقراطية، أهمها أهمية توفر استقلالية للدولة عن الاطراف السياسية، توفر مجتمع مدني مستقل عن الدولة لأنه قد ينوب عنها في حالة الأزمات لتأطير المجتمع، وهذا ما لعبته مختلف الفواعل المدنية في تونس، وأيضا توفّر نخبة متعلّمة وناضجة سياسيا تدرك السياسة من منطق استراتيجي وليس ظرفي وسريع أي نخبة تفكر للمستقبل وليس للمصالح الظرفية.
ضغط الدّاخل وإملاءات الخارج
❊ الاعتماد على الخارج كما أظهرته التجارب زاد من تعقيد الازمات العربية وأخّر الحلول، في حين أن الدور العربي العربي غائب تماما مع أنّه الاكثر فعّالية، والدليل الدور الجزائري الذي ساعد الأشقاء في تونس على تجاوز أزمتهم، وأيضا جهودها في ليبيا التي حصرت الحل في المقاربة السلمية وأبعدت التدخل العسكري الذي كان البعض يصرّ عليه..فما قولكم؟
❊❊ الحالة العربية تعتبر حالة امبريقية لإثبات أهمية العامل الخارجي في حسم التوجهات والخيارات الوطنية الداخلية،لهذا تبقى فرص مشاريع الوساطة محدودة جدا لدرجات التأثير الدولي العالية على مختلف التجارب، رغم وجود بعض الاستثناءات التي تقودها الدول التي تمتلك تقاليد تاريخية معينة كالجزائر التي تمتلك إرثا دبلوماسيا وتاريخيا يمنحها القدرة على المناورة والوساطة من وحي نضالها التاريخي ضد الاستعمار وفيما بعد ضد الأشكال العنيفة للممارسة السياسية، وهذا تثبته مختلف مبادراتها سواء في ليبيا أو تونس أو مالي أو منطقة الساحل. وهذه الأدوار ساعدت مختلف الفرقاء على بناء قاعدة وطنية للتفاوض حول مصير مختلف الدول.
❊ الأولويات التي تحظى بها بعض الأزمات دحرجت الاهتمام بقضايا عربية مصيرية إلى الوراء، إن لم نقل غيّبتها تماما كقضية الصحراء الغربية العادلة، فما هو تعليقكم؟
❊❊ أكيد لأن الاهتمام الدولي الحالي بقضايا العالم العربي منصب على تتبّع الأزمات المختلفة التي ستحسم في الترتيبات الإستراتيجية والاقتصادية التي تهم القوى الدولية، في حين أن قضية الصحراء الغربية تبقى رهينة استراتيجية لحسابات طويلة المدى تبقيها مختلف الأطراف المهتمة والمتورّطة في النزاع، وهذه القضية تستهلك مصير منطقة بكاملها لأنّها تؤثّر في الشعب الصحراوي وتعرقل العلاقات البينية ومشروع التكامل الجهوي في منطقة المغرب العربي.
❊ في ظل هذه الأجواء، كيف ترون مستقبل الوضع العربي؟
❊❊ حاليا لا يمكن تصوّر سيناريوهات معيّنة، مع أن هنالك من يتنبّأ بمزيد من التفتيت في الدول العربية، أي إمكانية تحوّل الديمقراطية إلى آلية لتفكيك الدول الموجودة.
وأفضل السّيناريوهات هي أن تدرك النخب السياسية العربية ضرورة العودة إلى الشّعوب، لأنّ قوة أي نظام تجد أصلها في السند الجماهيري المدني لأنّ ذلك يعتقها من البحث عن الدعم الخارجي، وهذا الوضع تنتجه نخب وطنية ذات عقيدة استراتيجية وليست سياسية، لأنّ العقيدة السياسية مرتبطة بمقتضيات مصير النخب السياسية، أما العقيدة الإستراتيجية فمرتبطة بمصير المجتمعات في مجملها.