تنسيق الجهود بين الشركاء في أعمال التنمية بالساحل

أوصى المشاركون في ملتقى الجزائر حول التنمية في الساحل ب “تنسيق أكبر” بين الشركاء قصد ضمان أفضل مساعدة لبلدان المنطقة المستفيدة، بحسب ما جاء في بيان ختامي صدر عقب هذا الاجتماع.
في هذه الوثيقة التي توجت أشغال الملتقى، الذي عقد يومي الأربعاء والخميس، أعرب المشاركون عن ارتياحهم للأهمية التي يوليها المجتمع الدولي لبلدان الساحل وأوصوا ب “تكثيف” المشاريع الموجهة للتكفل بحاجيات السكان المستفيدين.
وجرت أشغال الملتقى المخصص لمبادرات التنمية للاتحاد الإفريقي في الساحل، الذي نظمته وزارة الشؤون الخارجية بالاشتراك مع مفوضية الاتحاد الإفريقي وبعثته إلى مالي والساحل بحضور وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة ورئيس بعثة الاتحاد الإفريقي إلى مالي والساحل بيار بوغويا.
كما جرت الأشغال بمشاركة ممثلي البلدان الأطراف في مسار نواكشوط والأطراف المالية الموقعة على اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر وكذا ممثلي مختلف المجموعات الاقتصادية والمؤسسات المالية الإقليمية والقارية والدولية.
وأوصى المشاركون أيضا، بالتكفل بأولويات البلدان المستفيدة وببرامجهم واستراتيجياتهم التنموية وبمتابعة مهيكلة من طرف الاتحاد الإفريقي من خلال بعثته إلى مالي والساحل ومختلف المبادرات وبأكثر انسجام ووضوح في مساعيه الخاصة.
وأجمع المشاركون على أن منطقة الساحل الصحراوي “تواجه اليوم تحديات عديدة وتهديدات تمس استقرارها الإقليمي”، مشيرين إلى ضرورة عمل “عاجل ومنسجم أكثر” لرفع هذه التحديات.
وبحسب البيان، “أبرزت العروض الثرية جدا أهمية الجهد الذي بذل لمواجهة هذه التحديات واستعداد الشركاء في التنمية لمتابعة مرافقاتهم في المجالات الخاصة بتوفير الخدمات الاجتماعية القاعدية ومنشآت الطرق للسكك الحديدة والنقل النهري والري والطاقة والفلاحة وتربية المواشي والأمن الغذائي والتكوين والثقافة”.
وأضاف ذات المصدر، أن “هذه العروض سمحت أيضا للمشاركين بالتعرف على برامج ومشاريع التنمية للاتحاد الإفريقي والأطراف الأخرى المعنية في الساحل”.
وسجلت النقاشات أيضا ضرورة بذل جهد “حثيث” من طرف الشركاء من حيث المعادلة بين المشاريع التنموية المتوقعة والحاجيات الضرورية المستعجلة الخاصة بالسكان المتضررين.
وأعرب المشاركون عن ارتياحهم ل “التقدم” المسجل في إطار مسار السلم في مالي.
و«بهدف ضمان عودة نهائية للسلم والانسجام في البلد”، حث المشاركون الأطراف ب “الوفاء بالتزامهم في مسار السلم وتسريع تنفيذ الاتفاق تحت إشراف لجنة المتابعة”.
وبالنظر إلى الوضع الاستعجالي في شمال مالي، دعا المشاركون المجتمع الدولي وبشكل خاص الشركاء في التنمية، إلى “تكييف أعمالهم وطرق تدخلاتهم مع ترتيبات اتفاق السلم والأخذ بعين الاعتبار وبشكل أولوي بعض المناطق المعزولة”.
كما أعرب المشاركون عن خالص شكرهم للحكومة الجزائرية والاتحاد الإفريقي على هذه المبادرة، آملين في أن يتم تكثيف هذا النوع من المشاورات لفائدة السلم والاستقرار والتنمية في منطقة الساحل.
الجزائر ملتزمة بمواصلة دعمها لبلدان الساحل
وأفاد البيان، أنه “باقتراح من وفد حكومة مالي، سيتم إجراء تشاور ثان في مالي في تاريخ سيحدد لاحقا”.
وخلال الملتقى ذكّر لعمامرة، الذي أعرب عن ارتياحه للتعاون القائم بين الجزائر والاتحاد الإفريقي، بالتحديات التي يجب على دول المنطقة رفعها، لاسيما الإرهاب والجريمة المنظمة وهما “الآفتان اللتان أضيفتا إلى الهشاشة المرتبطة بالمناخ والفقر”.
كما أكد على أهمية “تفادي تلاشي الجهود في هذا المجال والشغل المزدوج”.
من جهة أخرى، أكد لعمامرة على “الأهمية التي يجب إيلاؤها لدعم تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي قصد السماح لهذا البلد بالخروج سريعا من الأزمة السياسية والأمنية الخطيرة التي عانى منها طيلة السنوات الثلاث الأخيرة”.
كما جدد رئيس الدبلوماسية الجزائرية، “التزام الجزائر، بدفع من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، على مواصلة دعمها لبلدان الساحل ولمبادرات شركائها في التنمية”.
وفي كلمته الافتتاحية، حدّد الرئيس بيار بويويا، اعتمادا على استراتيجية الاتحاد الإفريقي لمنطقة الساحل، الرهانات والأهداف والنتائج المنتظرة من هذا اللقاء الأول من نوعه في إطار نشاطات الاتحاد الإفريقي لمنطقة الساحل.
وقد أشار المتدخل إلى أن هذه المبادرة “تعزز نطاق هذا التضامن الذي يؤكده المجتمع الدولي لمالي منذ نشوب الأزمة وكذا الاهتمام المكرس لمنطقة الساحل”.
كما أضاف يقول، “تشهد مالي والساحل تحديات معتبرة ومتعددة الأشكال في مجالات الحكامة والأمن والتنمية”.
وقد أوضح المتحدث، أن هذا الملتقى يهدف إلى إحصاء المشاريع التنموية الجارية والمرتقبة بمنطقة الساحل من طرف مختلف هياكل وأجهزة الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية ومؤسسات التنمية.