المؤسسات الجزائرية أمام رهان رفع النمو والتصدير

مرافقة الاستثمار المنتج لمواجهة تداعيات الظرف الصعب
يشرف، اليوم، الوزير الأول عبد المالك سلال، على افتتاح معرض الإنتاج الوطني الذي سيشكل فرصة سانحة للتعريف بالمنتجات المصنعة وطنيا، والتي من شأنها تعويض السلع القادمة من الخارج والتوجه نحو التصدير، وهو ما يعتبر من أولويات الحكومة في الظرف الراهن في ظل تدني أسعار النفط في السوق الدولية.
تعول الحكومة على المؤسسات الوطنية، عمومية وخاصة، في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وخفض فاتورة الاستيراد. وستكون الفرصة مواتية، اليوم، للاطلاع على نماذج مهمة، استطاع مستثمرون تجسيدها في الميدان، دون اتكالية على الخارج.
يأتي معرض الإنتاج الوطني عقب تأكيدات الوزير الأول عبد المالك سلال، في زيارته الأخيرة لولاية سطيف، على تفضيل المنتجات الوطنية بدل الأجنبية، والاعتماد على كل ما هو جزائري لإنجاز المشاريع، باستثناء تلك التي تتطلب خبرة أجنبية.
ووجهت الحكومة تعليمات صارمة للمؤسسات التي تظفر بصفقات عمومية، تجبرها على الاعتماد على الوسائل المصنّعة وطنيا ولا يلجأ للاستيراد إلا عند الضرورة الملحة، والرفع من الإنتاج الوطني والتوجه نحو التصدير.
ولتثبت الحكومة نيتها الصادقة في دعم الإنتاج والاستجابة للطلبات المتعددة لشركات وطنية، المتعقلة بوضع عراقيل أمام المواد المستوردة والتي يتم إنتاجها محليا، ضمن قانون المالية 2016، بمادة تنص على ضريبة الاستهلاك الداخلي على كل ما يأتي من الخارج.
وأكد الوزير الأول في المقابل، على عدم التخلي عن القاعدة القانونية 51 / 49، أي أن الاستثمارات الأجنبية المرحب بها، هي تلك التي تتيح الاحتكاك مع المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين بغية تحصيل الخبرة والكفاءة، الأمر الذي يمهد الطريق أمام الاعتماد الواسع على القدرات الوطنية لإنشاء وتجسيد المشاريع.
وما يفهم من فحوى كلام سلال، هو عدم تخلي الدولة عن سياسة الدعم الاجتماعي ورفضها منح امتيازات للقطاع الخاص على حساب القطاع العمومي، مثلما روّج له من تحليلات وآراء صاحبت المصادقة على قانون المالية، وتشجيعها للاستثمار الأجنبي دون المساس بالقواعد القانونية التي تحمي المصالح الوطنية.
كما وضع حدّا للجدل الذي أثارته المادة 66 من نفس القانون بالقول «إن المؤسسات الوطنية الكبرى، كسوناطراك وسونلغاز ونفطال، غير معنية بالمادة 66 من قانون المالية 2016»، ما يعني أن فتح رؤوس الأموال أمام الخواص سيقتصر على المؤسسات العمومية المتوسطة وسيكون بغرض إعطائها دفعا ماليا لتحسين نجاعتها الاقتصادية.
وبحسب الوزير الأول، تقوم نظرة الحكومة للمؤسسات على مبدإ عدم المفاضلة بين العمومية والخاصة، وبالتالي لا يمكن «للواحدة أن تنشأ وتتقوّى على حساب الأخرى، والمعيار الوحيد يتمثل في القدرة على خلق القيمة المضافة وتوفير مناصب الشغل».
هنا، يظهر جليا أن الغاية التي تنشدها الحكومة تكمن في تنويع الاقتصاد ورفع الإنتاج الوطني بالاعتماد على المؤسسة كقلب نابض، دون أن يكون لذلك تأثير على المبدإ الاجتماعي الذي نشأت عليه الدولة الجزائرية الحديثة.
توضحيات سلال، امتدت لتشمل المادة 71 من نص القانون ذاته، والتي فسّرتها المعارضة على أنها تعطي لوزير المالية سلطة فوق العادة من خلال تصرّفه في الاعتمادات المالية للوزارات، وقال «إنها آلية تقنية في يد الحكومة، ولن يتم أي تحويل للاعتمادات من قطاع وزاري إلى آخر دون موافقة وإذن الوزير الأول».