المخزون السّطحي والجوفي للمياه لا يلبّي الحاجيات بتيبازة

850 متر مكعب لشعبة الحبوب
تصل الطاقة الانتاجية النظرية لمختلف المصادر المائية لولاية تيبازة حاليا إلى 270 ألف متر مكعب، من بينها 120 ألف متر مكعب يتم جلبها من محطة التحلية لفوكة و100 ألف متر مكعب من 145 بئر بمختلف البلديات، و34 الف متر مكعب من سد بوكردان و5 آلاف متر مكعب من المحطة النموذجية لحمر العين، و5 آلاف متر مكعب من محطة التحلية لبوسماعيل، على أن تصل طاقة الانتاج حدود 400 ألف متر مكعب يوميا في حدود 2016 حين يتم استغلال سد “كاف الدير” بالجهة الغربية للولاية.
وتعقد مصالح الري بالولاية آمالا كبيرة على سد “كاف الدير” بأقصى غرب الولاية، الذي تم استلامه مؤخرا على أن يتم استقباله للمياه بداية من الموسم الجاري، بحيث تصل سعته الى 125 مليون متر مكعب. ويرتقب أن يزود بالمياه عدة بلديات من ثلاث ولايات متجاورة هي تيبازة وعين الدفلى والشلف، ومن المتوقع أيضا بأن تصل حصة ولاية تيبازة إلى 100 ألف متر مكعب يوميا ستوزع على البلديات الغربية، فيما انتهت عملية انجاز الشبكات الكبرى لتزويد بلديات الجهة الشرقية والوسطى انطلاقا من محطة تحلية مياه البحر بفوكة، والتي تنتج 120 ألف متر مكعب يوميا مناصفة ما بين ولايتي تيبازة والعاصمة، غير أنّ كثرة الموارد المائية للعاصمة أرغم القائمين على شؤون المياه على تخصيص كامل انتاج محطة فوكة لولاية تيبازة لتدعم بذلك ما هو منتج من سد بوكردان ومحطة التحلية ببوسماعيل و مختلف الأبار المنتشرة عبر إقليم الولاية. وبالنسبة للمياه السطحية التي يتم تخزينها على مستوى السدود، فقد أشارت مصادرنا من مديرية الري بالولاية إلى أنّ سدّ بوكردان الذي أنشئ رسميا سنة 1989 لم يشهد نسبة مريحة طيلة السنوات الفارطة، بحيث لم تتجاوز النسبة حدود 55 بالمائة سنة 2012 قبل أن تتهاوى الى حدود 34 بالمائة سنة 2013 و46 بالمائة في 2014 لتستقر في حدود 39 بالمائة العام المنصرم. أما سد بورومي المتواجد بإقليم ولاية البليدة، والذي يستغله فلاحو الولايتين معا فقد شهد نسبا متوسطة تتراوح ما بين 49 و53 بالمائة على مدار السنوات الثلاث الفارطة، فيما جاوزت النسبة حدود 72 بالمائة سنة 2012، الأمر الذي يترجم شحا كبيرا في مياه الأمطار التي تستقر بالمسطحات المائية للمنطقة بالرغم من توفير مختلف الوسائل التقنية اللازمة لاستقطابها واستغلالها. وبالرغم من توصيل المياه المستخرجة من محطة التحلية بفوكة الى غاية بلديات سيدي عمر ومناصر بالقطاع الاوسط للولاية، وتحويل حصة البلديات الوسطى من سد بوكردان الى كل من بلديتي شرشال وسيدي غيلاس منذ الصائفة المنصرمة، إلا أنّ إشكالية المياه لا تزال قائمة وبحدّة بالناحية الغربية للولاية بفعل إلغاء مشروع محطة التحلية لواد السبت لأسباب لم يفصح عنها، ناهيك عن إلغاء مشروع مماثل بقوراية كان يفترض بأن تنجزه مؤسسة “سيال” المسيّرة حاليا لشؤون المياه بالولاية، وهما المشروعان اللّذين فوّتا على الجهات الوصية على قطاع المياه فرصة التحكم الأمثل في برامج الاستغلال والتوزيع على مختلف البلديات الغربية للولاية. وإذا كان الأمر كذلك بالنسبة للماء الشروب، فإنّ استغلال المياه للأغراض الفلاحية يبقى معضلة كبيرة تؤرق الفلاحين والقائمين على القطاع على حدّ سواء.
السّقي بالمياه السّطحية مرتبط بنسبة امتلاء السّدود
أكّدت رئيسة مصلحة الري الفلاحي بمديرية الري بالولاية السيّدة فاطمة طاهري، على أنّ عملية تحويل المياه السطحية لأغراض فلاحية يخضع عادة لمعيار نسبة امتلاء السدود، ويتم ذلك تحت سلطة اللجنة الوزارية المختصة في توزيع الموارد المائية، بحيث يشرع في حملة اسناد الكوطات السنوية لمحيطات السقي خلال شهر مارس من كل سنة. ويستفيد فلاحو ولاية تيبازة عادة من مياه سدي بوكردان الكائن ببلدية سيدي عمر، الذي يسع ل 105 مليون متر مكعب وسد بورومي الكائن ببلدية العفرون بولاية البليدة، والذي يسع ل182 مليون متر مكعب، بحيث أعطت اللجنة الوزارية موافقتها خلال العام المنصرم على تحويل 35 مليون متر مكعب من سد بورومي لسقي محيط متيجة الغربية الذي يشمل 15600 هكتار تابعة اقليميا لولاية تيبازة و8600 هكتار تابعة لولاية البليدة، وتمّ ذلك وفق 3 مراحل وقدّرت قيمة التحويل بالمرحلة الأولى ب 30 مليون متر مكعب، فيما اقتصر التحويل في المرحلة الثانية على مليونين فقط و3 ملايين متر مكعب خلال المرحلة الثالثة التي استخدمت لسقي المنتجات المتاخرة المغروسة اواخر الصائفة المنصرمة، في حين لم تحول من سد بوكردان سوى كمية 5،5 مليون متر مكعب لأغراض الاستعمال الفلاحي طيلة السنة المنصرمة، وتمّ ذلك على مرحلتين شملت الأولى مقدار 4 ملايين متر مكعب، فيما اقتصر تحويل المياه بالمرحلة الثانية على كمية لا تتجاوز حدود 5 ، 1 مليون متر مكعب. وما يلفت الانتباه في هذه القضية كون اللجنة الوزارية المعنية بإسناد الكوطات لمحيطات السقي من مياه السدود، اعتادت على الشروع في حملتها السنوية خلال شهر مارس من كل سنة، فيما سبقت ذات اللجنة الأحداث هذه السنة ولم تخصص لفلاحي الولاية سوى ما مقداره 850 ألف متر مكعب موجهة لسقي فصيلة الحبوب دون سواها من الشعب الفلاحية، الأمر الذي رفضت مصادرنا من مديرية الري تفسيره بكونه يرتبط بضعف موسم الأمطار لهذا الموسم، إلا أنّ أنّها أكّدت من جهة أخرى بأنّ تحويل مياه السدود للأغراض الفلاحية يبقى مقرونا على الدوام بنسبة امتلاء السدود المحلية، وهي النسبة التي لم ترتفع الى حدودها القصوى منذ عدّة سنوات خلت. أمّا عن المصادر الأخرى للسقي الفلاحي عن طريق المياه السطحية، فقد أشارت مصادرنا من مديرية الري بالولاية على أنّ سدّ مراد الذي أنشئ سنة 1962 كأوّل سدّ على الصعيد الافريقي، والذي يسع لمليون متر مكعب لم يتم استغلاله بطرق عقلانية طيلة السنوات الفارطة بالنظر الى كون الجهات الوصية ظلّت على مدار عدّة سنوات خلت تلتزم بتفريغه محليا مما يتيح لفلاحي الجوار من سقي مزارعهم بما يقارب 200 ألف متر مكعب سنويا، إلا أنّ الأشغال الجارية به منذ سنة 2014 بحجة توسعته وتهيئته حالت دون استفادة الفلاحين من مياهه على مدار عامين. ومن المرتقب بأن يدخل خدمة السقي الفلاحي عقب نهاية الأشغال قريبا، فيما لا تزال اشكالية استغلال المياه المعالجة بمحطات التطهير قائمة، وهي المياه التي لا تزال تخضع لمقتضيات المرسوم الوزاري المشترك الصادر في 2 جانفي 2012،
المحدد لمعايير المزروعات التي يمكن سقيها بالمياه المعالجة، مع الاشارة الى نوعية وتركيبة ذات المياه.