إعداد قائمة بمشاريع محطات التطهير المجمّدة لإعادة بعثها

توزيع مياه الشرب المحلاة قبل شهر جوان
كشف وزير الموارد المائية و البيئة عبد الوهاب نوري ، أمس، عن التفكير في إعداد قائمة بمشاريع إنجاز محطات التطهير التي تم تجميدها بموجب انتهاج الحكومة سياسة التقشف نتيجة انخفاض أسعار البترول، بهدف استعادة الأغلفة المالية المرصودة لها للقيام بدراسات و إعادة بعثها من جديد بالنظر لأهميتها.
و تطرّق الوزير على هامش زيارته التفقدية إلى ولاية تمنراست، و الولاية المنتدبة لعين صالح إلى جملة من هذه المشاريع عبر بعض الولايات، على غرار تلك المبرمجة بكل من محطة التصفية بتنس بالشلف أدرار تيميمون باتنة و هي مشاريع ذات أهمية سيتم إعادة بعثها من جديد.
وأعرب نوري عن ارتياحه للمستوى الذي بلغته المؤسسات الوطنية، و التزامها بإنجاح المشاريع المبرمجة، و تحديدا في كسب تحدي تحويل المياه عين صالح تمنراست الذي مثل مشروع القرن من خلال التزام الكوادر الوطنية بتسليمه قبل الآجال التعاقدية المتفق عليها بثلاث أشهر ، على غرار شركتي فورميك للإنجازات الكبرى و كوسيدار بهدف تزويد سكان تمنراست بالمياه الصالحة للشرب بالنوعية و الجودة المطلوبة على طول 750 كلم.
و بموجب هذا المشروع سيتم تزويد المواطنين بمياه عذبة بمعدل 25 ألف متر مكعب في اليوم و ذلك قبل شهر رمضان في جوان ، فيما تعمل شركة كوسيدار على توسيع وتيرة الإنجاز و اقتناء تجهيزات لتحقيق ذلك و تجاوز مشكل ملوحة المياه و تخفيضها من 2 غرام إلى أقل من 1غرام في اللتر الواحد و تجاوز هذا المشكل بعد دخول محطة تحلية المياه حيّز الخدمة بصفة جزئية في شهر جوان في انتظار انتهاء تسلمها نهائيا في أواخر السنة الجارية لتعمل بكامل طاقتها 50 ألف متر مكعب مستخرجة من 24 بئرا عميقة من عين صالح.
من جهة أخرى أعطى الوزير تعليمات للبدء في دراسة استعجالية لإنجاز 12 بئرا، ناهيك عن برمجة 12 بئرا أخرى مستقبلا ستقوم بإنجازها مؤسسات وطنية بعد ما كان من المفترض أن تقوم بإنجازها شركات إيطالية .
في هذا الإطار ثمّن المسؤول الأول عن القطاع التزام المؤسسات الجزائرية التي نجحت في كسب التحدي و تواجدها في المشاريع الكبرى للدولة و إثبات جدارتها، مشيرا إلى عزم الوزارة تدعيمها و مرافقتها و منحها الأولوية في التعامل و إنجاز المشاريع لأنه لا بديل على أدوات الإنجاز الوطنية في إنعاش الحركية الاقتصادية الوطنية، بالرغم من أن كثيرا منها ذهبت ضحية قرارات سريعة بتصفيتها، و وتحملت كل الصعوبات لتحقيق ما كان يعتبر مستحيلا على غرار تحويل المياه عين صالح تمنراست، داعيا إلى عدم الاستخفاف بإمكانيتها و دعم دورها بما يعود بالفائدة على الاقتصاد.
و في المقابل استاء الوزير لدى معاينته لأشغال الخندق الفلاحي الرئيسي بالكرمة بعين صالح، من تصرفات بعض المستفيدين من الإعانات المقدمة من الدولة بهدف تطوير القطاع الفلاحي، فبرغم كل التسهيلات الممنوحة لإعطاء قيمة مضافة لم يقوموا باستغلال الأرض، طالبا من السلطات المحلية و الجهات المختصة محاربة هذه التصرفات و منحها للأشخاص الذين يريدون بالفعل خدمة الأرض .
و وقف في هذا السياق نوري على أهمية الخندق الممتد على مسافة 5 كلم، كونه يهدف إلى صرف المياه الزائدة على مستوى البساتين، و مكافحة مشكل صعود المياه الجوفية ، ناهيك عن إبعاد أماكن الصرف عن المناطق الفلاحية .
من جهة أخرى عاين ذات المسؤول محطة الضخ بتمنراست، علما أن هذه المحطات التي يشرف على إدارتها إطارات جزائريون، تشتغل بطاقة الوقود و هذا ما يكلف الجزائرية للمياه 560 مليون دج في اليوم، أي بارتفاع في التكلفة بنسبة 40 بالمائة، و ينتظر إطلاق خدمة الغاز لتخفيف التكلفة، خاصة و أن هذا النوع من المحطات مكيفة لاستعمال النوعين.