الدستور المقبل توافقي واستشرافي

قال أستاذ القانون إدريس فاضلي، ل«الشعب»، إن مشروع مراجعة الدستور، يتضمن أشياء جد إيجابية للمواطنين والأحزاب والمعارضة السياسية، واعتبر أنه توافقي لكونه استجاب لاقتراحات غالبية المشاركين في المشاورات.
أفاد د.فاضلي، المناضل في حزب جبهة التحرير الوطني، بأن التعديلات المدرجة في وثيقة مشروع المراجعة الدستورية، تحمل نظرة استشرافية، لما نصت عليه من حقوق ومكاسب للمواطنين والمعارضة على حد سواء.
وأوضح، أن الدستور المقبل، ينص على ما يسمى بالجل الثالث من الحقوق، على غرار البيئة النظيفة والاستغلال المستدام للموارد الطبيعية حفاظا على مستقبل الأجيال القادمة.
وعلق أستاذ القانون، على بعض البنود الجديد في مشروع تعديل الدستور، وقال أن استشارة الرئيس للأغلبية البرلمانية عند تعيين الوزير الأول، يعتبر اعترافا ضمنيا بمكانة الأغلبية، وتقييد أخلاقي وعرفي بضرورة الرجوع إليها والأخذ برأيها.
ولم ير فاضلي، في البند تعارضا كبيرا مع ما طالب به «الأفلان»، حينما أصر على أن يكون مسؤول الجهاز التنفيذي من الأغلبية البرلمانية، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية في الظروف الحالية والعادية يعد رئيسا لحزب جبهة التحرير الوطني، وبالتالي لا يمكن يتناقض ما يراه مناسبا مع توجهات الحزب.
وأوضح المتحدث، بأن التعديل يحمل نظرة استشرافية، من خلال إمكانية سيطرة المعارضة على الأغلبية البرلمانية في السنوات المقبلة، وحينها ستكون محل استشارة من قبل رئيس الدولة في مسألة تعيين الوزير الأول، ما يعني اكتسابها لآلية قانونية دستورية، للمشاركة في تشكيل الحكومة.
وبشأن المادة 74، التي تنص على حصر المهمة الرئاسية في 05 سنوات قابلة لتجديد مرة واحد، اعتبر أستاذ القانون، أن الرئيس استجاب للانتقادات التي أعقبت تعديل 2008، وجعلت من مسألة فتح العهدات الرئاسية أساس الخطابات السياسية المعارضة وحلت محل البرامج.
وقال فاضلي، بأن القراءة السياسية، للدستور بخصوص هذه النقطة، تبين الانتقال من مبدأ عدم تقييد اختيار الشعب، إلى مبدأ التداول السلمي على السلطة، موضحا بأن فتح العهدات الرئاسية، غالبا ما يبرر بكون الشعب صاحب الخيار، فإذا رأى بقدرة شخص على تسيير شؤونه لعهدات متتالية فمن غير الديمقراطية اعتراض إرادته.
وأضاف، بأن الدستور الجديد، أخذ بآخر ما توصل إليه الفكر السياسي، من خلال تغليب التداول السلمي على الحكم.
وبخصوص الصيغة التوافقية لمشروع تعديل الدستور، أوضح فاضلي، بأنه توافقي، بدليل مشاركة حوالي 60 حزب وعشرات المنظمات والشخصيات الوطنية في المشاورات، وأشار إلى أن تساوي جميع الأحزاب أمام القانون كبيرة أو صغيرة كانت، ما يبطل كل إدعاء بعدم توافقيته.
ورأى بأن المعارضة ورغم رفض بعض أحزابها المشاركة في المشاورات الأخيرة، تم إقحامها في تعديل الدستور، وحصلت على مكاسب في الحياة السياسية والبرلمانية، من خلال الدعم المالي وإخطار المجلس الدستوري ومناقشة القضايا الكبرى للبلاد.