"الدستور الجديد غير توافقي ولم يستجب لمقترحات الموالاة والمعارضة"

قالت إن تمريره على البرلمان سيمس بالتوازنات السياسية والاقتصادية، حنون:

انتقدت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، المشروع التمهيدي لتعديل الدستور، وخصوصا فيما يتعلق بدسترة اللغة الأمازيغية، وفتح العهدات الرئاسية، واعتبرت أن الدستور يعكس مدى حجم الأزمة السياسية والاقتصادية التي تتخبط فيها البلاد.
قالت لويزة حنون، أمس، في كلمة ألقتها بمناسبة اجتماع اللجنة المركزية لحزب العمال، في دورته العادية، بالمعهد الوطني للدراسات والأبحاث النقابية بالجزائر العاصمة، أن رئيس الجمهورية تراجع عن التزامه بالرجوع للشعب وتنظيم استفتاء للفصل في تعديله، واستحداث لجنة تستمع للاقتراحات، مشيرة إلى أن ”الرئيس وعدنا بإصلاح دستوري مؤسساتي عميق، ترجع الكلمة فيه للشعب للفصل فيه، لكن الأمر واضح وهي مجرد تعديلات عادية وليست عميقة كما يراها البعض”، وأضافت أن ”الدستور لم يستجب حتى إلى مقترحات أحزاب الموالاة، ومنها تعيين الوزير الأول والاكتفاء باستشارة الأغلبية البرلمانية فقط”، معتبرة أن تمريره عبر البرلمان قبل رأي المجلس الدستوري، سيكون اعتداء واضحا وصريحا على صلاحياته وهو الوحيد المخول قانونا لتحديد آلية تمريره.
ونفت حنون، أن يكون الرئيس استجاب للمقترحات الجدية لأحزاب المعارضة، ومنها تبني النظام البرلماني واللجنة الوطنية المستقلة للإشراف على الانتخابات، أو مقترحات أحزاب الموالاة، ومنها تبني النظام شبه الرئاسي وتعيين الوزير الأول من الأغلبية، وقالت أنه ”لا توجد نية من قبل السلطة في إحداث تحول ديمقراطي سلمي تعود فيه الكلمة للشعب”.
أما فيما يتعلق بدسترة اللغة الأمازيغية، فأوضحت المتحدثة أن ”حزب العمال كان أول من ناضل من أجل ترسيمها في 2002 كلغة رسمية ثانية في البلاد، ولكنها لم تأتي كاملة وتركوها كلغة رسمية وفقط، ولم نعرف إن كانت لغة ثانية للدولة أو الشعب”، متسائلة عن هذا التمييز في دسترة اللغة الأمازيغية.
بالمقابل، أوضحت الأمينة العامة لحزب العمال أنه ”كان من المفترض على رئيس الجمهورية طرح التعديل الدستوري المقبل على الاستفتاء الشعبي بدل تمريره على البرلمان”، مؤكدة أن ”تعديل الدستور بالأفكار السابقة لن تكون له أية حلول في ظل المتغيرات التي تعرفها الساحة السياسية والوطنية على حد سواء”، مستطردة أنه ”دستور غير توافقي جاء لحل إشكالات السلطة وليس دستور دولة يليق بمقام أمة”.