تساؤلات عن حضور الرئيس السوداني للدوحة

بعد تحديه للجنائية وزيارته لإريتريا

عاد الرئيس السوداني عمر حسن البشير إلى الخرطوم بعد زيارة قصيرة قام بها أمس الاول للعاصمة الإريترية أسمرا في أول رحلة له خارج البلاد منذ صدور مذكرة المحكمة الجنائية الدولية بتوقيفه.
وجاءت الزيارة المفاجئة رغم المظاهرات الشعبية المطالبة بعدم سفره وصدور فتوى من هيئة علماء المسلمين بالسودان تقضي بعدم جواز سفره خارج البلاد في ظل الظروف الحالية، علما بأن المدعي العام للمحكمة لويس مورينو أوكامبو جدد قبل يومين فقط دعوته للمجتمع الدولي بالمساعدة على اعتقال البشير لدى مغادرته الأجواء السودانية. كما كانت الزيارة التي لم يعلن عنها مسبقا بناء على دعوة رسمية كان وجهها له الرئيس الإريتري أسياس أفورقي تعبيراً عن تضامن بلاده مع السودان ضد مذكرة التوقيف.
لكن السكرتير الصحفي للبشير أكد من جانبه، أن الزيارة لم تكن سرية مشيرا إلى أن ممثلي القنوات الفضائية ووكالات الأنباء كانوا متواجدين في مطار أسمرا لدى وصول الرئيس السوداني.
وذكرت الانباءأن هذه الزيارة تأتي كذلك في إطار تحدي البشير قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيفه ومحاولة منه للبرهنة على أن قرارها لن يمنعه من تأدية واجباته كرئيس دولة ولن يبقيه حبيساً في قصره أو داخل بلده.
من جهته قال وزير الدولة في وزارة الخارجية السودانية السماني الوسيلة السماني إن البشير وصل إلى أسمرا لبحث عدد من الملفات المهمة خاصة ملف الصومال وملف تسريع العلاقات التشادية السودانية.
وأضاف أن عجلة الدولة لن تتوقف لمجرد ما يدعيه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو بأنه سيعمل من أجل اعتقال البشير مباشرة لدى سفره إلى الخارج، مشيراً إلى أن إريتريا لها علاقات خاصة مع السودان وهناك ملفات مهمة بحاجة لأن تبحث بين الجانبين.
وفي رد على سؤال عن إمكانية أن يسافر البشير إلى العاصمة القطرية للمشاركة في القمة العربية التي ستعقد في 27 مارس الجاري، قال السماني إنه حتى الآن ليس هناك ما يمنع سفر الرئيس إلى الدوحة.
وكان مصطفى عثمان إسماعيل مستشار الرئيس السوداني قال في وقت سابق إن سفر الرئيس يخضع للتقييم وللتقديرات الأمنية والسياسية.
ويرى محللون أن زيارة البشير لإريتريا رمزية ليس إلا، والهدف منها هو إظهار أن بإمكانه السفر وتحدي المحكمة الجنائية، حيث أنه يعبر حدود بلاده لدولة مجاورة لا تربطها علاقات جيدة بالغرب وخاصة الولايات المتحدة، وهي ليست من الدول الموقعة على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية ولا تؤيد قرار الاتهام. وأضافوا أن السؤال المطروح هو هل بإمكان الرئيس البشير السفر عبر الأجواء الدولية لزيارة قطر والمشاركة في قمة الدوحة المقبلة؟