واشنطن: الوضع بدارفور يزداد سوءا بعد طرد المنظمات

قالت الولايات المتحدة إن الأوضاع تزداد سوءا في مخيمات النازحين في دارفور وحثت الحكومة السودانية على الرجوع عن قرارها طرد بعض منظمات الإغاثة الأجنبية، بينما أكدت الخرطوم أن مساعيها لسد النقص الذي أوجده غياب هذه المنظمات تحقق نجاحا.وذكرت وزارة الخارجية الأميركية أن دبلوماسيين لها زاروا دارفور الأسبوع الماضي وجدوا أحوالا معيشية سيئة في مخيمات النازحين من بينها نقص في إمدادات المياه. وأضافت أن الأمم المتحدة وعددا من المنظمات غير الحكومية في دارفور تدرس سبل تقديم المساعدة لسد الفراغ الناتج عن رحيل وكالات المعونات، وحثت الوزارة الخرطوم على إلغاء قرار بطرد 13 منظمة إغاثة. وكررت الوزارة أنها ستعتبر الرئيس السوداني عمر البشير مسؤولا عن كل حالة وفاة تنجم عن طرد منظمات الإغاثة. في غضون ذلك قالت الحكومة السودانية إنها تشعر بالرضى عن النتائج التي أحرزتها برامج الإغاثة الوطنية التي بدأت تنفيذها عقب قرارها طرد بعض منظمات الغوث الإنساني من دارفور. من جهة أخرى قام الرئيس السوداني بزيارة قصيرة لإريتريا أمس في أول رحلة له خارج البلاد منذ صدور مذكرة المحكمة الجنائية الدولية بتوقيفه. وجاءت الزيارة المفاجئة رغم المظاهرات الشعبية المطالبة بعدم سفره وصدور فتوى من هيئة علماء المسلمين بالسودان تقضي بعدم جواز سفره خارج البلاد في ظل الظروف الحالية، علما بأن المدعي العام للمحكمة لويس مورينو أوكامبو جدد قبل يومين فقط دعوته للمجتمع الدولي بالمساعدة على اعتقال البشير لدى مغادرته الأجواء السودانية. كما كانت الزيارة التي لم يعلن عنها مسبقا بناء على دعوة رسمية كان وجهها له الرئيس الإريتري أسياس أفورقي تعبيراً عن تضامن بلاده مع السودان ضد مذكرة التوقيف. وقال وزير الدولة في وزارة الخارجية السودانية السماني الوسيلة إن البشير وصل إلى أسمرا لبحث عدد من الملفات المهمة خاصة ملف الصومال وملف تسريع العلاقات التشادية السودانية. وأضاف في لقاء هاتفي مع الجزيرة أن عجلة الدولة لن تتوقف لمجرد ما يدعيه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو بأنه سيعمل من أجل اعتقال البشير مباشرة لدى سفره إلى الخارج، مشيراً إلى أن إريتريا لها علاقات خاصة مع السودان وهناك ملفات مهمة بحاجة لأن تبحث بين الجانبين. وفي رد على سؤال عن إمكانية أن يسافر البشير إلى العاصمة القطرية للمشاركة في القمة العربية التي ستعقد في 27 مارس الجاري، قال السماني إنه "حتى الآن ليس هناك ما يمنع سفر الرئيس إلى الدوحة".