إعادة الاعتبار للفنان غايتنا

بادرت دار الثقافة عبد المجيد الشافعي بڤالمة أمسية الخميس، باحتضان لقاء إعلامي تحسيسي جمع مختلف الفنانين والأدباء بالولاية، قام خلاله عبد القادر بن دعماش رئيس المجلس الوطني للفنون والآداب بإبراز الأجهزة الرئيسية التي يحتويها المرسوم المتعلق بقانون الفنان، الذي يمثل الوسيلة القانونية الأولى من نوعها منذ استقلال الجزائر، والتي تسمح أخيرا للفنان بأن يكون له وجود قانوني، على حد تعبيره.
وأوضح عبد القادر بن دعماش بأن جوده بولاية ڤالمة جاء لشرح مهام المجلس الوطني للفنون وأسباب إنشائه، معتبرا أنه كان غير معترف بالفنان قانونيا بالرغم من كونه موجود ويسجل التاريخ ويتكلم على الذاكرة ويسجل الهوية.
كما أضاف في سياق مداخلته، قائلا أن “الفنان موجود منذ الاستقلال وفي غياب قانون خاص به لم يكن يسمح له الاستفادة من الضمان الاجتماعي ولا الوصول إلى هيئات الإدارية، مهما كانت ميوله الفنية”.
وواصل حديثه قائلا: قد “عملنا منذ سنوات عديدة على هذه الوتيرة لغاية 11 جوان من سنة 2011، والتي تم فيها صدور مرسوم بالجريدة الرسمية، متعلق بالفنان، كما كان تنصيب المجلس في 5 أفريل 2012، ومنذ ذلك الوقت والعمل متواصل لغاية فيفري 2014، أين حاولنا في هذه الفترة إعطاء أسس لفكرة قانون الفنان، وهي مجموعة من القوانين تعترف بالفنان عبر التراب الوطني.
و«ليكون الفنان في المستوى ويحظى بالفرصة في تكريس فنه وهويته القانونية، كان لابد من عملية إحصاء عام للفنانين على المستوى الوطني وتحديد وجودهم وما هي احتياجاتهم وكيف يتم نشاطهم، فلابد من توفر المعلومة لتتوفر السياسة والبطاقة سنستفيد منها في الملف”، يقول المتحدث.
واعتبر بن دعماش المجلس بمثابة الإطار القانوني الذي طالما طالب به الفنان الجزائري، والذي سيكون على حد قوله، هيئة أساسية في حل الكثير من المشاكل والانشغالات والهموم التي يعرفها الفنان.
ومن جهة أخرى، تعد هذه البطاقة تقديرا وعرفانا للفنانين الذين يتمتعون أيضا من الآن فصاعدا بقانون سيمنح لهم الحق في الضمان الاجتماعي ويعترف به كعضو فاعل في المجتمع”، حسب ما أكده عبد القادر بن دعماش، خلال لقاء نظم على شرف الفنانين بهذه الولاية، والذي تم من خلالها توزيع 6 بطاقات مهنية للفنان بڤالمة، فيما تم ايداع 180 ملف على مستوى مديرية الثقافة.