المتهمون في قضية «سياتا» أمام قضاء عنابة اليوم

يشهد قضاء عنابة، اليوم الثلاثاء، أكبر محاكمة للفساد في تاريخ الولاية، تتعلق بقضية اختلاس أكثر من 15 مليار سنتيم من صندوق «ميناديا» التابع لشركة المياه والتطهير لعنابة والطارف «سياتا»، أبطالها 21 متهما، على رأسهم أمينتا الصندوق ومدير التجارة السابق في «سياتا».
تعود أحداث القضية إلى سنة 2013، أين تم اكتشاف ثغرة مالية بقيمة 780 مليون سنتيم في صندوق «ميناديا»، وبعد فتح تحقيقات معمقة والتدقيق في الكشوفات والحسابات والفواتير، تبين اختلاس في بادئ الأمر أكثر من 700 مليون سنتيم، لتنطلق فرقة أمنية مختصة في التحقيق في الجرائم الاقتصادية والمالية باستجواب المدير العام للشركة في فضيحة «سياتا»، وبعد التحريات المتواصلة تم اكتشاف ثغرة مالية بأكثر من 15 مليار سنتيم.
وبحسب ما كشفته مصادر مطلعة ل «الشعب»، فإن هذه الثغرة اكتشفت خلال دورة عادية، بعد الاحتجاجات المتكررة للزبائن لدى المصالح التجارية التابعة للشركة، بسبب وقوعهم ضحايا تضخيم الفواتير، أين قرر المراقبون التدقيق في بطاقية أكثر من 6 آلاف زبون، ليتم اكتشاف اختلالات خلال تحصيل فواتير استهلاك ماء الشرب 2014، والتي تم تدوينها على أنها حسابات تعود للسنوات الماضية.
وتم خلالها وضع 06 إطارات بمؤسسة توزيع المياه والتطهير لعنابة والطارف، تحت الرقابة القضائية، بينهم المدير العام، المدير التجاري، مدير الإدارة والمالية، مدير التحصيل، إلى جانب مجموعة من الموظفين، استجوبوا بشأن الاختلال المسجل في إعداد سجلات الحسابات السنوية للمؤسسة بداية من 2007 إلى غاية 2014.
ويمثُل، اليوم، أمام مجلس قضاء عنابة، المتهمون بتكوين جمعية أشرار، الاختلاس وتبديد المال العام، على رأسهم أمينتا صندوق «ميناديا» والمتهمتان باختلاس المال العام واستعمال المزور في محررات رسمية وخيانة الأمانة، إلى جانب مدير التجارة السابق في «سياتا» ورئيسة دائرة الفوترة والمتهمين أيضا بتكوين عصابة أشرار، فضلا عن محاكمة كل من مدير خلية التدقيق، مديري وحدة عنابة السابقين، رؤساء سابقين لدائرة التجارة ورؤساء سابقين لمصلحة التجارة لمركز عنابة ورئيسي مركز عنابة، وذلك بتهمة سوء التسيير المفضي لإهدار المال العام، لتنهى فصول أكبر فضيحة شهدتها عنابة، أبطالها مسؤولون بشركة المياه والتطهير لعنابة والطارف «سياتا»، والتي قامت وزارة الموارد المائية سنة 2015 بحلها، بسبب الوضعية القانونية الغامضة التي انتهجتها، منذ إنهاء الشراكة مع الألمان في 2012، والتجاوزات المتكررة التي تشهدها، حيث عاد تسيير المياه الشروب إلى الجزائرية للمياه.