حجار: "حان الوقت لادخال تعديلات على نظام توجيه الطلبة"

استعادة شهادة المهندس الملغاة في «أل.أم.دي»
كشف، أمس، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار، عن تقليص قائمة الرغبات للمقبلين على الجامعة إلى 5 بدل 10 في محاولة للتقليل من الطعون وطلبات التحويل التي تجاوزت 120 ألف، على أن يتم التخلي عنها تدريجيا بالاعتماد كلية على نظام المعدلات، كما رافع لإرجاع بعض التخصصات على غرار مهندس، وبالنسبة له تنويع مسالك التكوين في الطور الثاني ضرورة، فيما تبقى الأولوية في الطور الثالث لأطروحة الدكتوراه، وليس للمقالات.
أكد المسؤول الأول على قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في كلمة ألقاها لدى إشرافه على أشغال الندوة الوطنية للجامعات بمقر الوزارة، أمس، “استقبال الطلبة الجدد وتوجيههم وتسجيلهم في مختلف ميادين التكوين العالي وفروعه وتخصصاته تشكل دوما انشغالا رئيسيا، بل هاجسا مركزيا للقطاع، سواء على مستوى الإدارة المركزية أو المؤسسات الجامعية”، مضيفا “وإذا كانت العملية المفصلية تجري منذ ربع قرن، وفق نظام توجيه يعتمد النتائج المحصلة في البكالوريا ومعالجة بطاقة الرغبات المرتبة ترتيبا تنازليا معالجة آلية”، وأقر في السياق “أن النظام وإن كان يسهل العمل بالنسبة للإدارة الجامعية، ويضمن قدرا مقبولا من الإنصاف، إلا أن معدلات الرضا عن نتائجه لم ترق إلى المستويات المأمولة على الصعيدين الفردي والمجتمعي، ذلك أن نسبة المترشحين الحاصلين على الرغبة الأولى في حدود 50٪ فقط”.
بعدما أشار إلى “التزايد الهائل في تعداد الطلبة الراغبين في التحويل”، أكد حجار أن الوقت قد حان “للشروع في تفكير معمق، بهدف إدخال تحسينات تدريجية على نظام التوجيه، باعتماد مقاييس محددة، قارة وشبه قارة ومعروفة مسبقا، للالتحاق بعدد من الفروع والتخصّصات، بما يكرس تطبيق مبدئي الإنصاف والاستحقاق في الشفافية ومن معدلات الرضا”، يتم إدراجها في منشور وزاري بدءًا من السنة الجامعية المقبلة، “يضبط كيفيات التسجيل الأولي، وتوجيه حاملي البكالوريا الجدد لدورة جوان القادمة”.
رافع حجار لتوحيد نظام التكوين في أطوار التعليم العالي بخصوص التكوين في الطورين الأول والثاني.
ثمن الوزير الوصي “مراجعة عروض التكوين في طور الليسانس التي باشرها القطاع منذ حوالي 3 سنوات... كان لها الأثر الايجابي في إضفاء الانسجام المطلوب على عروض التكوين”، كما رافع لاستعادة شهادة المهندس التي ألغاها نظام «أل.أم.دي»، مُقرا بأن مرجعية النظام تختلف من أستاذ لآخر، مع العلم أن عددهم الإجمالي يقدر ب 57 ألف أستاذ، واستكمالا للمسعى سيتم تنويع مسالك التكوين في الطور الثاني لا سيما بعد تزايد عدد الطلبة المهتمين بالماستر بسبب مشكل التوظيف عادة، حيث سيتم اعتماد التكوين عن بعد الذي لا ينبغي أن يقتصر على جامعة التكوين المتواصل، والتكوين التناوبي، وأكد أن نسبة مناقشة رسائل الماجستير في الفترة الزمنية المحددة المقدرة بسنتين، منعدمة ونسبتها في السنة الرابعة لا تتجاوز 5٪، وبخصوص الأساتذة الموظفين حديثا دعا إلى مرافقتهم بتنظيم دورات تكوين خلال سنة التربص قبل ترسيمهم.
في هذا السياق، أفاد حجار أن “توحيد نظام التعليم العالي في الطور الثالث مسألة ضرورية ينبغي التصدي لها ومعالجتها في أقرب الآجال”، مشددا على أن الأولوية للأطروحة وليس للمقال، وقد تمت “المصادقة على مشروع قرار وزاري ينظم الالتحاق بالطور، وجعلت السنة التكوينية الأولى لتدعيم تكوين طالب دكتوراه في المجال النظري واللّغوي لا سيما في اللّغة الانجليزية وفي تكنولوجيا الإعلام والاتصال”، وذكر بأنه في إطار أحكام الدستور الجديد تم إعلاء مكانة البحث وتأكيد التزام الدولة بالعمل على ترقيته، وإحداث مجلس وطني استشاري للبحث العلمي والتكنولوجيا للنهوض بالتطوير والابتكار والتثمين وتنمية القدرات الوطنية في هذه المجالات.
لم يفوت الوزير الوصي المناسبة للتطرق إلى السنة الجامعية الجديدة، معلنا عن استلام أكثر من 99 ألف مقعد بيداغوجي، وأكثر من 55 ألف سرير، موازاة مع تعزيز شبكة المدارس الوطنية العليا، بعد ترقية عدد من المدارس التحضيرية، ونبّه إلى أن طلب هياكل جديدة سيقتصر على الحالات القصوى لاسيما وأنه نظريا العدد المتوفر يتجاوز الطلب، ما يفسر عدم لجوء الجامعات إلى تمديد الزمن البيداغوجي، كما حرص على تأكيد بعث التنشيط في الميدان الثقافي والرياضي بتنظيم بطولات جهوية ووطنية، وتحسين الخدمات في الجامعات والاقامات.
وفيما يخص ملف سكنات الأساتذة، ذكر بأنهم “يستقطبون كل اهتمامنا لمكانتهم المرموقة”، لافتا إلى أن الندوة الأخيرة تناولت الملف، وأعدت توصيات سيتم العمل على تطبيقها بدءًا من العام الداخل”.