ما ينص عليه الأمر يتعلق بالعقار الموجه للاستثمارات

يتضمن الأمر الجديد المحدد لشروط و كيفيات التنازل عن الأراضي الخاصة التابعة للدولة والموجهة لانجاز مشاريع استثمارية، الذي ناقشه و صادق عليه مجلس الوزراء اول امس الأحد العديد من الأحكام تندرج في إطار الحفاظ على الأملاك العقارية من المضاربة. ويكرس هذا النص بالدرجة الأولى، الطابع الاستثنائي لنظام التنازل عن الاراضي الخاصة التابعة للدولة باستثناء الاراضي الفلاحية والاراضي الواقعة داخل المحيطات المنجمية أو محيطات التنقيب واستغلال المحروقات والمواقع الآثرية، وكذا الأراضي الموجهة لترقية البناء والعقارات المستفيدة من دعم الدولة. وفيما يتعلق بمدة منح الإمتياز التي تساعد على الاستثمار، فقد حددت بين 33 سنة قابلة للتجديد كحد أدنى و99 سنة كحد أقصى. كما تم تثبيت المعايير المحددة في دفتر الشروط عندما تطرح القطعة الأرضية للمنح بالامتياز عن طريق المزاد العلني مع الأخذ في الحسبان طبيعة و صفة المشاريع المأمول إنجازها وذلك بغرض تشجيع المستثمرين الحقيقيين وسد الطريق في وجه المضاربين و رؤوس الأموال الطفيلية. إلا أنه بإمكان الدولة منح الامتياز عن طريق التراضي بما في ذلك خفض أسعار الآراضي عندما يكون المشروع يستجيب لشروط معينة. ومنحت هذه الإمكانية للدولة عندما يكون المشروع يحمل طابع الأولوية والمنفعة العامة أو يسهم في تلبية الطلب الوطني من السكن أو يخلق فرص تشغيل وفيرة أو قيمة مضافة أو يكون له دور في تنمية المناطق الفقيرة أو المعزولة. ويمنح التنازل عن طريق التراضي بما في ذلك خفض الأسعار التي قد ترافقه من قبل مجلس الوزراء باقتراح من المجلس الوطني للإستثمار. وتعليقا على هذا الأمر، أوضح رئيس الجمهورية أن هذا الأخير يساعد على الاستثمار ويحمي في ذات الوقت مصالح الدولة في وجه ممارسات المضاربة. و أكد ان »هذا تحفيز للمستثمر الذي يصبح مالكا للأرضية بدفع الإيجار السنوي للقطعة فقط، بينما تحفظ الدولة من جهتها الريع العقاري الوطني من الممارسات الطفيلية التي ثبت ويا للأسف حصولها«. وعلاوة على ذلك، أمر رئيس الدولة الحكومة ومصالح الدولة المختصة بالسهر على اخضاع كافة الأراضي الخاصة التابعة للدولة التي لم تخضع بعد للتوثيق القانوني لنظام المنح بالإمتياز وحده طبقا للتشريع الجديد. كما أوعز رئيس الجمهورية إلى الحكومة أن تحدد الأجل الذي تقوم بعده الدولة باسترجاع قطع الأراضي التي حصل التنازل عنها لفائدة المستثمرين طبقا للتشريع السابق في حالة عدم انجاز الاستثمار المبرمج.