مصالح الأمن تواصل جهودها لحماية الممتلكات والأفراد

تمكنت مصالح أمن ولاية تمنراست خلال الشهر المنصرم، وفي إطار محاربة الجريمة بجميع أنواعها، من معالجة 58 قضية تتعلق بجرائم القانون العام، تم على إثرها توقيف 86 شخصا، أودع منهم 42 شخصا رهن الحبس المؤقت، ووضع ثلاثة آخرين تحت الرقابة القضائية، في حين استفاد 14 من أحكام أخرى.
في هذا الصدد صرح المكلف بالإعلام على مستوى أن ولاية تمنراست ل»الشعب»، بأن مصالح الأمن بعاصمة الأهقار، عالجت 17 قضية تخص جرائم مرتكبة ضد الأفراد والممتلكات والأموال، معظمها تتعلق بالسرقة بمختلف أنواعها، تورط فيها 28 شخصا تم على إثرها توقيف 14 شخصا، و16 قضية تتعلق بالضرب والجرح العمديين وقضايا أخرى، تم توقيف 22 شخصا.
كما تم خلال نفس الفترة توقيف 26 شخصا في 16 قضية تتعلق بالحيازة والمتاجرة بالمخدرات والأقراص المهلوسة، منها 375 قرص مهلوس و936 غرام كيف معالج وقرابة 14 كلغ بانغو، وفيما يخص الجرائم الاقتصادية، فقد تم معالجة في نفس الفترة ست قضايا تتعلق بالتهريب، تم على إثرها حجز 9940 لتر بنزين.
ومن أجل الحد من جرائم إرهاب الطرقات، والمساهمة في المحافظة على الأمن العمومي، عالجت فرق المرور بمصالح أمن الولاية، عدد من حوادث المرور والجنح المرورية، حيث تم تسجيل 09 حوادث مرور جسمانية أسفرت عن وفاة شخص وجرح 10 آخرين، في حين تم معالجة 55 جنحة مرورية تم على إثرها وضع 35 مركبة بالحظيرة، وتحرير 237 مخالفة مرورية تستوجب سحب رخصة السياقة لغرض التعليق.
وفيما يخص نشاط فرقة شرطة العمران وحماية البيئة، عالجت نفس المصالح 09 قضايا تتعلق بإنجاز البناءات دون رخصة و11 قضية تتعلق بمخالفة قواعد الصحة العمومية والنظافة، وعرض سلع للبيع بالطريق العمومي، وست قضايا عمليات هدم بأمر من السلطات الإدارية.