اجتماع الدوحة سيحدد حجم الخسائر ويرصد «السناريوهات» المحتمل وقوعها

تقاطع مصالح الدول يرشح إلى التتويج بمواقف منسجمة
تتجّه الأنظار هذه الأيام نحو اللقاء المصيري الذي سوف يجمع بين الدول الأكثر إنتاجا وسيطرة على سوق المحروقات، سواء داخل أو خارج المنظمة النفطية «الأوبيب، على طاولة واحدة لتشخيص أبعاد ما تكبدته الدول المصدرة للثروة السوداء من خسائر مالية، وما تسبب لها من انكماش حاد لمداخيل قطاع المحروقات، بعد تراجع سعر البرميل الواحد إلى أقل من النصف، في ظرف لا يتعدى السنة والنصف، ويأتي ترقب تثبيت الإنتاج إلى سقف معقول في صدارة الانشغالات ويتقاسمه جميع المعنيين من منتجين ومصدريين، بهدف امتصاص التخمة الكبيرة التي تدفقت على العرض، وعلى اعتبار أنها إحدى أولويات الاجتماع التاريخي الذي ينتظر منه أن يقرب من وجهات النظر لمختلف المنتجين الكبار ..فهل سيتمكّن من يملكون أوراق التأثير على تقليص الإنتاج والنجاح في تصحيح معادلة الأسعار.. والسماح بالسير نحو إنعاش الاستثمارات البترولية على المديين القريب والمتوسط؟
يعد تقاسم قناعة أهمية بحث الحلول الناجعة لتحقيق توازن معقول بين العرض والطلب في سوق المحروقات العالمية، مؤشر جد إيجابي مرشح على الأقل لإحداث تغييرات مستقبلية لما تتعرض له الأسعار من تدني والاستثمار في الحقول النفطية من إحجام، وبخصوص لقاء الدوحة المرتقب عقده يوم 17 أفريل الجاري، والذي سيجمع كبار المنتجين خارج «الأوبيب» وعلى رأسهم روسيا والدول من داخل هذه المنظمة النفطية تقودهم «السعودية، يرى الخبير ودكتور العلوم الاقتصادية بجامعة الجزائر عبد المجيد قدي على صعيد ما ينتظر أن يتوصل إليه من قرارات جريئة لوضع حدّ لنزيف تدني الأسعار، الذي قارب خلال الأسابيع القليلة الفارطة كلفة الإنتاج، أنه دون شك سوف يقدم خلال هذا اللقاء رصد لحجم الخسائر التي تعرّضت إليها الدول المصدرة داخل وخارج «الأوبيب»، إلى جانب تحديد «للسناريوهات» المحتمل وقوعها على الأقل على المدى القريب، كون استمرار انخفاض أسعار برميل النفط، لن يخدم هذه الدول وحتى الدول الصناعية الكبرى، لأنه يجب الأخذ في الحسبان أن تراجع مداخيل البترول سوف يجعل الدول المصدرة لهذه الثروة عاجزة عن الاستيراد، وبالتالي تنعكس الآثار السلبية على الاقتصاد العالمي، ومن الفرضيات التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار كذلك قال الدكتور قدي، أن استمرار انخفاض سعر برميل النفط من شأنه أن يتسبّب في الانكماش الاقتصادي العالمي، ولا يخدم لا الدول المصدرة أو المستوردة للمحروقات.
رهانات السوق مختلفة
وعلى صعيد من يملك في الحقيقة القدرة على التأثير في السوق وبالتالي قلب معادلة الأسعار بمنحنى تصاعدي..الدول صاحبة أكبر احتياطي وحصة معتبرة من الإنتاج في السوق، أم تلك التي لديها حنكة وقدرة على التأثير دبلوماسيا وتكتيكيا، وفرض موقفها دون أن تكون ضمن أصحاب الإنتاج والعرض الأوفر، أوضح الخبير الاقتصادي قدي عبد المجيد أن الرهانات اليوم تختلف بين الدول، بل أن هذه الرهانات تتحكّم فيها عوامل عديدة على غرار حجم السكان واحتياطي النفط، فصاحبة الاحتياطي الكثيف تسعى دون شكّ لتحصيل عوائد عالية لمداخيل المحروقات، وفوق كل ذلك لهذه الدول بدائل طاقوية، وتعمل كي تحصل على الموارد، وبالتالي تجسيد الأمن الطاقوي، ومن ثمّ الرهان يكمن في أهمية الانتقال بنجاح من اقتصاد مصدر للنفط إلى اقتصاد غير نفطي. ولم يخف الدكتور في ذات المقام وجود جوانب جيواستراتجية في المسألة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، في ظلّ مواجهة بعض الدول المصدرة للنفط للنزاعات المسلحة خاصة في منطقة الشرق الأوسط، لذا الرهانات الجيواستراتجية حسب تقديره تختلف من دولة لأخرى فعلى سبيل المثال تلك الموجودة بين روسيا وحتى بالنسبة لبعض القوى المنتجة. ويتوقّع الخبير قدي أن تقاطع المصالح بين الدول قد يؤدي إلى التتويج بالكثير من المواقف المنسجمة والمتشابهة في هذا اللقاء، لكن يحدث العكس عندما تتعارض المصالح بين كبار المنتجين.
وعكف الخبير على تشريح أفق المنحنى البياني الذي سوف تستقر عليه أسعار سعر البترول الذي تهاوى خلال الأسابيع الفارطة بشكل متدني، مشخصا الوضع الحالي على ضوء العديد من المتغيرات التي من شأنها أن تؤثر، ويشترط أن تتجسّد من بينها عودة الاستقرار إلى الشرق الأوسط، إلى جانب المسألة المناخية التي دون شك تلعب دورا، فالخروج من فصل الشتاء ومع اقتراب فصل الصيف، الطلب يقل على المحروقات، إلى جانب وجود تخمة على مستوى السوق بفعل الفائض الذي شهدته السوق، بعد أن تمّ إغراقها حسب وصفه بنفط السوق السوداء من كل من ليبيا والعراق من خلال قنوات خاصة للتصدير، مما يرفع حسب وجهة نظره من حجم العرض الذي يمكن وصفه بالضخم، يضاف إلى كل ذلك إمكانية عودة المستثمرين في الغاز الصخري، على اعتبار أن العديد من الشركات العالمية بعد تراجع سعر البرميل علقت استثماراتها بسبب الكلفة العالية للمحروقات والزيوت الصخرية. وعاد الدكتور ليوضّح بشأن تبعات آثار قرار الكونغرس الأمريكي برفع الحضر على تصدير البترول الأمريكي للخارج، حيث يصبح هذا المنتوج منافسا جديدا وإضافيا للمنافسين التقليديين.
انعكاسات تدني أسعار المحروقات على الاقتصاد العالمي
وحول السقف الذي يمكن لسعر البرميل النفطي أن يستقر عليه، وصف الخبير قدي السوق النفطية بالمعقدة والمتشابكة وفوق كل ذلك تعرف حاليا حالة من التذبذب وعدم الاستقرار، ويعتقد أن سعر برميل البترول على المدى القريب أي إلى غاية نهاية السنة الجارية لن يتجاوز حدود ال 50 دولار للبرميل كأقصى تقدير، بالنظر إلى جميع المؤشرات وحتى عقب اجتماع الدوحة الذي تعلّق عليه العديد من الدول التي يعتمد اقتصادها على هذه الثروة السوداء على وجه الخصوص أمالا كبيرة وتترقب النتائج باهتمام. ووقف الدكتور وأستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة الجزائر على انعكاسات تدني أسعار المحروقات على الاقتصاد العالمي خاصة على المدى المتوسط، حيث يعتقد أن هناك رابح وخاسر في هذه المعادلة، فالدول المستوردة للذهب الأسود تستفيد كثيرا والانعكاس جيد على مؤشراتها، كون بعض الدول الصناعية تقلل من أسعار تكلفة آلتها الإنتاجية، أما الدول التي يعتمد اقتصادها على مداخيل النفط وتعتمد على تصدير هذه المادة الحيوية بشكل أساسي، فتتكبد فقدان الكثير من الموارد المالية الأساسية، إذا الدول المصدرة للنفط نتائجها سلبية والمستوردة لهذه المادة نتائجها إيجابية، وبقاء الأسعار في مستوى منخفض دون شك سوف يتسبب في بروز حالة من العزوف عن الاستثمار في الغاز الصخري، خاصة في الدول التي لديها احتياطي كبير في الغاز الصخري.
للإشارة، فإن الجزائر وقطر تعد من الدول التي لديها احتياطي كبير من الغاز الصخري. يذكر أن اجتماع الدوحة الذي من المقرر أن ينعقد بداية المنتصف الثاني من شهر أفريل الجاري، ينتظر منه الكثير من أجل تجاوز الظرف الحالي الذي أوشكت فيه خلال الأسابيع الماضية أن تنهار فيه أسعار برميل النفط إلى حدود تكلفة الإنتاج، رغم أن موسم الصيف الذي يقل فيه استهلاك الطاقة كان مازال بعيدا نوعا ما، وجميع التحليلات والتوقعات تصبّ في خانة أهمية بل وحتمية اتفاق كبار مصدري النفط على تثبيت الإنتاج في حدود معقولة، على اعتبار أن النقاش المبدئي، نيته القائمة تتمثل في استقرار الاتفاق على تجميد كميات الإنتاج عند مستويات شهر جانفي، في انتظار طرح مقترحات أكثر جرأة وفعالية لامتصاص تخمة العرض، أحد أهم الأسباب التي أدت إلى تهاوي الأسعار والسبيل الأمثل لإعادة تصحيح مسار السوق.
فائض الإنتاج لا يقل عن 1 مليون برميل يوميا
وبالنظر إلى التطورات الجديدة المسجلة نهاية الأسبوع المنصرم، حيث بدأت بشكل طفيف تساهم في تصحيح الأسعار، إعلان وزارة الطاقة الأمريكية عن انخفاض في مخزون نفطها الخام خلال الأسبوع الفارط إلى حدود 4.9 مليون برميل، وهذا ما أنعش السوق من خلال تسجيل تجاوز سعر البرميل عتبة ال 40 دولار منذ يوم الخميس الماضي ، لكن بالموازاة مع ذلك يوجد طرح آخر لا يجب إهماله ومن المفترض أن يؤخذ بعين الاعتبار، ويوليه الخبراء اهتماما بل ويركزون عليه كثيرا في تحليلاتهم وبناء توقعاتهم، حيث يستبعدون أن تناسب العرض مع الطلب قد يسمح بحدوث انتعاش قوي في الأسعار خاصة في المرحلة الحالية، التي تتسم بخصوصيات ومستجدات متعددة، إذا تمّ الأخذ في الحسبان أن فائض الإنتاج اليوم الذي أغرقت به السوق لا يقل عن 1 مليون برميل من البترول الخام يوميا، ويطلق عليه بالمستوى القياسي غير المسبوق تسجيله من قبل. ويبدو أن الاجتماع الحاسم الذي فرضته تداعيات السوق التي كادت أن تسجل انهيارا حقيقيا مفتوح على كل الاحتمالات وأغلبها تصنف في الشق الإيجابي لترجمة نوايا الدول في إنجاح المبادرة، التي يعتقد أنه لا يعرقلها أي مانع لتتبلور بإجماع ووفاق يسمح بتثبيت إنتاج النفط من طرف المنتجين الكبار، واللجوء إلى قرار تجميد الإنتاج الذي كان في السابق وقبل تقارب وجهات النظر قرارا مستبعدا التوصل إليه. فهل سيسمح لقاء الدوحة بتغيير خارطة السوق وإحداث المفاجأة على صعيد العرض والطلب والأسعار؟..حيث تشهد على إثر ذلك السوق المتخمة، توازنا واستقرار على الأقل على المدى القريب، أي اليوم تركز الانظار على السداسي الثاني من 2016. وإن كانت بعض الدول الخليجية بلغة تفاؤلية تنتظر أن تتراوح أسعار برميل النفط في الفترة الممتدة ما بين السداسي الثاني من السنة الجارية وإلى غاية آفاق عام 2018 إلى نحو 45 و60 دولار بفضل ما سيتم التوصل إليه في لقاء المنتجين الكبار خلال بداية المنتصف الثاني من شهر أفريل الجاري..فعل فعلا التثبيت سيحسم في معادلة تصحيح الأسعار بشكل منصف؟