بوتفليقة يتعهد بمزيد من الإحترام تجاه حرية الصحافة

شدد، أمس، رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة على الدور الهام الذي تضطلع به أجهزة الإعلام في محاربة الفساد عموما، مؤكدا على أن حرية الصحافة، التي هي جزء أساسي من المشروع الديمقراطي، ستحظى بالإحترام التام، وأن الدولة تبقى حريصة على تسهيل ممارسة وتطوير المهنة على كافة الأصعدة.
جاءت إشارة الرئيس بوتفليقة لوسائل الإعلام في سياق تطرقه إلى الأهمية التي توليها الدولة لمحاربة الآفات المتفشية كالمحاباة والمحسوبية والرشوة والفساد، معتبرا إياها مصدرا للإحباط وتثبيط العزائم وعزوف الناس عن الجد والكد، كما ورد في خطابه، الذي ألقاه بمناسبة أدائه اليمين الدستورية.
إعتراف الرئيس بالدور الفعال للصحافة ومساهمتها في محاربة الإنحرافات وتسهيل ممارسة مهنتها، يقتضي اتخاذ إجراءات مكملة تتماشى والمكانة التي يفترض أن تحظى بها، للعب ذلك الدور الذي يزيد من فعالية وظيفة الرقابة وكشف حالات الفساد والرشوة في ظل حماية قانونية، تساهم في أداء مهمة الصحفي المتمثلة في تقصي الحقائق بعيدا عن كل إشكال وأساليب المضايقة التي يتعرض لها في الميدان، خاصة عندما يتعلق الأمر بتلك الظواهر السلبية التي تسيء إلى المجتمع ككل.
وعندما يقرن الرئيس بوتفليقة، المشروع الديمقراطي بحرية الصحافة، فلأن هذه الأخيرة تمثل أحد أوجه الممارسة الحرة التي من شأنها أن تواكب التطور الذي يشهده المجتمع، وتعهد بوتفليقة، في هذا الشأن، بالحرص على رفع العراقيل التي تواجه الممارسة الحرة المسؤولة، من خلال تطوير القطاع على جميع الأصعدة.
بوتفليقة كان صريحا ومباشرا عندما تعهد بضرورة احترام حرية الصحافة وصيانتها من التلاعبات، والأكثر من هذا، تسهيل مهمتها، وتبعا لذلك، فإنه ينتظر أن يشهد قطاع الصحافة، داخليا، طفرة يفترض أن تكون نوعية في اتجاه تعزيز حرية التعبير التي لم يتخل عنها رجال ونساء الصحافة في أحلك الظروف وأشدها خلال سنوات الدم والدمار، التي أودت بحياة أزيد من مائة عامل يعملون في القطاع.
أقل من أسبوعين، يفصلنا عن إحياء اليوم العالمي لحرية التعبير، والأسرة الاعلامية بأكملها تنتظر إشارات إيجابية من طرف الدولة، تصب في اتجاه تعزيز احترام حرية الصحافة والأخذ بعين الإعتبار، التعليمات الصائبة لرئيس الجمهورية، ولعل أهم مؤشر يمس بالدرجة الأولى تلك النصوص القانونية التي تجرم العمل الصحفي وتزج بالصحافيين في السجن بموجب نفس القانون.