رئيس خلية الاتصال والصحافة العميد الأول للشرطة اعمر لعروم نوّه بمساهمة المديرية العامة للأمن الوطني وعلى رأسها اللواء عبد الغني هامل في مجال حماية الملكية الفكرية باعتبارها أداة من أدوات التنمية وجزءا أساسيا من السياسة الاقتصادية للدولة تماشيا مع الإتفاقيات والمواثيق الدولية التي تحث على التعاون البيني لحماية الملكية الفكرية، خاصة مع انتشار الوسائل التكنولوجية الحديثة للإتصال وما يتداول عبرها من منتوج مقلد وما تشهده من سرقات واعتداءات على الملكية الفكرية. من جهته، ثمن المدير العام للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة سامي بن الشيخ الشراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني في مجال التصدي لمنتهكي حقوق المؤلف والقضاء على هذه الظاهرة نهائيا، معتبرا الاتفاقية المبرمة في 21 نوفمبر 2012 خطوة إيجابية. من جهته، استعرض العميد الأول للشرطة حساني فيصل نائب مدير القضايا الاقتصادية والمالية بمديرية الشرطة القضائية، حصيلة مصالح الشرطة في مجال التصدي والمساس بحقوق الملكية الفكرية وتقليد العلامات التجارية، مؤكدا أن مصالح الشرطة عالجت 241 قضية أسفرت عن حجز 413762 مصنف فني مقلد عبر كامل التراب الوطني خلال سنة 2015 فيما عالجت نفس المصالح 195 قضية تم من خلالها حجز 334836 مصنف فني مقلد سنة 2014. وأضاف أن المديرية العامة للأمن الوطني تعمل جاهدة من أجل مواكبة آخر التقنيات الحديثة في التصدي لمثل هذه الجرائم وذلك من خلال تأهيل مستخدميها المكلفين بمكافحة مثل هذه الجرائم. .. نظام «أفيس» وراء حل 118 قضية إجرامية الشعب/ تمكنت مصالح الشرطة القضائية للمديرية العامة للأمن الوطني شهر مارس 2016، من فك لغز العديد من القضايا الجنائية بفضل التقنيات العلمية المتوصل إليها في مجال البحث والتحري الجنائي، خاصة عن طريق استعمال تقنيات النظام الآلي للتعرف على بصمات الأصابع (AFIS). جاء هذا في بيان تلقت «الشعب» نسخة منه. حسب ذات البيان فقد تمكنت مصالح الشرطة خلال نفس الفترة من معالجة 118 قضية مساس بالأشخاص والممتلكات، حيث نجح خبراء التحليل الآلي في تحديد هوية المشتبه فيهم باستعمال تقنية النظام الآلي للتعرف على بصمات الأصابع، منها 09 قضايا حلت على مستوى المخبر الجنائي المركزي بمديرية الشرطة القضائية و109 على مستوى مصالح تحقيق الشخصية لأمن الولايات ال 48 . في هذا الإطار، أوضح عميد أول للشرطة لعروم أعمر رئيس خلية الاتصال والصحافة بالمديرية العامة للأمن الوطني، أنه بالرغم من تطور أساليب ارتكاب الجرائم من جانب التمويه ومحاولة طمس آثار الجريمة من طرف المتورطين لغرض الإفلات من المسؤولية الجنائية فإن القيادة العليا للمديرية العامة للأمن الوطني عمدت على توفير كل الوسائل العلمية والتكنولوجيات الحديثة، على غرار تجهيز مخابر الشرطة العلمية والتقنية بالمعدات والأجهزة العصرية، من أجل الوصول إلى كشف وفك خيوط الجرائمشف وفك خيوط الجرائحليل قنيات النظام الآلي للتعرف على بصمات الأصابع () وتوقيف المتورطين وتقديمهم أمام العدالة. وأضاف أيضا أن هذه الدعائم تساعد القضاء على بناء الأحكام القضائية على أدلة علمية أكيدة، بما يضمن حقوق المتقاضين في الآجال المعقولة، مشيرا في ذات السياق إلى دور المواطنين في الإسهام والتعاون مع مصالح الأمن الوطني من خلال الإخطار الفوري خاصة عن طريق الرقم الأخضر 1548 الموضوع تحت تصرف المواطنين من طرف مصالح المديرية العامة للأمن الوطني.
