جائزة رئيس الجمهورية رافد للإرتقاء بالمهنة الاعلامية

ثمن عميد كلية الإعلام والاتصال احمد حمدي جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف واعتبرها خطوة ايجابية لتشجيع العمل الإعلامي بجميع أشكاله وكذا تحفيز معنوي للصحفي المحترف لبذل مجهود أكبر في مهنة المتاعب التي يؤديها في الميدان ...
و أكد حمدي أن جائزة رئيس الجمهورية للصحافة بمثابة اعتراف من أعلى سلطة في الدولة لما يبذله الصحفي من عمل متنافي في الميدان من نقل الخبر إلى القارئ سواء كان مصور أو مسموع أو مكتوب بكل تفاصيله، وهي أيضا حسبه تشجيع للإنتاج الصحفي وترقيته بهدف مكافأة أحسن الأعمال الصحفية المنجزة من طرف الصحفيين المحترفين إما فرديا أو جماعيا، مع توفير حرية التعبير بعيدا عن الرقابة.
وفي ذات السياق لاحظ حمدي أن جوائز الصحافة تخضع لميكانيزمات موجودة في اتجاهين ما يتبع العمل المتوج بالجائزة واختصاصه طوال السنة ليأخذ كل واحد حقه لان التواجد المهني على مدار سنة كاملة يجب أن يتوج بجائزة تكون بمثابة الثمرة لهذا التفاني المتواصل من طرف الصحفي ، فتكون الجائزة هنا تتويجا لعمل سنة كاملة من الجهد المبذول بإبداع واحترافية، ونمط ثان هو نظام المسابقة الذي يعتمد على تقديم عمل في مختلف الأشكال الصحفية يظفر أحسنها حسب لجنة التحكيم بالجائزة .
ولاحظ حمدي انه من الأفضل أن تكون هناك هيئة مشهود لها بالكفاءة والخبرة في صورة مجلس أعلى للإعلام أو السمعي البصري يرصد المشهد الإعلامي في الجزائر ما يمكنها من تقديم اقتراحات ومرشحين للجائزة، أين يدرس عمل الصحفي طوال السنة كاملة ثم ترفع الهيئة تقريرها إلى رئيس الجمهورية، الذي يفصل في الأحق بها.
و يذكر أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في خطابه الذي ألقاه في اليوم العالمي للصحافة 3 ماي 2015 أعلن عن تأسيس جائزة رئيس الجمهورية للصحافي المحترف، وأكد في خطابه أنها بمثابة اعتراف الأمة بعطاء الصحافي المحترف وبلائه الحسن في تكريس مبادئ حرية التعبير وإشعاع فضائلها .
و حرص رئيس الجمهورية في خطابه على ترسيخ وتعميق ممارسة حرية التعبير, وعلى تعزيز مكاسب الصحافة الجزائرية ومساعدتها على الارتقاء بأدائها إلى أعلى مراتب الاحترافية والمصداقية، معتبرا أهوال عالم اليوم الناجمة عن تحديات العولمة والهيمنة الفكرية والحضارية سببا قويا حتى يكون الإعلام درعا منيعا لتحصين الوطن وأداة نبيلة لترقية صورة أي بلاد كان في العالم ومكانته.
معرجا في خطابه على القواعد القانونية التي تحكم فعل الاتصال والإعلام وفق المعايير المعمول بها في المجتمعات الديمقراطية،وفتح ذلك المجال للحكومة للشروع في إرساء أسس البنية التنظيمية لمنظومة الاتصال والإعلام في مجالات الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية والنشاطات المرتبطة بها.
وفي نفس الخطاب قال رئيس الجمهورية ان تكامل التطورات الهيكلية والتنظيم الذاتي لأسرة الإعلام من شأنه أن يسمح لجميع وسائل الإعلام المكتوبة والسمعية البصرية أن تشهد تطورا نوعيا قوامه التمسك بمبادئ القانون ذات الصلة وتقديم خدمات متنوعة كما وكيفا خدمة للمواطن والمجتمع.