طالبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ووزارة الأسرى والمحررين بالحكومة الفلسطينية المقالة، المؤسسات الحقوقية والإنسانية والمجتمع الدولي بحماية الأسرى الفلسطينيين من اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي التي حاولت فرض الزي البرتقالي عليهم بالقوة. ودعا رياض الأشقر، مدير الدائرة الإعلامية بالوزارة التابعة للحكومة المقالة في قطاع غزة، المؤسسات الدولية وعلى رأسها الصليب الأحمر بحماية الأسرى من اعتداءات الاحتلال، ومن تبعات إقدامه على فرض ذلك الزي. وقال المسؤول الفلسطيني: إن الاحتلال قرر فرض ذلك الزي الذي وصفه بالمهين على الأسرى بالقوة، حتى يثبت قدرته على تنفيذ تهديداته للأسرى، مضيفا: أن الاعتداءات بدأت بسجن جلبوع، ثم إيشل، ثم عسقلان ونفحه، مؤكدا أن الأمر سيمتد إلى بقية السجون. وحذر من أن هذا الوضع سيؤدي إلى تصعيد خطير داخل السجون، مشيرا إلى أن الأسرى قرروا بالإجماع رفض ارتدائه، وإحراقه إذا ما أدخل إلى الغرف والأقسام في جميع السجون. وكانت وحدات عسكرية إسرائيلية خاصة، نفذت في وقت سابق، إعتداء على 19 أسيرا من سجن عسقلان، أثناء توجههم لمحكمة عوفر بعد رفضهم ارتداء الزي البرتقالي، مما أدى إلى إصابة العديد من الأسرى. وبدورها، طالبت حماس كل المؤسسات الحقوقية والإنسانية والمجتمع الدولي، وكل أحرار العالم، بتحمل مسؤولياتهم تجاه الأسرى وسياسة الاحتلال الإسرائيلي معهم. ودعت الحركة، في بيان الأسرى إلى عدم الإنصياع لأوامر السجانين الصهاينة بارتداء الزي البرتقالي، محملة الحكومة الإسرائيلية مسؤولية النتائج المترتبة على هذه الخطوة القمعية المشينة. وفرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق، على الأسرى الفلسطينيين ارتداء الزي البرتقالي لتشبيههم بمعتقلي غوانتانامو ووصمهم بالإرهاب. فقد نقل بعض الأهالي من مدينة ''سلفيت'' شمال الضفة الغربية عن أبنائهم المعتقلين في سجن ''جلبوع'' شمال الضفة أن إدارة السجن أبلغت الأسرى بوجوب ارتداء الزي البرتقالي، إبتداء من يوم الخميس، مع التهديد باستخدام أساليب قمعية كاقتحام الغرف والأقسام ومصادرة ممتلكات الأسرى من الألبسة وعزل قيادات حركة الأسرى ومنع أي أسير من الخروج إلى المحاكم والمستشفيات وزيارات الأهالي. وقررت الهيئة العليا للأسرى رفض ارتداء الزي البرتقالي لآثاره السيئة نفسيا على الأسرى وعلى واقعهم الإعتقالي، خاصة محاولة الإحتلال ربط قضية الأسرى بمعتقلي غوانتانامو، وإلغاء صفة أسرى الحرب عنهم التي تؤدي إلى إلغاء كل حقوقهم التي تنص عليها القوانين الدولية، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة. وفي سياق متصل، إعتقل الجيش الإسرائيلي، أمس، ثلاثة فلسطينيين في حملة دهم بالضفة الغربية. وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن عملية الاعتقال استهدفت ثلاثة مطلوبين فلسطينيين في مدينة نابلس بالضفة. وتجدر الإشارة إلى أن أكثر من 11 ألف أسير فلسطيني محتجزون في السجون الإسرائيلية، عدد كبير منهم معتقل منذ فترة طويلة وآخرون دون محاكمات.
