مخطط لتهيئة الإقليم وتمويل ما يقارب 5 آلاف مشروع قطاعي

الأولوية أعطيت للصناعة التحويلية لمواد البناء والصناعة المرتبطة بالفلاحة
استفادت ولاية تبسة من عدة برامج للتنمية، حيث بلغت الاعتمادات المالية 570 مليار دج لتمويل ما يقارب 5 آلاف مشروع تنموي قطاعي مركزي، مما مكّن من تزويد بلديات الولاية بغاز المدينة بنسبة 95 بالمائة، غير أن الولاية تعاني من نقص في المياه الشروب في بعض البلديات، كما أن تبسة تتميز بخصوصيات طبيعية متنوعة خلقت تنوع اقتصادي وبيئي، فهي ولاية رعوية، جبلية، زراعية وصحراوية، وتتطلع الولاية لإعداد مخطط تهيئة الإقليم. هذا ما أكده محمد بوقرة والي ولاية تبسة في حديث خصّ به جريدة «الشعب» على هامش زيارتنا للولاية. كاشفا عن توزيع 10 آلاف تجزئة اجتماعية نهاية 2016.
«الشعب»: بداية ما هو واقع التنمية المحلية في ولاية تبسة؟
محمد بوقرة: تبسة كما تعلمون تستفيد من عدة برامج للتنمية وأول البرنامج هو القطاعي العادي والبرنامج الثاني هو برنامج الهضاب العليا تستفيد منه كل بلديات الولاية وعددها 28 بلدية، بحكم تموقعها كأكبر ولاية في الشرق الجزائري، وثالثا تستفيد من برنامج خاص لتنمية البلديات الحدودية، من 28 بلدية هناك 10 بلديات حدودية تمثل 40 بالمائة من عدد سكان الولاية.
فمنذ سنة 2000 وصلنا إلى 570 مليار دج كإعتمادات مالية، لتمويل ما يقارب 5 آلاف مشروع تنموي قطاعي مركزي بلدي، هذه البرامج التنموية سمحت بربط كل بلديات الولاية بغاز المدينة بنسبة تغطية بلغت 95 بالمائة الآن نفكر في التجمعات الثانوية، فبوشبكة تم ربطها مؤخرا بالغاز وتبقى عين الفضة بئر بوذهب، عين الشانية ومسلولة في العوينات عن قريب. كما أن نسبة التغطية بالكهرباء الريفية معتبرة.
أما بالنسبة للسكن هناك برامج السكن لكل الصيغ، حيث إن نسبة شغل السكن حاليا هي أقل من النسبة الوطنية ب 5.7 بالمائة، كما أن الولاية لا تملك سكنا هشا، وبالمقابل هناك نقص كبير في سكنات عدل، حيث إن 3 آلاف وحدة سكنية لم تنطلق بعد، وهو شغلنا الشاغل بسبب عدم اختيار المقاولات لإنجاز هذه السكنات، وفرنا الأرضية والإجراءات وتمّ الإعلان عن المناقصة وفي كل مرة يقال المناقصة غير مجدية.
السكن الريفي عرف نجاحا كبيرا ب 24 ألف وحدة سكنية لأننا ولاية فلاحية ريفية ونسعى لبرنامج بالنسبة للتجزئة الاجتماعية، هناك 10 آلاف تجزئة اجتماعية سوف يوزع قسم منها نهاية 2016، و5 آلاف عقد ملكية الأرض، في إطار برنامج الهضاب العليا، حيث استهدفنا عدد كبير من البلديات، بقي الشطر الثاني التي تضم 7 بلديات فيها العرض قليل وطلب كبيرا.
وبالمقابل، هناك نقص في المياه الشروب في بلديات تبسة، الكويف، الشريعة، بئر العاتر وتمّ في السنوات الأخيرة التكفل بشمال الولايات بتزويدها من السدّ التحويلي لسوق أهراس يبقى فقط جنوب الولاية الذي يعرف بعض التذبذب، والآن مع المخطط الإستعجالي الذي تعرفه الولاية سيتم تسوية هذا المشكل.
نقص آخر تعرفه الولاية هو غياب مضخات تصفية المياه القذرة، فقط مشروع بتبسة جاري العمل به، لكن المدن الكبرى كالشريعة، الونزة، العوينات، بئر العاتر، لا تتوفر على محطة لتصفية المياه، بني هارون يصل إلى خنشلة دون تبسة، كوننا نستفيد من المحول الكبير لسوق أهراس الآن نحاول استغلال المياه من خلال المياه الجوفية بجنوب الولاية بوادي الأبيض، هناك مؤشرات لا باس بها.
لكن التحويلات الكبرى لا تساهم في حل المشكلة، أكدنا على سد ببوش بالشريعة، وسدّ آخر في الصفصاف لكن طاقته قليلة، هناك دراسة في هذا المجال ستفتح آفاق كبيرة، النقص الآخر في قطاع الفلاحة الذي يعرف عزوفا برغم توفر المؤهلات الفلاحية، بسبب عدم إقبال الشباب على الفلاحة، علاوة على مشكل نقص التمويل والعقار الفلاحي.
الآن فقط بدأت تظهر مؤشرات في إنتاج البطاطا، الزيتون، وزيت الزيتون، القمح وأردنا في إطار الاستثمار الفلاحي بعث هذا الاستثمار بجنوب الولاية في بئر العاتر، العقلة المالحة، الصفصاف، ثليجان وخاصة فركان ونقري، وهي مناطق صحراوية وهناك مؤهلات لتطوير الفلاحة في جارش والموروثية، هذا برنامج عمل حددناه ولم نصل بعد إلى ولايات وادي سوف وبسكرة في مجال الإنتاج الفلاحي.
تعاني ولاية تبسة من مشكل العقار الفلاحي الذي أثر على الاستثمار في هذا القطاع، هل توصلتم إلى حل هذا المشكل؟
بالفعل لدينا مشكل في هذا المجال، ومن مجموع 1800 مستثمرة فلاحية سوينا 1500 مستثمرة بقي فقط عقود أخرى في مجال الإجراءات، هناك حوالي 200 مستثمرة لتسويتها مع مسح الأراضي بالعقود، لأن مشكل العقار الفلاحي أثر على الاستثمار بالولاية، كون المستثمر الذي لا يملك عقد لا يمكنه التوجه إلى البنك أو القيام بضمان اجتماعي، وهي من بين الملفات التي نحن بصدد تسويتها.
يعد قطاع المناجم ركيزة أساسية في الإقتصاد المحلي لتبسة، هل هناك مشاريع لتحريك عجلة التنمية بالمنطقة ودعم الإقتصاد الوطني؟
يعد هذا الجانب محوري لولاية تبسة وله آثار ايجابية من خلال مناجم الفوسفات في جبل العقم ببئر العاتر ومناجم الحديد في الونزة وبوخضرة، وهناك آفاق واعدة لإنتاج الحديد والفوسفات المندرجة في برنامج رئيس الجمهورية لدعم الاستثمار العمومي في إنتاج الفوسفات الذي انتقل من 3 ملايين طن إلى 6 ملايين طن، وإنتاج الحديد بإعادة تشغيل مصنع الحجار، فيه مشروع ازدواجية السكّة الحديدية من جبل العمق لعنابة، حيث انطلقت أشغال تسوية الأرضية وسوف يمنح المشروع لشركة كوسيدار، حسب المعطيات ربما خلال 25 شهرا يكون جاهزا، لأن العملية سلمت بالتراضي لكوسيدار وهو من المشاريع المهيكلة التي تعرفها الولاية.
هناك مصنعي الاسمنت والأجور، وكذا الزجاج، وكما تعلمون أن ولاية تبسة منجمية بالدرجة الأولى فيها المناجم من كل الأصناف ومؤشرات أخرى لإنتاج مواد البناء، هناك قطاع آخر عرف قفزة نوعية وله آفاق واعدة هو التعليم العالي، فيه 42 ألف طالب جامعي وقطب جديد بولحاف الذيب الذي يفتح آفاق جديدة في هذا القطاع، مع فتح تخصصات جديدة.
أما النقل سوف تفتح محطة برية جديدة المشكل الكبير هو النقص في السكة الحديدية ونقل المسافرين، لأن الفوسفات ينقل بالشاحنات، وزير النقل مؤخرا لدى زيارته للولاية اتخذ إجراءات لفتح محطات جديدة بالونزة والشريعة، بئر العاتر وعن قريب يفتح محطة بتبسة ومخطط السير للولاية الذي يفتح آفاق، بالإضافة إلى مشروع توسعة مطار تبسة، والعملية جارية في جويلية سيستلم التوسعة، كما رفعنا انشغال لفتح خطوط دولية.
تملك تبسة مؤهلات سياحية ولكن غير مستغلة لماذا؟
لها مؤهلات سياحية ولكنها ليست ولاية سياحية، لا نملك هياكل فندقية وسياحية، علما أن بوشبكة والمريج ورأس العيون وبتيتة أصبحت تستعمل كمراكز عبور حدودية، وموازاة مع ذلك الولاية تتوفر على سياحة دينية من خلال الآثار، فيه أفكار لبعض المشاريع، لهذا نوجه دعوة للمستثمرين، آملين في تدارك التأخر الكبير في هذا المجال.
لدينا أيضا السياحة الحموية، لأن فيه معالم تراثية تسخر بها الولاية، صادقنا مؤخرا على مخطط توجيهي للسياحة، الذي يحدد المعالم، ويبقى الاستثمار في السياحة الشغل الشاغل، وبالمقابل يتوفر قطاع الصحة على هياكل عمومية كبيرة، نأمل أن تكون هياكل جديدة ويصبح الجزائري يعالج ببلده بدل الذهاب إلى تونس التي تتوفر على الجوانب الإغرائية في السياحة.
بالنظر إلى نسبة الشباب هل الولاية تتوفر على مرافق رياضية؟
الهياكل الرياضية لا بأس بها، أكدنا على تكوين الطاقات الشابة، كما فتحنا باب للرياضة المدرسية وتكوين الشباب الموهوبين، نقول أننا نزخر بهياكل رياضية، لكن النقص الكبير في المسابح، باب الاستثمار مفتوح في هذا المجال. وأشير هنا إلى أن بلديتي الونزة والعقلة وصلا إلى المربع الذهبي لكن البطولة لم نصل إليها بعد.
لاحظنا لدى زيارتنا انتشار النفايات ببعض الأماكن خاصة الأكياس البلاستيكية، من وراء هذه الظاهرة؟
لا يمكن الحديث عن السياحة دون البيئة النظيفة، لدينا مخطط توجيهي للبيئة لكن تسيير النفايات يبقى فيه نقص، الزائر إلى تبسة يلاحظ فيه نقائص وهي مسؤولية المواطن ومصالح البلدية، البيئة في المدن الكبرى في الشريعة، بئر العاتر، والونزة، تعاني بسبب تنظيم مصالح البلدية الذي لا يرقى إلى مستوى جمع النفايات من الفضلات المنزلية والهامدة ، على عكس منطقة الحمامات لا توجد مشاكل بيئية.
العمال في البلدية ما يزالون يسيرون بالنمط القديم في جمع النفايات، وبالنظر إلى الكثافة السكانية الكبيرة للولاية المقدرة ب 200 ألف نسمة في بلدية تبسة، لا يمكن تسيير النفايات، التي تعدّ شغلنا الشاغل، وضعنا برنامج عمل بهذا الخصوص، وبدأنا في الشوارع والمدن الكبرى وستوسع العملية لتمس باقي البلديات.
مناجم الفوسفات ستوفر ألف منصب شغل مباشر ما هي نسبة البطالة بالولاية؟
نسبة البطالة تعادل النسبة الوطنية أو أقل نسبيا شبابنا يفضلون التهريب عن ممارسة الفلاحة نظرا للربح السريع، لكن التهريب الذي ينخر الاقتصاد الوطني انخفضت حدته قليلا، وأصبح ظرفي وهناك إجراءات اتخذت في هذا الإطار، أعطينا فرصة للشباب وبديل وهو الاستثمار في الفلاحة والصناعة وعبر آليات التشغيل وبعث المشاريع الاستثمارية الكبرى التي تستحدث مناصب شغل، مثل المشاريع المهيكلة، فالشغل مرتبط بالاستثمار، علما أن الإمكانيات موجودة في التشغيل من خلال اكتشاف مناجم الفوسفات التي ستوفر ألف منصب شغل مباشر، فيه استثمار في الخاص فهناك حوالي ألف مشروع استثماري في هذا القطاع، حتى الذين كانوا يشتغلون في التهريب وجهنا لهم نداء بصب أموالهم في مشاريع الفلاحة، فتحنا 26 منطقة نصاف لكل بلدية، من أصل 28 بلدية. لدينا منطقة صناعية في العوينات مبرمجة، كل هذه الاستثمارات تصبّ في مؤشر رفع مستوى التشغيل في الولاية.
قلتم أن التهريب انخفضت حدته، وأصبح ظرفي كيف؟
مصالح الأمن وأفراد الجيش ساهرين على حماية المنطقة والحدود وبالتالي حماية الاقتصاد الوطني ومحاربة التهريب، مما مكّن من وجود آفاق للتنمية، فالتهريب هي محاربة الإرهاب ولا يمكن التغاضي عن ذلك، من يهرب مواد البناء والبنزين يحضر بالمقابل أسلحة أو أشياء أخرى تضر بالاقتصاد الوطني كالمخدرات، لما نتحدث عن الاستثمار نتحدث عن التنمية المحلية فلا يمكن الحديث عنها إذا لم يكون هناك أمن.
هل يمكن تصنيف ولاية تبسة في خانة الولايات الفقيرة؟
لدينا 10 بلديات فقيرة بالجنوب من أصل 28 بلدية منها فركان، الصفصاف، نقرين، صفصاف العسرى، بجن، سطح ونصيف، بحكم أنها لا تملك موارد كبيرة وهي بلديات رعوية مواطنيها رحلوا، الآن شجعناهم على الاستثمار الفلاحي وأعطيناهم الدعم الريفي، الكهرباء الريفية والمسالك الريفية التي تمكنهم من العودة والعملية تقام تدريجيا، كما أن هناك 17 مدرسة مغلقة بسبب النزوح الريفي، فتحنا خمس مدارس هذه السنة، مما ساهم في عودة المواطنين والاستثمار في الرعي والفلاحة، تبسة منطقة فلاحية، رعوية، ومنجمية، لا يمكن القول إنها منطقة صناعية بامتياز لم نصل بعد إلى هذا المستوى.
الأولوية أعطيناها للصناعة التحويلية لمواد البناء والصناعة المرتبطة بالفلاحة، من خلال غرف التبريد أردنا أن تقام التنمية الريفية في الفلاحة، ففي بلديتي عقلة أحمد والمزارة أصبح المواطنون يستبشرون خيرا وتوقفوا عن التهريب.
مجال آخر مهم في الهوية الوطنية ألا وهو التاريخ، إلى أين وصلتم في المحافظة على الذاكرة الوطنية؟
الولاية تزخر بآثار رومانية وبيزنطية والكنيسة وبوابة كراكلة، والمتحف، وهي معروفة تاريخيا لأن الإسلام دخل إلى الجزائر، علاوة على الأعلام والشخصيات الوطنية التي تسخر بها مثل محمد الشبوكي شاعر الثورة وابن الشريعة وأول رئيس للمجلس الشعبي بتبسة، العربي التبسي، مالك بن نبي، هذا الأخير لديه منزله بتبسة وكتب ومؤلفات، وكما تعلمون أن الولاية معروفة بتاريخها العريق في ثورة التحرير ومعركة الجرف في 22 سبتمبر 1957، التي خلفت 5 آلاف شهيد، أكبر شاهد، وكانت تبسة منطقة عبور لتزويد الثورة بالأسلحة القادمة من تونس، ومعقل للمجاهدين، ولدينا متحف للمجاهد يزخر بمؤلفات عديدة.
أنا أعتز بهذه الولاية التاريخية التي يطلق عليها أوراس النمامشة، أولاد عبيد وأولاد يحي في الشمال، لا يمكن أن نفصل النمامشة في الشريعة وتبسة عن أولاد عبيد، وبئر العاتر على أولاد يحي في الونزة، هم الركائز في المجتمع التبسي، زيادة على الأقليات الإباضيين، وأولاد دراج، حتى من واد سوف، تبسة تمكنت من التأقلم في المجتمع المحلي، هو مجتمع متسامح ومتساند ومتجانس.
وأخيرا، ما هي تطلعات الولاية؟
التطلع الكبير الذي ينتظر الولاية هو مخطط تهيئة الإقليم، علما أن الوكالة الوطنية لتهيئة الإقليم قامت بدراسة في 2013، تمت المصادقة عليها، التي تتضمن تحديد الإستراتيجية والمعالم، حسب خصوصية الولاية التي هي رعوية، جبلية، زراعية وصحراوية، وهي الولاية الوحيدة التي تجد فيها الصحراء في تقرين، والجبال في الشريعة والونزة وبوخضرة وبئر العاتر، وسهوب في منطقة الحويجبات والشريعة، إضافة لخصوصيات طبيعية متنوعة خلقت من الناحية الاقتصادية تنوع اقتصادي وبيئي، وأنماط المعيشة التي نجدها في الفلاحة والعادات، التقاليد، مما جعلها تسخر بعدة مقومات، كما نجد الحبوب، الرعي، الغابات، الجبال