تسعى الحكومة من خلال مشروع مخطط عملها الجديد الذي من المقرر عرضه على الغرفة الثانية للبرلمان بحر الأسبوع المقبل إلى استئصال شأفة البطالة المتفشية وسط شريحة الشباب على وجه الخصوص عن طريق استحداث نحو ثلاثة ملايين منصب شغل جديد بالارتكاز على المقاربة الاقتصادية وإنشاء حوالي 200 الف مؤسسة صغيرة ومتوسطة في آفاق الخمس سنوات المقبلة. يحرص رئيس الجمهورية خلال برنامجه الخماسي المقبل على توفير رقم قياسي في مناصب الشغل وهو الاول من نوعه حيث اوصى باتخاذ اجراءات فعلية صارمة لامتصاص شأفة البطالة ووفق توجيهاته وتعليماته يرتقب ان تجسد إجراءات دقيقة من شأنها المساهمة في إنعاش سوق العمل، فبالاضافة الى ماسيسهم فيه نمو الاقتصاد وتنوعه ستضاعف الجهود في عملية التكوين والرسكلة ودعم القروض المصغرة بالنسبة للبطالين خاصة منهم الشباب. وسيعتمد من خلال البرنامج الواعد لانعاش سوق العمل على القطاع الاقتصادي في استحداث مناصب الشغل، ويحرص على ان تكون قارة في عدة قطاعات مازالت لم تستغل بعد على غرار القطاع السياحي والزراعي والاقتصادي وما الى غير ذلك عن طريق تنويع الاقتصاد الوطني، ويولي رئيس الجمهورية أولوية خاصة وانشغالات كبيرة بتحسين القدرة الشرائية للعمال والتي من المقرر ان تخصص لها مبالغ مالية معتبرة في قانون المالية المقبل، حيث كلف الرئيس الحكومة تبني أسلوب الحوار الوطني لاستكمال النصوص المترتبة عن القانون الأساسي الجديد للوظيف العمومي عن طريق إعداد الإجراءات التي سيتم اتخاذها في مجال تحسين القدرة الشرائية للعمال. ويبقى برنامج فتح مناصب الشغل والتقليص من حدة البطالة التي مازالت لم تنخفض عن حدود نسبة 3,11٪ ويطمح لكي تتقلص الى اقل من 10 بالمائة تحد صعب امام شأفة البيروقراطية، لان البرامج المسطرة جد واعدة وتبعث الكثير من الامل والارتياح في نفوس الشباب، لكن النجاح في تجسيد هذه الاستراتيجية، يبقى الرهان الذي تتطلع الجزائر الى كسبه، وليس سهلا اذا لم يتمكن من القضاء على آفة البيروقراطية وسياسة التهميش والمحسوبية والمحاباة في توزيع مناصب الشغل، لانه حتى بعد التسهيلات المعلنة على مستوى البنوك لمنح قروض استثمارية لفائدة الشباب الا أن العملية مازالت صعبة وأصحاب المشاريع مرغمون على خوض معركة مريرة مع الإدارة رغم بعض الانفراج المسجل في عملية معالجة الملفات على اعتبار التعليمات التي أمرت بتقليص مدة معالجة الملفات. والشباب كذلك يعتبرون شركاء في تجسيد برنامج خلق 3 ملايين منصب شغل عن طريق انشاء المؤسسات واستحداث مناصب الشغل الجديدة.
