دمج قطاعي الأشغال العمومية والنقل سيعطي دفعا للاقتصاد الوطني

أكد وزير الأشغال العمومية والنقل بوجمعة طلعي، لدى استلامه مهام وزارة الأشغال العمومية من زميله عبد القادر والي، الذي حول إلى وزارة الموارد المائية والبيئة، أهمية دمج القطاعين، وهو ما أكده والي بدوره. ولم يفوتا المناسبة لتوجيه الشكر إلى رئيس الجمهورية لتجديده الثقة في شخصيهما، بمناسبة التعديل الحكومي.
في كلمة مطولة، حرص عبد القادر والي على تقديم حصيلة نشاط القطاع خلال السنة التي قضاها على رأسه. كما حرص على تحية كل العمال في أعقاب تسليمه المهام للوزير الجديد لقطاع الأشغال العمومية والنقل بوجمعة طلعي، الذين قاموا بدورهم بتكريمه من خلال تقديم هدية رمزية.
وقال قبل ذلك، إن قرار دمج قطاعين استراتيجيين، يتعلق الأمر بكل من الأشغال العمومية والنقل، خيار حكيم وصائب وانسجامهما سيعطي دفعا كبيرا للتنمية، مذكرا بأن قطاع الأشغال العمومية إستفاد من غلاف مالي لا يقل عن 45 مليار دولار خلال مختلف البرامج الخماسية، باعتباره أحد ركائز الاقتصاد الوطني.
وبعدما شكر الرئيس بوتفليقة لدى تجديده الثقة في شخصه، بمناسبة التعديل الحكومي الجزئي الذي أجراه، أمس الأول، بتحويله إلى قطاع حساس وهام ممثلا في الموارد المائية والبيئة، قال: «أعطينا أجوبة لبعض التحديات التي غلبت عليها العراقيل، إذ أعدنا الاعتبار إلى الطريق السيار شرق - غرب، من خلال إسناد إنجاز مقطع جبل الوحش لمؤسسات جزائرية نجحت في رفع التحدي»، مضيفا «حصاد القطاع خلال هذه السنة، يؤكد بدرجة أولى القدرات والعزيمة، من إنجاز الأشغال إلى الورشات، عملنا على إعادة الاعتبار لعامل الوقت من خلال احترام الآجال، والعودة بقوة في مجال الصيانة الذي كان شبه غائبا، من خلال إنجاز 600 وحدة للصيانة، ونظمنا ورشات تكوين وحللنا مشكل الكثبان الرملية، والأهم من ذلك عملنا جاهدين للحفاظ على التوازنات المالية الكبرى».
بوجمعة طلعي، الذي بات المسؤول الأول على قطاعين هامين، لتتضاعف بذلك مهامه، فضل أن تكون كلمته مقتضبة، لم يفوتها لشكر رئيس الجمهورية على تجديد الثقة وتأكيد أهمية دمج الأشغال العمومية والنقل، على اعتبار أنهما يكملان بعضهما، وأفاد في السياق، أن عملية الدمج في وزارة واحدة، يساهم في تفعيل ما يقوم به القطاعان، خصوصا ما تعلق بإنجاز المشاريع، على غرار المطارات والموانئ، لأننا - أضاف يقول - «ننجز ونسير في نفس الوقت»، وخلص إلى القول «النتيجة في النهاية لصالح الاقتصاد الوطني والمواطن».