نصوص تطبيقية لتوفير مناصب شغل لذوي الاحتياجات الخاصة

تعليمات لرؤساء البلديات لتسهيل وصول هذه الفئة إلى الشواطئ
أعلنت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، مونية مسلم، عن الانتهاء من النصوص التطبيقية للقانون الصادر في جويلية 2015، المتعلق بتوفير مناصب الشغل لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، وقالت أنها موجودة على مستوى الحكومة وستصدر قريبا، بالإضافة إلى إجراءات تسهل لهذه الفئة قضاء أوقات راحة على الشواطئ في هذا فصل الصيف.
أكدت الوزيرة مسلم خلال الندوة الصحفية التي أعقبت الملتقى الدولي المنظم بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي حول « تسهيل وصول الأشخاص المعاقين قضية الجميع: رهانات وآفاق» بنزل «الماركير»، على تطبيق الجانب الردعي، لدفع المؤسسات عمومية أو خاصة، بالوفاء بالتزاماتها، بتخصيص 1 بالمائة من مناصب الشغل لفائدة هذه الشريحة من المجتمع، وإلا فإنها مجبرة لدفع رسوم، لصندوق التضامن توجه أمواله لفائدة هذه الفئة الهشة.
وأشارت في هذا الإطار إلى أن هناك مؤسسات عمومية وخاصة، هي في اتصال مع الوزارة، تطلب كيفية تطبيق هذا القانون حتى قبل صدور النصوص التطبيقية له، ما يؤكد حسبها الجانب التضامني والإنساني المترسخ لدى الجزائريين.
وأكدت في معرض ردها على أسئلة الصحافة، على أن وتيرة ادماج شريحة المعاقين تسير بوتيرة بطيئة جدا، ولذلك تقرر الاتقاء الدوري بالشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، لتحسيسهم بضرورة تطبيق القانون ، الذي يهدف الى محاربة تهميش هذه الشريحة ، من خلال اعطائها حقها في الاندماج في عالم الشغل، لافتة إلى أن جل هذه الشريحة فقراء، مشيرة في هذا الصدد إلى أن عدد المستفيدين من المنحة الجزافية التي تقدمها وزارة التضامن لا يتجاوز 850 ألف مستفيد.
وفيما يتعلق بمراجعة منحة المعاقين، قالت مسلم أن المسألة غير مطروحة في الوقت الراهن، بسبب الأزمة الاقتصادية، المترتبة عن تراجع أسعار النفط، وانعكاساتها على الخزينة العمومية، غير أن الجانب التضامني مستمر، مفيدة أن سد هذا النقص، سيكون عن طريق مساعدات عينية أخرى، كالمساعدة بالنسبة للفقراء والمعوزين من هذه الفئة.
كما تحدثت مسلم عن الإجراء المتضمن في قانون المالية 2016 المتعلق بإعفاء من الرسوم بالنسبة لاقتناء السيارات المكيفة للمعاقين، مفيدة أنه يجري حالا الإعداد لنصوص تطبيقية لهذا المرسوم التنفيذي، مشيرة إلى المكسب المتضمن في الدستور في مادته ال72 التي تحافظ على حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأضافت كذلك أن هناك تعليمات وجهت إلى البلديات في 14 ولاية ساحلية، لتسهيل وصول ذوي الاحتياجات الخاصة إلى الشواطئ والاستمتاع كغيرهم بأوقات الراحة والاستجمام في هذه الصائفة، مشيرة إلى أن بلدية عين البنيان، قد وفرت الظروف المناسبة لهذه الشريحة، بالإضافة إلى بلدية بجاية، متمنية أن تحذو بقية البلديات حذو البلديتين المذكورتين.
ويندرج برنامج التعاون مع الاتحاد الاوروبي في إطار دعم ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث أكدت الوزيرة على ان الجزائر متفتحة لأخذ الخبرات الجيدة والناجحة في دول أوروبية وغيرها من الدول في قارات أخرى كأمريكا اللاتينية وآسيا، لاكتساب الخبرة والتعاون لتسطير البرامج.
وأبرزت في مداخلتها خلال الملتقى أن الجزائر تمتلك تجربة في مجال التكفل بفئة المعاقين وخاصة ما يتعلق بموضوع تسهيل الوصول، والذي يجسد حرص الدولة على العمل على إزالة الصعوبات، التي تعيق مشاركتها الفعالة في الحياة الاجتماعية.
كما أشارت إلى أن التجارب الأوروبية والتجربة الفرنسية التي عرضت في هذا اللقاء، لا تخلو من المشاكل والصعوبات، وهذا باعتراف اريرك بلانتي، الذي قدم عرضا عن مدينة فرنسية في كيفية تكفلها بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة فيما يتعلق بتسهيل الوصول إلى البيئة المادية ووسائل النقل والمعلومات والاتصالات، التي تعد أهم الأهداف الانمائية للألفية المتعلقة بالأشخاص ذوي الاعاقة، مذكرة بأهم الاتفاقيات التي صادقت عليها الجزائر في هذا المجال، منها اتفاقية 2009 المتعلقة بحماية الأشخاص المعاقين وترقيتهم.
ويذكر أنه تم خلال اللقاء عرض التجربة الجزائرية وتجارب دول أوروبية، وذلك في إطار برنامج الدعم التقني وتبادل المعلومات، الذي يدخل ضمن مشروع دعم تنفيذ عقد الشراكة ما بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، ويدوم هذا الملتقى يومين.