تسجيل حوالي 900 ألف معاق بالجزائر

تم أول أمس التوقيع على اتفاقية إطار لإدراج تخصصات جديدة في برنامج التكوين لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة في مهن مرتبطة بالنشاطات ذات الطابع الاجتماعي.
وبموجب هذه الاتفاقية التي وقعتها وزيرة التضامن الوطني والأسرة و قضايا المرأة مونية مسلم و وزير التكوين والتعليم المهنيين نور الدين بدوي سيتم أيضا تدعيم عروض التكوين المهني لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة.
ويسعى الطرفان بمقتضى الاتفاقية وضع مخطط عمل قصد إعداد وتنفيذ برنامج يهدف إلى تلبية متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة في مجال التأهيل من خلال فتح شعب تكوين في المهن الاجتماعية لاسيما في مجالات التكفل بالطفولة و الأشخاص المسنين.
كما تنص الاتفاقية على ضمان تحسين مستوى الموارد البشرية الناشطة في قطاع التضامن الوطني. كما تم التأكيد من خلال هذه الاتفاقية على ضمان دورات تحسين مستوى للمكونين بالمراكز المتخصصة التابعة لقطاع التضامن الوطني مع إشراك الحركة الجمعوية الناشطة في المجال. بنفس المناسبة، تم التوقيع على اتفاقية أخرى بين قطاع التضامن الوطني والمنظمة الدولية في مجال الإعاقة لتحديد محاور التعاون في مجال تعزيز أطر المرافقة الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة و تحسين نوعية التكفل الذي يتم بالمؤسسات المتخصصة مع دعم الإدماج الاجتماعي للمعاقين في الوسط المهني.
و بهذه المناسبة أشارت مسلم إلى أن هذه الاتفاقيات تهدف إلى دعم إدماج المعاقين وفق المبادئ المنصوص عليها في أحكام القانون المتعلق بحماية الأشخاص المعاقين وترقيتهم لسنة 2002 والاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادقت عليها الجزائر في 12 مايو 2009. وقالت أن العدد الإجمالي للمعاقين المسجلين بالوزارة و لديهم بطاقة معوق بلغ 862.741 معاق إلى غاية 31 ديسمبر 2014، مضيفة أن الوزارة تعمل مع الجهات المختصة على استكمال النصوص التطبيقية للمرسوم التنفيذي الذي يسمح ب"فتح باب الإدماج المهني أمام الأشخاص ذوي الإعاقة بتشجيع مشاركة المستخدمين والمؤسسات الوطنية الخاصة و الوظيفة العمومية في ذلك".
كما أعلنت عن مشروع المدينة الصديقة للمعاقين ببلدية الجزائر الوسطى (ولاية الجزائر) يهدف إلى التحسيس بأهمية تسهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة عن طريق تكييف المحيط. من جهته، أكد بدوي أنه تم تكوين ما يزيد عن 23.800 شخص معاق منذ سنة 1999 وأن القطاع يستقبل سنويا ما يقارب 2.000 متكون معاق على مستوى المؤسسات التكوينية لتأهيل هذه الشريحة في مختلف التخصصات و أنماط التكوين التي تتماشى مع الإعاقة.
وأضاف أن الجهود المبذولة في التكوين المهني تستوجب توفر تنسيق وثيق مع كافة الأطراف المعنية بالتكفل بفئة المعاقين بما فيها الحركة الجمعوية. وبدوره ركز والي ولاية الجزائر عبد القادر زوخ على أهمية تظافر الجهود في سبيل الاستجابة لانشغالات و متطلبات فئة ذوي الاحتياجات الخاصة.
و أكد أن ولاية الجزائر "تعمل على إنجاز العديد من البرامج والمشاريع التنموية لفائدة الأشخاص المعاقين منها خمسة عشر (15) مشروعا قطاعيا يخص ترميم و إعادة تأهيل مؤسسات متخصصة" و كذا تمويل أربعة مشاريع لتأهيل و ترميم مؤسسات متخصصة.
و للإشارة فقد تم على هامش مراسم التوقيع على الاتفاقيتين تدشين معرضا لمختلف الوسائل و الأجهزة المتعلقة بمجالات التكفل بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة و ذلك بمناسبة إحياء اليوم الوطني للمعاقين الذي يجري تحت شعار –"تسهيل الوصول: حق للأشخاص المعوقين، واجب على المجتمع".