المنتدى الإفريقي للاستثمار والأعمال بالعاصمة شهر ديسمبر القادم

تسويق النموذج الاقتصادي الجديد إلى إفريقيا
تحتضن الجزائر المنتدى الإفريقي الأول للاستثمار والأعمال شهر ديسمبر 2016 بالعاصمة، بمشاركة أزيد من ألفين رجل أعمال، يضم مؤسسات وطنية عمومية وخاصة، ستعمل على تبني ورشات عملية للمرحلة المقبلة، في إطار تبني نموذج اقتصادي جديد لتعزيز التنمية وإيجاد بدائل لدعم الخزينة العمومية في المرحلة المقبلة.
بدا واضحا أن النموذج الاقتصادي الجديد، الذي تبنته الجزائر ضمن استراتيجيتها الجديدة، بحثا عن بدائل تسويف الإنتاج الوطني نحو الخارج، والتوجه نحو السوق الإفريقية بالخصوص، وتنويع محاصيل الخزينة العمومية.، في هذا الإطار يدرج تنظيم المنتدى الإفريقي للأعمال خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر، حسبما أعلنه، أمس، وزير الدولة وزير الشوؤن الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة، في ندوة صحفية بمعية وزيري الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، والتجارة، بختي بلعايب، ورئيس منتدى رؤساء المؤسسات، علي حداد.
أوضح لعمامرة في رده على سؤال “الشعب” حول أهمية اللقاء أن المنتدى يأتي في إطار تعزيز الاقتصاد الوطني وإيجاد بدائل لتصدير المنتجات الوطنية نحو القارة الإفريقية وتشجيع رجال الأعمال الأفارقة للاستثمار في الجزائر.
أبدى رئيس الدبلوماسية الجزائرية تفاؤلا كبيرا من توجه الحكومة إلى السوق الإفريقية استجابة لتحديات المرحلة الراهنة، التي تفرض إيجاد بدائل عن السوق الأوروبية، حيث أن الاستثمار في القارة السمراء بات يحمل مؤشرات إيجابية وفضاء رحبا لتسويق الإنتاج الوطني لاسيما في المرحلة المقبلة، مؤكدا أن الملتقى يختلف تماما عن الملتقيات الاقتصادية العادية بتبنيه توصيات فعلية.
وفي موضوع آخر حول تسهيلات الاستثمار، قال لعمامرة أنه تم منح 55 ألف تأشيرة دخول لرجال أعمال صينيين في إطار تشجيع الاستثمار، موضحا أنه لابد من التفريق بن تأشيرات العمل والسياحة، مضيفا أن سفراء بلادنا يعملون على بحث سبل كيفية جلب الاستثمار في إطار تبني نموذج اقتصادي جديد مبني على شراكة ثنائية.
بوشوارب: قانون الاستثمار محفز لرجال الأعمال
بدوره، أكد وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، أن قانون الاستثمار الجديد لا يتعارض أبدا مع توجهات رجال الأعمال، سواء داخل الوطن أو خارجه، نافيا أن تكون لتنظيم المنتدى الإفريقي للاستثمار والأعمال أي صلة بالوضع المالي للبلاد، بقدر ما هو سياسية اقتصادية جديدة تبنتها الحكومة في المرحلة المقبلة.
وأوضح بوشوارب، أن القاعدة 51/49 لا تمثل عائقا أمام الاستثمار، فهي تشمل المشاريع الاستراتيجية دون غيرها، مضيفا أن التوجه نحو القارة الإفريقية هو إرادة الحكومة لتعزيز مكانها على مستوى القارة وبطلب من دول إفريقية، مضيفا في سياق آخر أن المشاريع الاستثمارية لابد أن تغير من نظرتها في التمويل والاعتماد على مشاريعها.
بلعايب: شروط الاستيراد تستجيب للاقتصاد الوطني
اعتبر وزير التجارة بختي بلعايب، أن شروط الاستيراد التي وضعتها الحكومة مؤخرا تراعي احتياجات السوق الوطنية وتضع المنتج الوطني في الدرجة الأولى، موضحا أن تقليص قائمة المواد المستورة يأتي لتشجيع الاقتصاد الوطني والتقليص من فاتورة الاستيراد.
وقال بلعايب إن عدة منتجات وطنية أصبحت تنتج اليوم في بلادنا بمعايير عالمية وجودة عالية، تساهم في دعم الاقتصاد الوطني، ما جعل الحكومة تتخلى عن بعض المنتجات التي لا تحمل معايير مماثلة، مؤكدا أن تشجيع دعم الاقتصاد الوطني يقتضي دعم الإنتاج الوطني.
بدوره، قال رئيس منتدى المؤسسات علي حداد، أن المؤسسات الوطنية سواء العمومية أو الخاصة مطالبة بإيجاد مصادر تمويل جديدة، والتوجه نحو إنشاء مشاريع استثمارية من مداخيلها الخاصة وعدم الاعتماد على دعم الخزينة العمومية، مشيرا إلى أن الوضع الاقتصادي صعب ولابد من دعم الاقتصاد الوطني بدعم الاستثمار المحلي في إطار الشراكة.