احتج عمال وموظفو قطاع التربية تحت لواء الاتحاد الوطني للتربية والتكوين لولاية ڤالمة، يوم الأربعاء، أمام مقر مديرية التربية رافعين جملة من المطالب والانشغالات. وحسب عبد الغاني بوخروبة رئيس المكتب الولائي بالاتحاد ل»الشعب»، فإن الوقفة جاءت لتحسين الأوضاع المهنية الاجتماعية لموظفي القطاع. تمحورت مطالب المحتجين حسب بوخروبة حول تحيين الراتب الجديد للموظفين الذين استفادوا من الترقية وفق التعليمة المشتركة 033، التسوية المالية للوضعيات المترتبة عن تصحيح تاريخ الترقية للرتب القاعدية للمتكونين خلال سنتي 2013 و2014، التسوية المالية بالرتب المستحدثة على سبيل المثال لا الحصر (مكون ورئيسي، مساعد مدير، مشرف تربية). كما تشمل المطالب التسوية المالية للترقية في الدرجات، والفارق في منحة المردودية للشطر الأول لمخلفات الإدماج وكذا مخلفات الساعات الإضافية والمنح العائلية، والإسراع في تصحيح ما سبق من أخطاء، مع وجوب إعلام الموظف بوضعيته المالية شهريا والإسراع في عملية تثمين سنوات الخبرة المهنية للموظفين. وطالب المحتجون بالشفافية في تطبيق القانون كلما تعلق الأمر بالحركة التنقلية مع إشهار جميع المناصب الشاغرة في مختلف الرتب، بالإضافة إلى إعادة النظر في التكليفات خاصة بالمتوسطات التي تؤثر سلبا على المردود، مع تفعيل موقع مديرية التربية. وعبر الحتجون عن تحفظهم لقرار الثلاثية القاضي بإلغاء قانون التقاعد المحدد بالمرسوم 97 / 13، وأكدوا تمسكهم بحق التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن حفاظا على مكتسبات العمال. وفي رده على انشغالات المحتجين، أكد مدير التربية مراد قديري أن مصالحه تعمل جاهدة من أجل حل المشاكل المطروحة، والتي اعتبرها أنها تدخل في إطار عمله اليومي مع تأكيده على أن أغلب المشاكل المطروحة هي في مراحل التسوية وأخرى لا تزال قيد الدراسة والتي سوف ينظر فيها وفق ما تنص عليه قوانين الجمهورية.
