عرفت حصيلة المحجوزات الجمركية (مخدرات ووقود) انخفاضا ملحوظا خلال السداسي الأول من 2016 مقارنة بنفس الفترة من 2015 بفعل الجهود المبذولة في مجال مكافحة التهريب، حسبما أكده امس مسؤول بإدارة الجمارك. وأوضح مدير الاتصال لدى المديرية العامة للجمارك ياسين تانم خلال ندوة صحفية حول حصيلة السداسي الأول من 2016 انه تم تسجيل 42 عملية حجز مخدرات من طرف مصالح الجمارك خلال هذه الفترة مقابل 53 عملية خلال الاشهر الستة الأولى من 2015 حيث تم تسجيل أغلب هذه العمليات على مستوى المديرية الجهوية لولاية تلمسان. فخلال الفترة الممتدة من بداية يناير إلى نهاية جوان الماضي تم حجز 84ر4.103 كغ من الكيف المعالج مقابل 86ر6.528 كغ خلال نفس الفترة من 2015. وعلى العكس من ذلك عرفت كمية الكوكايين المحجوزة ارتفاعا حيث انتقلت من 175 غرام خلال السداسي الأول من السنة الماضية إلى 29ر814 غرام خلال السداسي الأول من 2016. وفيما يخص تهريب الوقود فقد تم تسجيل 64 عملية حجز مقابل 270 عملية في نفس فترة المقارنة ل2015. وقدرت حصيلة الكميات المحجوزة ب135.423 لتر من البنزين بقيمة 69ر1مليون دج خلال الاشهر الستة الأولى من 2016 مقابل 208.803 لتر بقيمة 88ر3 مليون دج تم حجزها خلال السداسي الأول من 2015. وأفاد تقرير المديرية العامة للجمارك أن انخفاض مستوى الحجز «دليل على تراجع ظاهرة التهريب نتيجة للإجراءات المتخذة تنفيذا لتوجيهات المجلس الوزاري المشترك والمنعقد في يوليو 2013 إضافة إلى تشديد جهود المكافحة وتقوية وتنسيق العمل بين مختلف المصالح». ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بالاجراءات المتخذة في إطار نشاطات اللجان المحلية المكلفة بمكافحة التهريب والتي يراسها الولاة. وتجسدت هذه الاجراءات - بشرق البلاد - في تعزيز الرقابة على سيارات وشاحنات نقل السلع المتجهة إلى تونس ومنع السيارات التونسية التي تسير بشهادة توكيل وكذا السيارات التونسية التي تم تسجيل افراط في استهلاكها للوقود حسب سجل استهلاك من الدخول الى الجزائر. أما بغرب البلاد فقد تم تعزيز الرقابة على السيارات والشاحنات التي تمر عبر منطقة الجمارك. كما ساهمت اجراءات تأمين الحدود كحفر الخنادق على طول المنطقة الحدودية في تراجع عمليات الحجز حسب إدارة الجمارك. وفيما يتعلق بمكافحة التقليد أوضح السيد تانم أن 165.210 منتوجا مقلدا تم حجزها خلال السداسي الأول من 2016 مقابل 1.641.708 منتوجا فى 2015 (50٪ كانت تخص المشروبات الكحولية). وشملت المحجوزات بشكل خاص المنتجات الغذائية ومواد التجميل والنسيج القادمة من الصين والأرجنتين وكذا باكستان. من جهة أخرى ذكر تانام بالتدابير التسهيلية الجديدة التي اعتمدتها الجمارك الجزائرية على غرار منح الرواق الأخضر لمصدري المواد الغذائية السريعة التلف وإعادة تنظيم الرقابة بجهاز المسح الضوئي (السكانير) عند الشحن وإلغاء التصريح المسبق لدى بنك الجزائر اللازم خلال إجراءات الاستيراد في إطار نظام القبول المؤقت. وفي هذا الصدد افاد نائب مدير التسهيلات الجمركية بالمديرية العامة للجمارك محمد وارت ان 263 متعاملا تحصلوا على صفة متعامل اقتصادي معتمد. وعلى صعيد آخر بلغت إيرادات التحصيل الجمركي 4ر493 مليار دج خلال السداسي الأول من 2016 بارتفاع طفيف قدر ب61ر0٪ مقارنة بذات الفترة من 2015 حسب توضيحات السيد تانم. وخلال ذات الفترة حولت المديرية العامة للجمارك الى القضاء 224 قضية متعلقة بمخالفات الصرف بغرمات قدرت ب512ر19 مليار دج.
