مجمع إيميتال يسترجع كليا رأسمال ثلاث شركات مملوكة من أرسيلور ميتال

سيدار الحجار تتولى مهمة تحقيق الاكتفاء الذاتي من مادة الفولاذ
بعث نشاط مركب الحجار في غضون 10 أسابيع
وقع المجمع العمومي الجزائري (ايميتال) مع المجمع الدولي للحديد و الصلب (ارسيلور ميتال)، أمس، بالجزائر، على الاتفاق النهائي الذي يتضمن تحويلا كليا للطرف الجزائري (أي لمجمع ايميتال) للحصص الاجتماعية لكل من شركات ارسيلور ميتال الجزائر و ارسيلور ميتال للقنوات والأنابيب الجزائر و كذا ارسيلور ميتال تبسة.
تم التوقيع على الاتفاق من طرف الرئيس المدير العام لمجمع الصناعات الحديدية و الفولاذية (ايميتال) أحمد يزيد تواتي و ممثل أرسيلور ميتال رامش خوتاري.
و بهذا الاتفاق فإن مجمع ايمتال صار يمتلك من الآن و صاعدا كامل رأسمال هذه الشركات الثلاث والتي كانت مملوكة من طرف ارسيلور ميتال ب 49 بالمائة بالنسبة لارسيلور ميتال الجزائر و ارسيلور ميتال تبسة وبنسبة 70 بالمائة بالنسبة لارسيلور ميتال للقنوات و الأنابيب الجزائر.
و بموجب الاتفاق تم تغيير أسماء هذه المؤسسات حيث صارت أرسيلور ميتال الجزائر تسمى سيدار الحجار و أرسيلور ميتال للقنوات و الأنابيب الجزائر تسمى سيدار تي.أس.أس وأرسيلور ميتال تبسة تسمى مناجم حديد الشرق.
وصرح وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب عقب مراسم التوقيع قائلا «اليوم وفينا نهائيا بالالتزام الذي وقعناه في 5 أكتوبر 2015 و القاضي باسترجاع رأس المال الذي كانت تحوزه ارسيلور ميتال لصالح مجمع الحجار ولاستغلال مناجم الحديد بتبسة و كذا للقنوات والأنابيب».
وأضاف بوشوارب أن «هذه الشركات تعتبر اليوم وطنية تماما» مؤكدا أن هذه العملية لم ينجم عنها أي مبادلات مالية.
و يسمح هذا الاتفاق لمؤسسة ايميتال «بالتحكم المطلق في الشركات الثلاث» مما سيسهل اتخاذ القرارات و تسخير الموارد لضمان نجاح تجديد المعدات الصناعية و تشغيلها في أحسن الظروف حسبما أشار إليه مدير ايميتال تواتي.
«كما سيضمن هذا الاتفاق أيضا تحقيق الاستقرار الاجتماعي على مستوى الشركات الثلاث عبر الحفاظ على مناصب الشغل» يضيف المسؤول.
أما رامش فقد صرح قائلا «نحن راضون بخصص هذا الاتفاق مع المجمع العمومي ايميتال الذي تربطنا به علاقات تعاون مثالية»، مضيفا أن الاتفاقية «ستفتح للشركات الثلاث آفاقا جديدة لتنمية لنشاطاتها».
وعلق بوشوارب قائلا إن هذا الاتفاق «مهم جدا» في منظور الحكومة التي وضعت تطوير التعدين في قلب برنامجها الاقتصادي.
فبفضل «الاستقلالية التامة» التي سيتمتع بها مجمع الحجار سيكون بإمكانه تنفيذ مخطط تطوير نشاطاته «بشكل أفضل و بما يسمح له بمضاعفة قدراته الإنتاجية لترتفع من مليون طن سنويا إلى 2,2 مليون طن في 2019» يقول الوزير.
وتعتزم الجزائر زيادة إنتاجها تدريجيا من الفولاذ لبلوغ 12 إلى 13 مليون طن سنويا بحلول 2020.
ويتوقع بوشوارب تأمين إنتاج 4 مليون طن سنويا من طرف مجمع بلارة (جيجل) بالشراكة مع القطريين بالإضافة إلى 3,5 مليون طن/السنة من طرف مجمع توشيالي (وهران) بشراكة تركية و 2,2 مليون طن/السنة من طرف الحجار وقرابة 1,5 مليون طن/السنة من طرف مجمع حداد الخاص للأشغال العمومية بالإضافة إلى ثلاثة (3) مستثمرين خواص محليين آخرين.
وتقدر الفاتورة السنوية لواردات الجزائر من منتجات الحديد والصلب بنحو 7 إلى 8 مليار دولار في حين ينتظر أن يتضاعف استهلاك الفولاذ مع آفاق 2025 مقارنة ب 2015.
ولفت بوشوارب في تصريح للصحافة إلى أنه «يجب على عمال مركب الحجار أخذ جزء من المسؤولية لأن العديد من الفاعلين باتوا يتدخلون اليوم في السوق ولم يعد هذا المركب يحتكر المجال مثلما كان في الماضي».
وفي رد على سؤال لأحد الصحفيين حول إمكانية تقليص عدد عمال هذا المركب أجاب الوزير أنه « في الوقت الذي نقوم فيه بوضع الشروط الضرورية لمضاعفة إنتاج المصنع ثلاث مرات لا أظن انه يمكننا القيام بتقليص عدد العمال».
وحول آجال إعادة بعث النشاط على مستوى مركب الحجار(عنابة) قيد التجديد تابع بوشوارب بأنه «ينبغي أن يتم هذا في غضون 10 أسابيع على أبعد تقدير».
وحسب الوزير «فقد عانى المجمع من عدة خسائر وأضرار كانت خفية» تم اكتشافها خلال أشغال التجديد الأمر الذي عطل عودته للإنتاج.
وحرص الوزير كذلك على التأكيد أن مخطط تطوير الحجار غير ممول من طرف ميزانية الدولة لكن عبر قروض بنكية.