تسهيلات وامتيازات وإعفاءات من الرسوم الضريبية

يستفيد الشباب في إطار جهاز التشغيل المتمثل في الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب من تسهيلات، تتعلق بالملفات التي يقدمونها لطلب القروض، وكذا أخرى تخص تسديد المستحقات لدى الوكالة، بالإضافة إلى المرافقة القبلية والمتابعة البعدية لإنجاز المشروع، كما يستفيدون من التكوين، ومن امتيازات تمنحها الدولة لمساعدة البطالين على خلق مناصب شغل ذاتية.
من التسهيلات الموجهة للشباب الراغبين في تجسيد أفكارهم من خلال مشاريع، التسجيل عبر الانترنيت، وكذا تقليص أجال دراسة الملفات المتعلقة بالتمويل من قبل البنوك، إلى 15 يوما بدل شهرين، كما أطلق الصندوق الوطني للتأمين على البطالة «كناك» خدمة تسمح لأصحاب المشاريع بمتابعة ملفاتهم عبر الشبكة المعلوماتية، بالإضافة إلى تمكينهم من الحصول على معلومات متعلقة بعروض المناقصات.
كما يستفيد الشباب في إطار الجهاز من امتيازات خاصة، متعلقة بالمسائل الضريبة وشبه الضريبة، وكذا المرافقة القبلية من طرف «أونساج» و»كناك»، في المرحلة الأولى لإنجاز المشروع، وبعد دخوله مرحلة الاستغلال.
الامتيازات التي وضعتها الدولة في هذا الإطار، الإعفاء من حقوق التسجيل الخاصة بالعقود التأسيسية للمؤسسات، وذلك بداية مرحلة تجسيد الاستثمار، بالإضافة إلى الرسوم المتعلقة باستغلال العقار، في مدة تتراوح ما بين 3 إلى 10 سنوات، بداية من تاريخ بداية إنجاز المشروع.
وتتراوح قيمة القروض الموجهة لإنجاز المشاريع أو المتعلقة بكراء المحلات التي يتم فيها تجسيد النشاطات الاقتصادية، ما بين 500 ألف إلى مليون دينار، والتي يتم تسديدها فيما بعد من قبل المقاولين، بالإضافة إلى الاستفادة من تخفيض عند مستوى 100 بالمائة في نسب فائدة قروض الاستثمارات الخاصة أو توسيع النشاطات التي تمنحهم إياها البنوك والمؤسسات المالية، والذي يخص القروض الموجهة للمشاريع الجديدة، غير أنه لن يكون ساريا بأثر رجعي، أي أن هذا التخفيض لن يشمل المستفيدين من قروض المشاريع السابقة.
ومن المشاريع الجديدة التي تشجع الوكالة الشباب على إقامة نشاطات فيها، تلك المتعلقة بالبيئة، حيث أبرمت الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب اتفاقية مع الوكالة الوطنية للنفايات والمعهد الوطني للتكنولوجيات البيئية، بهدف دعم المؤسسات المصغرة في مجال جمع وفرز ورسكلة النفايات بجميع أنواعها والاستفادة من برنامج تكويني خاص، وتقديم تكوين نوعي لفائدة الشباب الناشط في مجال حماية البيئة ورسكلة النفايات، وتندرج مثل هذه المشاريع في إطار الاقتصاد الأخضر الذي يرمي إلى الحفاظ على الايكولوجيا وحماية البيئة من مخلفات النشاطات الصناعية.
تجدر الإشارة إلى أن الجهاز وجه حاليا المشاريع نحو حاملي الشهادات الجامعية، باعتبارهم الأكثر تضررا من البطالة، حيث بلغت النسبة 25 بالمائة في أوساطهم مقارنة بالنسبة العامة للبطالة المقدرة بأقل من 10 بالمائة، حسب الإحصائيات الأخيرة للديوان الوطني للإحصاء.
يذكر أن استراتيجية الوكالة من خلال المرافقة الدائمة والأبواب المفتوحة والأيام التكوينية والتحسيسية والصالونات التي تنظمها بصفة دورية، سمحت بتراجع معدل الفشل لدى المؤسسات المستحدثة في إطار هذا الجهاز، وفتح الباب أمام النجاح، خاصة مع عقد اتفاقيات بين الوكالة وبعض المؤسسات العمومية الأخرى لفتح الباب أمام حاملي المشاريع من أجل الظفر بالصفقات.