القروض الاستهلاكية سارية المفعول ابتداء من 2015

تفاصيل وشروط منحها ستحدد عبر نصوص تطبيقية

نص مشروع قانون المالية لسنة 2015 على الترخيص للبنوك والمؤسسات المالية بمنح القروض الموجهة للاستهلاك، بعد إلغائها قبل أكثر من أربع سنوات بمقتضى قانون المالية التكميلي لسنة 2009، تجسيدا للقرارات الصادرة عن الحكومة والمعلن عنها خلال اجتماع الثلاثية الاقتصادية الماضية، التي أشارت عبر التوصيات التي خرجت بها إلى عودة القروض الاستهلاكية مجددا، دون الخوض في التفاصيل وآجال ذلك.
وتشير وثيقة مشروع القانون تحتفظ ”الخبر” بنسخة منها إلى أن القروض الموجهة للاستهلاك مرتبطة بتوفر مجموعة من الشروط، يأتي في مقدمتها تحديد المنتجات المعنية بالسلع الوطنية دون غيرها، لتفادي استعمال هذا النوع من القروض البنكية في اقتناء المنتجات المستوردة، على أن القانون ينص على اعتماد نسبة معنية من الاندماج لاعتبار المنتوج جزائريا، وذلك في إطار دعم تنافسية المؤسسات المحلية في مواجهة غزو السلع المستوردة. وأكد قانون المالية على ترك تحديد تفاصيل الحصول على القروض الموجهة للاستهلاك، حصر المنتجات المعنية والزبائن المخولين بالاستفادة من هذا الإجراء، لنصوص تنظيمية ستصدر لاحقا خلال السنة المقبلة.
وبالموازاة مع ذلك، راجعت الحكومة العديد من النقاط ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2015 تتعلق بالرسوم المفروضة على ممارسة بعض النشاطات، في إطار السياسة المتبعة من قبل السلطات العمومية في تحسين مستوى الأنشطة الاقتصادية ومحاولة تذليل العراقيل المرتبطة بالإجراءات البيروقراطية، من خلال إعفاء المستثمرين الناشطين في مجالات صناعية معينة مؤقتا ولمدة 5 سنوات من دفع الضريبة على أرباح المؤسسات، الضريبة على النشاطات المهنية والضريبة على الدخل الإجمالي، بالإضافة إلى حصولهم على امتيازات في مجال الحصول على قروض بنكية بنسبة فوائد مدعمة.
كما نص مشروع قانون المالية على توحيد نسبة الضريبة على أرباح المؤسسات ب23 بالمائة بالنسبة لجميع الشركات، وأقر القانون إلى جانب ذلك إعفاء الشباب المستفيدين من مشاريع في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب من دفع الضرائب لمدة 5 سنوات.
وأكد القانون على الإعفاء من دفع الضرائب المتعلقة بحقوق التسجيل والرسوم المقررة على الإشهار العقاري على النشاطات الإدارية التي تقوم بها مصالح أملاك الدولة بشأن حقوق الامتياز على الأملاك العقارية المتضمن في الأمر رقم 08 / 04 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات منح حق الامتياز على الأراضي التابعة لأملاك الدولة الخاصة والموجهة لإنجاز المشاريع الاستثمارية.