الوالي يشدد على اعتماد الإحصاء المنجز قبل 2011

أعلن محمد بودربالي، والي ولاية سطيف، عن توزيع السكنات الاجتماعية المخصصة للأحياء المعنية ببرنامج القضاء على السكن الهش، قبل نهاية السنة الجارية.
قال ذات المسؤول، في تصريح صحفي، أن كل البرامج السكنية المتعلقة بهذا النمط قد انطلقت، وتوشك على الانتهاء من الإنجاز، ولم يتبق سوى التهيئة الخارجية لكي تسلم لأصحابها، مؤكدا أن العملية جارية على قدم وساق، وقدر المدة المخصصة للانتهاء منها بشهرين.
وشدّد الوالي على أن هناك تلاعبات تمت معاينتها، خاصة في موقعي شوف لكداد، في الضاحية الشمالية لمدينة سطيف، وبرج تصاور، قرب المنطقة الصناعية، جنوب عاصمة الولاية، وهما الموقعان المعنيان بالعملية في بلدية سطيف، وأن عملية الإحصاء التي ستؤخذ بعين الاعتبار، حسب الوالي، هي التي تمت قبل سنة 2011.
ودعا بالمناسبة المواطنين المعنيين بالبرنامج إلى التحلي بالصبر، مطمئنا بأن عملية التوزيع ستتم قبل نهاية السنة للقضاء على هذين الحيين اللذين يشوهان عاصمة الهضاب.
وكان الوالي قد طمأن سابقا، المكتتبين في صيغة برنامج مساكن الصندوق الوطني لتحسين السكن وتطويره، المعروف باسم /عدل/ 2، على مستوى الولاية، أن البرنامج الذي يتضمن 6 آلاف وحدة سكنية تم انطلاقه، وبلغ نسبا مقبولة في الإنجاز.
وأعلن بالمناسبة، أن نسبة الأشغال بلغت متوسط 50٪، على مستوى منطقتي العلمة وبلدية أولاد صابر، شرق عاصمة الولاية، حيث تنجز بالعلمة 2000 مسكن، في حين تتولى مؤسسة اسير ايمو إنجاز 1000 مسكن ببلدية أولاد صابر، كما أشار إلى انطلاق أشغال إنجاز 3000 مسكن من نفس الصيغة، من طرف شركات أجنبية بمنطقة بئر النساء، بالضاحية الشرقية لعاصمة الولاية.
وأكد مصدر من مديرية السكن لولاية سطيف، أن الولاية خطت خطوات جبارة في مجال التكفل بالسكن بمختلف صيغه من السكن العمومي الإيجاري، إلى الترقوي المدعم، وإلى الريفي، إضافة إلى السكن من صيغة عدل التي يشرف عليها الصندوق الوطني لتحسين السكن وتطويره، وان البرنامج الضخم الذي استفادت منه الولاية والمقدر بحوالي 96 ألف سكن من كل الأنماط يشهد تقدما كبيرا، إذ انتهى بنسبة 62٪، في حين إن النسبة المتبقية هي في طور الإنجاز، وأن النسبة المتعلقة بتقدم الأشغال بلغت ما بين 65٪ إلى 85٪ حسب المشاريع.
نشير أن هذا الصيف، قد عرف توزيع العديد من السكنات عبر عدة بلديات من ولاية سطيف، منها بلدية عين أرنات التي شهدت احتجاجات لبعض المواطنين غير المستفيدين.