تفاؤل المواطنين بأمل تحريك ملفات التنمية المحلية العالقة

ينظر سكان ولاية بومرداس بعين الرضا والتفاؤل لخبر تعيين والي ولاية ميلة عبد الرحمان مدني فواتيح على رأس الولاية خلفا للوالي يمينة نورية زرهوني، والذي جاء على إثر الحركة الجزئية في سلك الولاة التي أجراها، أمس، رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مست 18 واليا و7 ولاة منتدبين، حيث سبق خبر التعيين إنجازات وبصمات هذا المسؤول على رأس الجهاز التنفيذي لميلة التي ترددت بين المواطنين ورواد التواصل الاجتماعي وصلت إلى درجة خروج بعض للتعبير عن رفضهم تحويله من الولاية في سابقة هي الأولى.
يأتي تعيين الوالي الجديد عبد الرحمان مدني فواتيح على رأس ولاية بومرداس، في وقت حساس وهام، حيث كان المواطن والمسؤلون الإداريون، على حد سواء، ينتظرون هذه الحركة الجديدة، بالنظر إلى حالة الركود التي شهدتها الولاية منذ تعيين الوالي الحالي يمينة زرهوني في مختلف مجالات التنمية المحلية وحالة الفتور التي ميزت العلاقات العامة والتواصل بين الإدارات والهيئات، لكنها كانت أكثر حدة بين الجهاز التنفيذي والمنتخبين المحليين وممثلي الشعب بالمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وصلت إلى درجة مقاطعة خرجات الوالي السابق وحتى زيارات الوزراء لولاية بومرداس، عكس ما عهدناه في عهد الوالي السباق كمال عباس، الذي حول إلى ولاية عين الدفلى ثم قسنطينة في هذه الحركة الجديدة.
كما جاء التغيير الجديد وتعيين مسؤول يشهد له بالكفاءة والعمل الميداني، ربما كاعتراف لولاية عانت كثيرا من مختلف الأزمات، الأمنية، الاقتصادية والاجتماعية، رغم ما تملكه من مقومات اقتصادية في قطاعات الفلاحة، السياحة والصيد البحري وطاقة شبانية هائلة. كما تشكل فرصة أيضا لإعادة تحريك المشاريع التنموية الراكدة التي خصص لها أغلفة مالية معتبرة من طرف الدولة في المخططات الخماسية السابقة، لكنها ظلت حبيسة الأدراج وأخرى تتأرجح بين التأخر في التجسيد وغياب روح الجدية لدى بعض المسؤولين نتيجة انعدام الصرامة والمتابعة وحتى ثقافة العقاب والمجازاة لمتابعة ملفات التجاوزات التي عرفها العقار الفلاحي والصناعي، وكلها عوامل وظروف تراكمت على الولاية التي كانت تبحث عن أشخاص نزهاء لإعادة بعثها من رماد المحنة ورحم الأزمة الأمنية لسنوات الدم والدموع لأكثر من عشرية كانت نتيجتها اتساع ظاهرة الاحتجاجات اليومية للمواطنين للمطالبة بأدنى أساسيات الحياة كمياه الشرب، غاز المدينة، التهيئة الحضرية وغيرها من الانشغالات المتراكمة وبطرق أحيانا لا ترقى إلى السلوك الحضاري القويم عند اللجوء إلى غلق الطرق، البلديات كتعبير عن السخط والتنديد بانسحاب المنتخبين المحليين والمسؤولين الذين كلفوا بخدمته وتحسين ظروفه المعيشية اليومية واستمرار حالة الانسداد لقنوات الحوار والتواصل.