رسالة الرئيس طمأنة وتنبيه للعمل أكثر نظرا للواقع المالي

من الضروري أن نتعامل مع الواقع المالي الذي تعيشه الجزائر “بواقعية”، غير أن هذه الظروف استثنائية، لن تقف أمام مسعى البناء الاقتصادي على أساس تنويع المداخيل”، هذا ما أبرزه الخبير الاقتصادي مالك سراي ل “الشعب”، وهو يحلل مضمون رسالة رئيس الجمهورية بمناسبة عيد الثورة التحريرية 62 فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي.
اعتبر الخبير سراي، أن رئيس الجمهورية، من خلال رسالته هذه، أراد أن يطمئن الجزائريين وينبّه في نفس الوقت، للعمل والاجتهاد أكثر، نظرا للواقع المالي الذي “يحير” أكثر من الجانب الاقتصادي.
كما أعطى الرئيس كذلك من خلال رسالته، ثقة للمتعامل، مثمّنا القدرات الكبيرة من أجل بناء اقتصاد أكثر تنوعا (النموذج الاقتصادي الجديد) وقادرا على تلبية الحاجات الوطنية في مجال التشغيل، وتنشيط الاستثمار، ورفع تحدي التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومواصلة المسار التنموي الذي دخلته البلاد.
هذه الثقة دليل على أن الجزائر ماضية، مهما كانت الظروف الاستثنائية التي تمر بها، في ظل تراجع المداخيل النفطية التي تأثرت بتهاوي أسعارها في الأسواق الدولية. غير أن الوضع ليس “بالسوداوي” الذي يريد البعض أن يصوره بها، هكذا قال سراي، مثمنا ما جاء في الرسالة النوفمبرية، التي دعا الرئيس من خلالها إلى تقويم الوضع المالي والاقتصادي وترشيد النفقات.
قال سراي، إنه يمكن الدخول في التوازن الاقتصادي، بناء على ما قامت به الدبلوماسية الجزائرية، التي أبلت بلاء حسنا، وسجلت نقاط إيجابية، من خلال تمكنها من فتح أبواب الشراكة مع الدول القوية، كألمانيا، الصين، البرتغال وحتى فرنسا، التي غيّرت من منهجيتها تجاه الجزائر، ما جعل الأخيرة تحظى بالتقدير والاحترام وتعامل كشريك له وزنه.
وذكر سراي في هذا السياق، بالمزايا الاقتصادية التي تتمتع بها الجزائر، حيث تعتبر من أغنى الدول من حيث امتلاكها لمخزون هام من المواد الأولية، وهذا ما جعل الرئيس يضع الثقة في المتعاملين ويطلب منهم العمل بأكثر جدية وأكثر انفتاحا على العالم. كما دعاهم إلى الحفاظ على استقلالية القرار الاقتصادي، الذي كان نتيجة الإجراءات التي اتخذت خلال السنوات الأخيرة، منها التسيير الرشيد لاحتياطي الصرف، لافتا إلى أن قانون الاستثمار الجديد، بالرغم من المشاكل المالية، جلب الكثير من المتعاملين.