الخبير سراي يحذر من خطورة تراجع تصنيف الائتمان الأمريكي ويطمئن:‏

الجزائر مؤهلة لتجنب الانعكاسات السلبية

حدد الخبير الدولي الجزائري مبارك مالك سراي خمس نقاط أساسية من شأنها أن تعرض الجزائر لخطر أزمة اقتصادية على خلفية تراجع التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأمريكية بسبب أزمة ديونها، غير انه بإمكان السلطات تجنب التأثر بها في حال تبني حلول استعجالية يرى فيها الخبير السبيل الأمثل من خلال جلب الاستثمارات الهاربة من أزمة آوروبا وأمريكا.
ويشير الخبير سراي الذي يتابع عن قرب أزمة الائتمان بأمريكا والتي انعكست على دول أوربا وحتى آسيا، إلى أن التوقعات الحالية تشير إلى خسارة الدولار لقيمته بسبب أزمة الثقة داخل أمريكا وبين المستثمرين والتجار الأجانب وهو ما سينعكس كذلك على العديد من البلدان التي تتعامل بالدولار ومنها الجزائر التي تتأثر في خمس نقاط أساسية أهمها السندات التي تم شراؤها بالدولار الأمريكي مما يعني أن سحبها سيفقد من قيمتها بسبب انخفاض قيمة الدولار.
انخفاض قيمة الدولار سيؤثر أيضا على صادرات الجزائر التي تسوق كامل حصتها البترولية بهذه العملة مما يعني تراجعا في صادراتها وبالتالي تراجع مداخليها وهو الإشكال الثاني الذي حدده السيد سراي، فيما أوضح ان النقطة الثالثة تتعلق بالخسارة المتوقعة لبلادنا في إطار الاستيراد الذي سيكلفنا كثيرا على اعتبار أننا نبيع بأسعار زهيدة بسبب تراجع قيمة الدولار ونشتري بسعر مرتفع بسبب ارتفاع قيمة اليورو بما معناه أننا نبيع بالرخيص ونشتري بالغالي.
ويؤكد السيد سراي في تحليله للإشكالية الرابعة أننا عندما نشتري في الوقت الراهن فإننا نشتري التضخم الذي تواجهه الدول الصناعية وهذا ما يغذي مباشرة التضخم عندنا الذي سيؤثر بدوره على الأجور وزيادتها، أما قضية البترول فهي الأكثر انعكاسا على الجزائر، حيث أن غياب الثقة وزعزعة العالم بسبب الصدمة تسبب في كسر الإنتاج العالمي الذي سيؤدي مستقبلا إلى أزمة اقتصادية عالمية هي اليوم منحصرة في أمريكا، وسيؤدي نقص الإنتاج إلى نقص الاستهلاك في مادة البترول وبالتالي تراجع الطلب عليه ومنه نقص التصدير، علما أن أسعار البترول تراجعت بأزيد من 20 دولارا في ظرف أسبوع فقط وهذا مؤشر مخيف يضيف السيد سراي.
وأمام المخاوف العالمية من تطور الأزمة واجتياحها العديد من دول العالم، يبقى بإمكان الجزائر تجنب الانعكاسات السلبية للأزمة التي تضرب اكبر الدول التي تتعامل معها بلادنا تجاريا وهي أمريكا، إيطاليا، إسبانيا وفرنسا.. وذلك باتخاذ إجراءات استعجالية تتركز في خمس نقاط أساسية منها ما سيعود بالفائدة الكبيرة على بلادنا على غرار الاستثمارات الأجنبية الهاربة من أزمة الائتمان بأمريكا والأزمة الاقتصادية ونقص القدرة التنافسية بعدد من دول الاتحاد الأوربي.
ويدعوالسيد سراي إلى اغتنام هذه الفرصة لجلب الاستثمار من خلال منح تسهيلات أكبر وكذا تصحيح مناخ الاستقبال وتسهيل الإجراءات الخاصة به، علما أن العديد من الشركات سحبت عروض مشاريعها بسبب نقص الثقة لدى الدول المستقبلة بأمريكا وأوربا وتراجع تصنيفها الائتماني من قبل المنظمات والهيئات الدولية المتخصصة.
ودعا السيد سراي إلى الوقف الفوري للاستيراد العشوائي على حد تعبير محدثنا والذي يكلف خزينة الدولة 45 مليار دولار وهو مرشح لتجاوز عتبة السبعين مليار دولار ما لم تضع الدولة حدا لذلك من خلال تحديد احتياجات السوق وتبني استراتيجية استيراد عقلانية لا تتجاوز مخصصاتها المالية ال15 مليار دولا والتخلي عن الكماليات التي تكلفنا مبالغ كبيرة.
ومن بين الحلول الاستعجالية الواجب اعتمادها تنويع التعاملات المالية والبنكية مع دول كاليابان والصين وبريطانيا وعدم الاكتفاء بالدولار ولا يتأتى ذلك إلا بتوطيد العلاقات التجارية مع هذه الدول التي تعرف اقتصادياتها تطورا ونموا كبيرين وهي أيضا رسالة إلى المتعاملين الاقتصاديين المطالبين بضرورة التحلي بالوعي حيال هذه الوضعية الواجب مواجهتها بصرامة من خلال تبني السلطات لسياسة تقشفية تقضي بإعادة النظر في بعض المشاريع ووضع أولويات لها.