مشاريع لربط الأحياء بالغاز تنهي معاناة السكان

مراسلة الوزارة الوصية حول تجميد 41 مشروعا
رغم الجهود المبذولة من أجل رفع نسبة توزيع غاز المدينة بولاية تيبازة طيلة السنوات المنصرمة، إلا أنّ نسبة التغطية لاتزال تراوح مكانها في درجة أقلّ بكثير من النسبة الوطنية التي تناهز 55 من المائة حاليا، حيث لا تتجاوز نسبة 45,88 من المائة، الأمر الذي يقتضي مضاعفة الجهود من أجل استدراك النقائص المسجلة في هذا الإطار. هذا ما رصدته «الشعب» بعين المكان.
بحسب مصادر من مديرية الطاقة بالولاية ل «الشعب»، فإنّ نسبة التغطية ستبلغ حدود 70 من المائة عقب إتمام برنامج المخطط الخماسي 2010 / 2014 الذي شرع في إنجازه أواخر سنة 2013، بحيث حظيت الولاية بغلاف مالي قدره 5620 مليون دج لغرض إنجاز 30 ألف توصيلة غاز. وبعد إعادة النظر في المقومات المالية والفيزيائية الممنوحة في إطار إعداد الاتفاقية بين وزارة الطاقة ومجمع سونلغاز سنة 2015، تمّ رفع المبلغ بنسبة 58 من المائة ليصل إلى 8891.11 مليون دينار جزائري لغرض إنجاز 43047 توصيلة، بحيث تمّ تقسيم ذات البرنامج إلى شطرين، إلا أنّ الإشكال القائم يكمن في توقف عديد المشاريع لأسباب مختلفة، ناهيك عن تجميد عدّة مشاريع أخرى من منطلق ممارسة سياسة ترشيد النفقات العمومية.
ويعنى أكبر جزء من المخطط الخماسي المنصرم، الذي لم يتم إتمامه بعد على أرض الواقع، توصيل الغاز إلى الناحية الغربية لأول مرة، وذلك عن طريق أنبوب الغاز القادم من منطقة سوقر بولاية تيارت، إلى منطقة حجرة النص لغرض تموين محطة إنتاج الكهرباء بالوقود، بحيث تمّ الانتهاء من إنجاز جزء كبير من شبكات النقل بالناحية الغربية، في حين لم يتم تزويد الأحياء بهذه المادة بعد، بالنظر إلى تأخر انطلاق المشاريع المندرجة ضمن هذا المخطط.
وتؤكّد الجهات الوصية على القطاع بالولاية، أنّ إتمام مشروع توصيل الغاز للناحية الغربية للولاية، بالتوازي مع إتمام ربط مختلف الأحياء والتجزئات الاجتماعية المبرمجة بالناحية الشرقية، سيمكّن الولاية من تجاوز نسبة التغطية الوطنية بكثير، غير أن إجراءات ترشيد النفقات العمومية حالت دون تجسيد المشاريع المعنية في آجالها المحددة.
10 بلديات معنية بالمخطط الخماسي السابق
وبحسب مصادرنا من مديرية الطاقة بالولاية دائما، فإنّ الشطر الأول من المخطط الخماسي المنصرم، الذي يوجد في طور الانتهاء حاليا، يتضمّن إنجاز محطات توزيع ب6 بلديات (الشعيبة، مناصر، حجرة النص، قوراية، مسلمون، سيدي سميان) بمبلغ إجمالي يصل إلى 2264,21 مليون دج، بحيث تمّ وضع حيز الخدمة مشاريع ب3 بلديات، فيما انتهت الأشغال ببلدية مسلمون ولاتزال جارية ببلديتي قوراية والشعيبة. وتمت برمجة 10041 توصيلة بالغاز بهذه البلديات مجتمعة، مع التمكن من توصيل نصف هذا العدد إلى حد الساعة.
أما فيما يتعلق ببرنامج ربط الأحياء والتجزئات الاجتماعية، فقد أشار مصدرنا إلى
تشغيل 34 من بين 45 مركزا تمت برمجتها خلال هذا الشطر وانتهت الأشغال ب6 مراكز أخرى، في حين أنها لم تنطلق بعد بمركز واحد. وأحصت مصادرنا 6287 توصيلة مبرمجة في هذا الإطار، تم إلى حد الآن تجسيد 4699 منها وبلغ المبلغ الإجمالي المخصص لهذه العملية 524,37 مليون دج.
أما الشطر الثاني فهو يعنى ببلديات أغبال والأرهاط والداموس وبني ميلك بمبلغ إجمالي يصل إلى 2778,009 مليون دج، بحيث توجد محطات بلديات الأرهاط والداموس وأغبال في طور الإنجاز حاليا، في حين لم تنطلق بعد ذات العملية بالنسبة لبلدية بني ميلك وتمّ تجنيد 4 مؤسسات إنجاز لهذا الغرض على أمل تحقيق 8255 توصيلة لم تجسّد جميعها إلى حد الساعة، في حين يشمل الشطر الثاني من برنامج ربط الأحياء والتجزئات الاجتماعية بالغاز 134 مركز، تم تشغيل 11 منها فقط، في حين لم تنطلق الأشغال بعد على مستوى 69 مركزا وتعتبر 29 منها في طور الإنجاز حاليا، مع الإشارة إلى توقف الأشغال على مستوى 25 مركزا لأسباب مختلفة.
مشكل القنوات الصاعدة لايزال مطروحا بعدّة أحياء
لايزال مشكل انعدام القنوات الصاعدة بعمارات بعض الأحياء المنتشرة عبر الولاية يثير الكثير من الجدل، بالنظر إلى تهرّب مختلف الجهات من تحمّل مسؤولية فك هذا اللغز الذي عانت منه الساكنة كثيرا، الأمر الذي أرغم المصالح الولائية، ممثلة في مديرية الإدارة المحلية، على تخصيص مبلغ يزيد عن 62 مليون دج سنة 2014 لإنجاز قنوات صاعدة على مستوى 64 موقعا محصيا، غير أنّه لوحظ توقف الأشغال المتعلقة بهذا المشروع على مستوى 20 موقعا لأسباب أرجعتها مصادرنا إلى انعدام شبكة الغاز محليا، مما أطال من عمر هذه القضية التي فجّرها سكان عدّة أحياء بالناحية الشرقية للولاية منذ أكثر من 10 سنوات خلت، إلا أنّها لم تجد طريقها نحو التسوية الشاملة بعد.
لماذا تجميد 41 مشروعا؟
أكّد والي ولاية تيبازة موسى غلاي ومدير الطاقة حفيظ سمعون، أنّ المصالح الولائية راسلت وزارة الطاقة بشأن تجميد 41 مشروعا متعلقا بتوصيل غاز المدينة للأحياء، وهي المشاريع التي تندرج ضمن برنامج الشطر الثاني من المخطط الخماسي المنصرم، بحيث تمّ تعيين مؤسسات الإنجاز لمجمل هذه المشاريع مع بداية العام الجاري، إلا أنّ مديرية الطاقة بالولاية حصلت على قرارات تجميدها عشية منح أوامر الخدمة للمؤسسات المعنية مما أثار سخطا وتذمرا واسعين في أوساط المواطنين المعنيين.
وبحسب ما أكّد عليه مدير الطاقة بالولاية، فإنّ مراسلة الوزارة الوصية تستند في تبريراتها إلى كون ولاية تيبازة تحتل المرتبة ما قبل الأخيرة وطنيا من حيث نسبة انتشار غاز المدينة أمام ولاية بجاية ولا تتجاوز نسبة التغطية 47 من المائة حاليا، مقابل نسبة وطنية تفوق 55 من المائة. ويرجع الأمر في ذلك كله إلى كون الجهات الوصية كانت تنتظر استقدام الغاز إلى المنطقة الغربية للولاية عن طريق منطقة سوقر بولاية تيارت لغرض تموين محطة توليد الكهرباء بحجرة النص في بداية الألفية قبل الشروع في إنجاز الدراسات المتعلقة بتزويد المنطقة كلها، في حين لم تتم عمليات إنجاز نصب مختلف قنوات التوصيل بعد وهي العملية التي تمّ تقسيمها إلى شطرين بحكم تكاليفها الباهظة وحاجتها لإمكانات مادية ضخمة.
توزيع المواد الغازية... مديرية الطاقة تضع الكرة في مرمى البلديات
بالنظر إلى كون نسبة التغطية بغاز المدينة لاتزال ضعيفة نسبيا، فإنّ معظم سكان الولاية لايزالون يستعملون غاز البوتان للطبخ كما للتسخين، بحيث يزداد الضغط حدّة على هذا المنتج خلال فصل الشتاء، حينما تزيد وتيرة استعماله، ومن ثمّ فقد اتخذت مديرية الطاقة بالولاية جملة من الإجراءات العملية الهادفة إلى تلبية حاجات الساكنة من هذا المنتج على مدار السنة، لاسيما خلال فترة سوء الأحوال الجوية. وطلبت ذات المديرية من مختلف البلديات المعنية بهذه القضية، تخصيص فضاءات لتخزين قارورات غاز البوتان لاستغلالها من طرف الساكنة خلال فترات الذروة، لاسيما حينما تشهد الطرق اهتراء يحول دون تمكن شاحنات نقل الغاز من المرور، أو حتى حينما يتعلق الأمر بمضاعفة وتيرة الطلب على هذه المادة، بحيث تمّ إنشاء موضع للتخزين الاحتياطي بحظيرة بلدية بني ميلك يسع ل210 قارورة فيما لم تستجب البلديات الأخرى لهذا المقترح.
تجدر الإشارة إلى أنّ مركز تعبئة غاز البوتان بحجوط يعمل حاليا بنظام الدوامين تضمنه فرقتان تقومان بتعبئة 3500 قارورة يوميا لكل منهما، مع إمكانية إضافة فرقة ثالثة حينما يزداد الطلب على الغاز في عز فصل الشتاء. كما تجدر الإشارة أيضا، إلى أنّ الولاية تحوز حاليا على 76 نقطة بيع لغاز البوتان، من بينها 13 نقطة بيع مهيكلة و55 نقطة بيع عادية و3 محطات بنزين مسيرة من طرف مؤسسة نفطال، إضافة إلى 5 محطات بنزين تابعة للخواص.