كشف وزير الأشغال العمومية والنقل بوجمعة طلعي، عن جملة من الإجراءات الهادفة إلى تعزيز سلسلة النقل اللوجستيكي الرامية إلى تطوير النشاطات المتعددة الوسائط في الجزائر، مؤكدا على أهمية تنظيم أداء المتعاملين الاقتصاديين بهدف تعزيز قدرات تصدير المنتوجات وجعل هذه الخدمات تتم بشكل خارجي بغية جعلها احترافية تكون رهان أساسي لسياسة التنمية في بلادنا. حدد الوزير لدى إشرافه على انطلاق فعاليات الملتقي الدولي “SITTEM”، في أول طبعة له بنادي الصنوبر، 3 أهداف كبرى، شملت تحسيس الصناعيين بأهمية تسيير سلسلة النقل اللوجستي، و العمل على التعريف والترويج بالناشطين في المجال اللوجستي و تبادل الخبرات ما بين مختلف الفاعلين الناشطين في اللوجستيك الصناعيين من اجل ضمان تطوير اقتصادنا مع إفريقيا أكثر. وأوضح الوزير انه يتطلب منا لوجستيا منظمة من أجل التمكن من بلوغ الأهداف المرجوة في هذا المجال باعتبار أن البني التحتية موجودة على غرار مختلف الموانئ المتمركزة عبر عديد من ولايات الوطن وكذا المطارات الدولية ، كاشفا في هذا السياق عن تعزيز القطاع قريبا بإنجاز مطار دولي بأقصى جنوب الصحراء وكذا إنشاء اكبر ميناء على المستوى القاري بمدينة شرشال المرتقب انتهاء الأشغال به خلال الثلاثي الأول من عام 2017. واعتبر الوزير الملتقي فرصة حقيقية لأصحاب المهن لتبادل الخبرات و إيجاد الميكانزيمات الضرورية من أجل تنمية الاقتصاد الوطني، بتحديد أهداف جديدة من شأنها تنظيم أداء المتعاملين الاقتصاديين وخلق جو من التنافسية. ودعا طلعي في هذا الإطار مختلف الفاعلين إلى ضرورة الخروج بمقترحات كفيلة بتنظيم اللوجستيا في الجزائر، نظرا لأهمية سلسلة النقل اللوجستي في التنمية الاقتصادية،حيث لا يمكن حسبه الذهاب إلى تصدير المنتوجات وتطوير اقتصادنا مع دول إفريقيا دون تحقيق لوجستيا للنقل منظمة والذي لن يتم دون تحقيق مخطط نقل موجه إلى إفريقيا. وعرف الملتقي مشاركة أكثر من 2000 مهني في مختلف التخصصات تطرق من خلالها المشاركين إلى المواضيع ذات الصلة بالجوانب التقنية والقانونية والمالية، وأيضا مؤشرات الأداء للسلسة اللوجستية في القطاع الاقتصادي بصفة عامة والمنتج بصفة خاصة. ويأتي المؤتمر حسب ما أفادت به هند بن غانم المديرة العامة لمؤسسة “ابوكوم” لتحديد أهداف جديدة من أجل تطوير نسيجها الصناعي وتطوير التعاقد من الباطن ولاسيما تقليص فاتورة الاستيراد من خلال تشجيع الإنتاج المحلي وبالتالي تحقيق مداخيل إضافية بالعملة الصعبة من خلال التصدير وهذا في إطار إرادة السلطات في تشجيع الإنتاج الوطني.
