عرض مؤهلات الاقتصاد الجزائري بواشنطن

تم، أمس، بواشنطن، عرض مؤهلات الاقتصاد الجزائري في إطار منتدى دولي حول العلاقات الأمريكية - المتوسطية، من تنظيم مجموعة التفكير الأمريكية «سنتر فور ترانساتلانتيك رولايشن» (مركز العلاقات بين الولايات المتحدة وبلدان المتوسط).
في مداخلة له خلال لقاء دام يومين بمشاركة 13 بلدا متوسطيا، تطرقت عضو مجلس الأمة حفيظة بن شهيدة، إلى تحسن مناخ الأعمال والاستقرار بالبلد واللذين يسمحان للجزائر بأن تصبح بلدا مستقطبا للاستثمار الأجنبي.
وقد أكدت بن شهيدة في مداخلتها، خلال دورة كرست لمناخ الأعمال ببلدان المغربي العربي، أن الجزائر تبقى تمثل مرجعية في مجال الاستقرار و«مصدرة للسلم” وهي الملاحظة التي تم التأكيد عليها خلال المنتدى الأخير حول الحوار المتوسطي المنعقد، السبت الماضي، بروما”، على حد قولها.
من جهته قدم نائب رئيس منتدى رؤساء المؤسسات مهدي بن ديمراد، عرضا حول الإصلاحات الاقتصادية التي بادرت بها الجزائر، حيث أبرز أهم الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لتسهيل الاستثمار، على غرار مراجعة قانون الاستثمار والحصول على العقار الصناعي وتخفيض الرسوم.
كما أضاف يقول، إن الهدف يتمثل في بلوغ نسبة نمو تفوق 7 من المئة سنويا وتطوير نسيج وطني لإنتاج السلع والخدمات الموجهة للتصدير وإصلاح الإدارة الاقتصادية وتكثيف استحداث المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وقد أكد رئيس مجلس الأعمال الجزائري - الأمريكي إسماعيل شيخون، الذي نشط النقاش المخصص لدور القطاع الخاص في تحقيق النمو، أن مسار تنويع الاقتصاد الجزائري سجل وتيرة سريعة خلال السنوات الأخيرة من خلال استثمارات هامة في القطاعات خارج المحروقات.
وأشار إلى أن الاستثمارات الأمريكية في الجزائر، لا تقتصر حاليا على الغاز والبترول فحسب، بل توسعت لتشمل قطاعات أخرى مثل الصناعة الغذائية والصحة والصناعة الصيدلانية، معززة بذلك الشراكة والمبادلات التجارية بين البلدين.
كما تم التركيز خلال هذا المنتدى، على ضرورة بعث التعاون الاقتصادي بين الولايات المتحدة الأمريكية وبلدان حوض المتوسط.
وأوضح المشاركون، أنه ينبغي بعث العلاقات مع بلدان المتوسط التي تخص أساسا المجال الأمني وتوسيعها إلى المجالات الاقتصادية والتجارية.
وبحسب مجموعة التفكير الأمريكية، تمثل بلدان المتوسط سوقا محتملا قوامه 800 مليون مستهلك، أي ضعف حجم سوق منطقة التجارة الحرة لأمريكا الشمالية، التي يمكن للولايات المتحدة من خلالها تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري.
وتم التسجيل خلال هذا اللقاء، أن أهم الاستثمارات الموجهة إلى هذه المنطقة تستقطبها بلدان الضفة الشمالية لحوض المتوسط.
وسجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بين سنتي 2008 و2015 انخفاضا إلى النصف، بحسب التقديرات المقدمة من طرف مجموعة التفكير هذه، التي تشير إلى انخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة في هذه البلدان التي تعاني من آثار التباطؤ الاقتصادي وأزمات الهجرة والتهديدات الأمنية التي قد تؤثر على بلدان أخرى.
واعتبر مركز البحث الأمريكي في هذا الصدد، أن من شأن تعاون معزز مع هذه البلدان، المساهمة في تحقيق السلام والازدهار في المنطقة.