الأمم المتحدة لم تحترم التزاماتها في الصحراء الغربية

انتقد المشاركون في ملتقى حول «تسوية النزاعات الإقليمية»، نظم في بروكسل ببلجيكا، «سلبية» الأمم المتحدة في نزاع الصحراء الغربية، معتبرين أن المنظمة لم تحترم التزاماتها في مجال حماية حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة.
صرح أستاذ القانون الدولي بجامعة بروكسل الحرة، إيريك دافيد، خلال الملتقى الذي نظم، الثلاثاء، من طرف اللجنة البلجيكية لدعم الشعب الصحراوي، أن «الأمم المتحدة لم تحترم التزاماتها بحيث بقيت صامتة ولم تحرك ساكنا».
وذكر السيد إيريك دافيد،أن حماية وترقية حقوق الإنسان متضمنة في ميثاق الأمم المتحدة حول حقوق الإنسان.
وأضاف في هذا السياق، «يجدر بالأمم المتحدة إذن أن تطبق هذه القواعد من خلال توسيع عهدة البعثة الأممية لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) لتشمل مراقبة حقوق الإنسان».
وعبّر في هذا الصدد، عن أسفه «لاكتفاء مجلس الأمن بتمديد مدة البعثة» دون أن تشمل مراقبة احترام الحقوق الأساسية، كما هو الحال بالنسبة لعمليات أخرى للحفاظ على السلم في العالم.
وأضاف، «التحدث عن الانتهاكات المغربية لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة للصحراء الغربية يتكرر في كل مرة»، معتبرا أن قرار مجلس الأمن للأمم المتحدة بتجاهله مخاوف منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان يشكل «نقصا في القانون الدولي».
كما نددت البرلمانية الأروبية الإسبانية بالوما لوبيز، من جهتها، بالاضطهاد التلقائي للمدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان من طرف المغرب وكذلك الحبس التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة للمساجين الصحراويين، خاصة رفض تقديم المساعدة الطبية لهم.
وذكرت أن الشهادات المستقاة في السنوات الأخيرة من قبل الملاحظين الدوليين وجمعيات الدفاع عن حقوق الانسان، تبرز الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة للصحراء الغربية المرتكبة بشكل متكرر.
وركزت السيدة بالوما لوباث، على ضرورة حمل المغرب على قبول تواجد ملاحظين دوليين في السجون ومراكز الشرطة، حيث يعتقل الصحراويون.
كما نددت من جهة أخرى، بالمسافات الطويلة التي يتعين على العائلات قطعها من أجل زيارة السجناء الصحراويين في السجون الواقعة على بعد نحو ألف كيلومتر من مكان إقامتهم.
وبعد تجديدها النداء من أجل تنظيم استفتاء حول تقرير المصير في الصحراء الغربية، أكدت بالوما لوباث أن «حالة الانسداد الحالية غير مقبولة».
وأكدت المديرة السابقة لمكتب الشؤون القانونية لدى مينورسو كاتلين توماس، أنه لم يتم تنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية، نظرا «لغياب إرادة سياسية لدى المغرب».
وقالت هذه العضو في نقابة محامي نيويورك، إنه «لم يكن هناك مشاكل تقنية» تجبر الأمم المتحدة على تأجيل هذا الاستفتاء بصفة دائمة»، مؤكدة أنه يمكن تنظيم هذا الاستفتاء في ظرف أيام معدودة، شرط أن «يبدي المغرب نوايا حسنة».
وركز الحقوقي والأستاذ في جامعة بروكسل الحرة فرانسوا ديبويسون، على النتائج التي توصل إليها الوكيل العام لمحكمة العدل الأوروبية في القضية التي يتواجه فيها كل من جبهة البوليزاريو ومجلس الاتحاد الأوروبي حول الاتفاق المبرم بين الاتحاد
الأوروبي والمغرب لتحرير المنتجات الفلاحية.
واعتبر بهذا الصدد، أن هذه النتائج المعلن عنها في 13 سبتمبر الفارط، «تواجه انتقادات شديدة»، مؤكدا أن قرار محكمة العدل الأوروبية الذي سيصدر خلال الأيام المقبلة سيسمح بالفصل في ثلاث مسائل، هي وضع جبهة البوليزاريو وقدرته على متابعة الاتحاد الأوروبي قضائيا ومدى التزامات الاتحاد الأوروبي وقابلية تطبيق الاتفاق على الصحراء الغربية.
وفد من «النيباد» يطلع
على الوضع بالمخيمات
اجتمع، الثلاثاء، وفد من النيباد «الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا»، في إطار زيارة تقوده إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين، مع عديد المسؤولين الصحراويين في الحكومة الصحراوية وجبهة البوليساريو.
الوفد، الذي يضم حمادي ديالو، مدير البرامج بالنيباد، والسفير أمادو ديوب ممثل المنظمة بدكار، جمعه لقاء مع المنسق الصحراوي مع بعثة المينورسو أمحمد خداد، الذي أشاد بأهمية الزيارة وكذا بدور الآلية الإفريقية «النيباد» في تقوية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والديمقراطية في إفريقيا.
وتركزت لقاءات الوفد حول التحديات والانشغالات والمشاكل التي يتعرض لها الصحراويون، بالإضافة إلى الدور الفعال للدولة الصحراوية، إلى جانب دول الإتحاد الإفريقي في الدفاع عن قضايا ومشاكل التنمية في إفريقيا.
في تصريح لوسائل الإعلام، أكد حمادي ديوب، أن الزيارة كانت فرصة للاطلاع على المشاكل والتحديات والانشغالات وكذا تحديد الأولويات وكيفية المضي قدما في العمل فيها.
كما أضاف، أن هيئته للتنمية ستسجل الانشغالات وتعمل على ضرورة تكثيف العمل مع الجمهورية الصحراوية من خلال سفارتها ببريتوريا فيما يتعلق بالمشاريع التي يمكن أن تستفيد منها.