الفريق أحمد قايد صالح: اجتماع مبادرة "5+5" بالجزائر مرحلة نوعية هامة في تعزيز تعاوننا

ترأس الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي اليوم الخميس بالجزائر العاصمة أشغال الاجتماع ال12 لوزراء دفاع الدول الأعضاء في مبادرة "5+5" مختتما بذلك الرئاسة الدورية للمبادرة والتي تولتها الجزائر خلال سنة 2016.
وقد جمع هذا اللقاء، وزراء دفاع الدول الأعضاء في المبادرة وهي الجزائر وفرنسا وإيطاليا وليبيا ومالطا وموريتانيا والمغرب والبرتغال وإسبانيا وتونس.
ويهدف هذا الإجتماع، الذي سمح بالتطرق إلى الرهانات الإقليمية والتحديات المشتركة للدول الأعضاء، إلى تعزيز التشاور والحوار وترقية التعاون الإقليمي، الذي يشكل سانحة لتطوير الآليات الموضوعة، منذ أكثر من عشرية، للحفاظ على أمن واستقرار الحوض الغربي من المتوسط.
وفي كلمته الافتتاحية نقل الفريق قايد صالح، نقل تهاني رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني عبد العزيز بوتفليقة ، إلى ممثلي الدول الأعضاء، مشيرا الى الأهمية التي يوليها لهذا الحوار الهام بالنسبة لتعزيز أواصر التعاون في المنطقة.
وأوضح نائب وزير الدفاع الوطني بهذه المناسبة بأن هذا الاجتماع الذي تتشرف الجزائر باحتضانه وترؤس أشغاله يمثل "مرحلة نوعية هامة في تعزيز تعاوننا، ويؤكد الاهتمام الذي نوليه، جميعا للحوار "5+5" وكذا التزامنا بمواصلة الجهود في إطار الشفافية والصراحة والاحترام المتبادل خدمة لإرساء تعاون منسق ومتكاتف، ضمانا لاستتباب السلم والاستقرار بالمنطقة".
وأشار الفريق قايد صالح إلى أن مبادرة "5+5" هي "رهان المستقبل انطلاقا من ديمومة المنتدى والنظرة المشتركة للدول الأعضاء حول أمن المنطقة وحول نوعية العلاقات الانسانية والبشرية التي نسجت من خلال النشاطات المبرمجة بانتظام".
"ونسجل بارتياح، منذ إطلاق مبادرة "5+5 دفاع" سنة 2004،- كما أبرز الفريق- اهتماما حقيقيا وإرادة مشتركة شديدين من لدن ضفتي الحوض الغربي للمتوسط من أجل إرساء تشاور استراتيجي يشمل المجالات ذات الاهتمام المشترك".
وأضاف في كلمته "أنه من البديهي أن تحرص الجزائر المتعلقة بشدة بهذه المبادرة وبمبادئها المؤسسة على الالتزام بآلياتها، التي تستوجب منا الرد المشترك والملموس على كافة التهديدات التي تتربص بمنطقتنا".
وفي هذا الصدد، أشار إلى أن هذا المنتدى يمثل "إطارا متميزا للتعبير عن تضامن إقليمي تم تصوره وفق مسعى مشترك وفي خضم منظور تضافر الأعمال حول مصالح مشتركة"، معتبرا في نفس الوقت بأن "التعاون الذي نتقاسمه هو رهان على المستقبل اعتبارا لديمومته وللنظرة المشتركة حول قضايا الأمن ونوعية العلاقات الإنسانية والبشرية التي تسودها الثقة والتفاهم".
وفي هذا المجال تطرق الفريق إلى "الحالة الأمنية في المنطقة ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في كافة تجلياتها والهجرة غير الشرعية"، مركزا على "إرادة الجزائر وجاهزيتها لجعل من المنطقة فضاء للسلم والاستقرار".
"وعليه، وأمام التهديدات التي تلوح في الأفق، أعطت الدول الأعضاء في مبادرة "5+5 دفاع" لهذه الشراكة -- ابرز الفريق قايد صالح -- حجمها المستحق، لاسيما، بخصوص الإصرار العازم على تعزيز قدرات العمل الاستباقي لدينا وتقييم التهديدات والتحديات في المنطقة"، خصوصا الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود وتهريب الأسلحة والمخدرات والاتجار في البشر والهجرة غير الشرعية وأمواج المهاجرين، التي غالبا ما ينجر عنها نتائج وخيمة.
وفي هذا الشأن أكد أنه "بالفعل، عرف السياق الإقليمي والدولي في هذه السنوات الأخيرة تحولات جيوسياسية جد معقدة، نجمت عنها أخطار جديدة واختلالات في محيطنا الجغرافي، والتي تستدعي منا، القيام بتشاور وثيق وتعاون أكثر كثافة بين مختلف الشركاء الإقليميين".
وأضاف نائب وزير الدفاع أن هذا "ما يؤكد، صوابية مبادرتنا كإطار مرن، حمل منذ الوهلة الأولى طموح مسعى مشترك لإرساء الأمن والاستقرار، بالنظر للأخطار والاختلالات التي تحدق بفضائنا الجغرافي ذات التأثير المباشر على دول المنطقة".
كما أبرز الفريق قايد صالح في كلمته حوصلة مبادرة "5+5 دفاع" منذ انطلاقتها سنة 2004 وكذا حوصلة النشاطات التي نفذتها الجزائر خلال السنوات الماضية، مذكرا ب"الاستراتيجية التي تبنتها الجزائر في مكافحة آفة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان".
وذكر أنه "كان من الأهمية بمكان التغلب عسكريا على هذه الآفة وتقزيمها إلى مستوى الإضرار في حدوده الدنيا، بعد ذلك، اتخذت تدابير سياسية شجاعة، قررها فخامة السيد رئيس الجمهورية، فتحت من خلالها أبواب التوبة بفضل القانون المتعلق بالوئام المدني، المتبوع بميثاق السلم والمصالحة الوطنية،والذي زكاه الشعب الجزائري سنة 2005 بالأغلبية الساحقة".
وأوضح في الاخير أن "الإجراءات الاقتصادية اتجاه الشباب خصوصا التي أرفقت ببرنامج هادف مكنت من مسك زمام التوعية في المجال الديني ومكافحة التطرف، بغرض وقاية شعبنا،لاسيما الشباب، من الدعاية الإرهابية وأساليبها ومراميها".
ومن جهتهم قدم وزراء دفاع دول المبادرة خلال مداخلاتهم، "حوصلة موجزة" للنشاطات المنفذة خلال سنة 2016 من قبل دولهم، مع التركيز على "التزامهم بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية"، مؤكدين على أن "الأمن واحد لا يقبل التجزئة وأنه يشكل انشغالا مشتركا".
كما عبروا عن "اهتمامهم بتقاسم المعلومات في مجال الأمن،مثمنين مساهمة الجزائر في جهد تطوير المبادرة "5+5 دفاع".
وبعد أن قدم من جهته اللواء محمد زناخري الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني مخطط عمل سنة 2017،صادق بعدها وزراء دفاع الدول الأعضاء في مبادرة 5+5، على هذا المخطط ووقعوا على البيان المشترك الذي يتوج سنة الرئاسة الجزائرية ويعرض محاور الأعمال ذات الأولوية التي يتعين أخذها بعين الاعتبار في السنة المقبلة، التي ستتولى فرنسا خلالها الرئاسة الدورية للمبادرة.
وإثر ذلك، تابع الحضور عرض شريط وثائقي حول النشاطات التي نفذتها الجزائر في إطار المبادرة "5+5 دفاع".
وأختتم هذا الاجتماع بكلمة للفريق قايد صالح أشاد فيها ب"الجو المتميز والأخوي والودي" الذي طبع أشغال الاجتماع، مثمنا ما أبداه الجميع من "جاهزية كاملة للعمل سويا، وهو مؤشر ملموس على الأهمية التي يوليها كل بلد عضو للمسائل التي تؤثر على الأمن في الحوض الغربي للمتوسط، وهو أيضا ما يعبر مجددا عن روح التضامن التي تحدو الدول الأعضاء أمام التهديدات والتحديات التي تواجهها المنطقة".