بلغت الديون المترتبة على عاتق المستفيدين من السكن الإيجاري العمومي بسيدي بلعباس 400 مليون دينار، بحسب آخر الإحصائيات. بحسب المدير الولائي للديوان عبد الفتاح قسول، فإن مصالحه تسعى وبجدية لتحصيل المبلغ المالي المذكور من خلال اتباعها لكافة الإجراءات القانونية المعمول بها، بداية بالإنذارات الموجهة للمتقاعسين عن دفع ديونهم وانتهاء بتحويل ملفاتهم إلى العدالة وإخضاعهم للمتابعة القضائية. يتعلق الأمر بالفئة المدينة بالمبالغ التي لا تقل عن 20 و30 ألف دج. أما عن تسديد ديون المقاولات التي فاقت 180 مليار سنتيم، فقد صرح ذات المسؤول باستكمال الإجراءات الإدارية على مستوى مديرية السكن، على أن يتم التسديد نهاية السنة الجارية. من جهة أخرى، أكد مدير الديوان أن مصالحه أبلغت الدوائر المعنية بمشاريع السكنات الإيجارية العمومية التي هي قيد التسليم لوضع قوائم المستفيدين قصد توزيع هذه الحصص قبل نهاية السنة، حيث تبلغ الحصة الإجمالية للسكنات الجاهزة التي تنتظر التوزيع ألفي وحدة سكنية إيجارية، فضلا عن ألفي وحدة أخرى موزعة عبر مختلف بلديات الولاية لا تزال الأشغال جارية بها على أن توزع خلال السنة القادمة 2017 . وتسير أشغال إنجاز 3 آلاف وحدة سكنية بصيغة الإيجاري العمومي بوتيرة متقدمة، منها ألفا وحدة سكنية ببلدية تلموني وألف وحدة سكنية ببلدية سيدي لحسن وهي الحصة التي استفادت منها الولاية مؤخرا والتي من شأنها القضاء بشكل كبير على أزمة السكن ودعم هذه الصيغة السكنية التي أكدت السلطات المحلية عزم الحكومة مواصلة برامجها، بدليل وجود أزيد من 20 ألف وحدة سكنية اجتماعية هي قيد الإنجاز ستخصص لبقية طالبي هذا النوع من السكنات.
