الجزائر في حاجة إلى موارد بشرية مؤهلة

كشف المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي البروفيسور حفيظ أوراق، عن نقاط الضعف التي تعاني منها منظومة البحث في الجزائر، بسبب تسجيل نقص كبير في الباحثين داخل القطاع الاقتصادي والاجتماعي، مشيرا إلى أن عددهم على مستوى المؤسسات الوطنية لا يتجاوز 400 باحث.
على هامش الإعلان الرسمي عن تنصيب اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي بمقر وزارة التعليم العالي، دعا البروفيسور أوراق، إلى ضرورة الرفع من مستوى البحث العلمي في مختلف القطاعات التي تعود بالفائدة على الاقتصاد الجزائري. موضحا في ذات السياق، أن البراءة العلمية والكفاءة في مجال البحث العلمي، لن تتحقق من خلال الجامعات فقط، إنما يأتي النجاح من المؤسسات. إلا أن الجزائر لاتزال تفتقد لموارد بشرية مؤهلة تعمل في الميدان داخل الشركات الاقتصادية.
وأشار إلى أن البحث الأكاديمي في الجزائر متطور بالشكل اللازم والدليل على ذلك، تسجيل حوالي 30 ألف أستاذ باحث ينشطون على مستوى جميع الجامعات الوطنية، بينهم 2100 باحث دائم و3200 فريق دعم، في حين لا يتجاوز عدد الباحثين المتحصلين على شهادة الدكتوراه 411 شخص. مضيفا، أنه بدون موارد بشرية لا يمكن وضع إستراتيجية قوية في مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي وهو ما يتطلب - على حد تعبيره - إشراك الطلبة الجامعيين في مخابر البحث.
وأشاد البروفيسور أوراق بمحتوى القانون الثالث، الذي يهدف التي تنظيم البحث العلمي في الجزائر وتشجيع الكفاءات والموارد البشرية في مختلف القطاعات السوسيو- اقتصادية، كما ساهم في خلق فرقة ومخابر مختلطة من قطاعات مختلفة، مشيرا إلى إنجاز 474 مخبر بحث جديد في الجزائر، زيادة عن 1408 مخبر يزاول فيه حوالي 56 ألف أستاذ نشاطهم البحثي.
من جهته كشف الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي صديقي محمد، عن مهام اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، التي تشكل دعامة رئيسة في بناء مؤسسات البحث وترقية أنشطة البحث وإدراجها في جميع القطاعات الوطنية، مشيرا إلى أن اللجنة من شأنها المساهمة في بلورة رؤية واضحة وتنمية الطاقات وتحسين الأداء العلمي.
ودعا صديقي إلى ضرورة ربط البحث العلمي بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية وخلق منظومة قطاعية متكاملة في البحث، زيادة على أهمية النهوض بالمنظومة البحثية نحو الفعالية وخدمة الاقتصاد الوطني وفقا لما أقره القانون التوجيهي. مضيفا، أن اللجنة تشرف على تنظيم وتسيير قطاع البحث العلمي والتطور التكنولوجي في الجزائر والرفع من مستواه.