متابعات قضائية ضد التجار

مراقبة الجودة وقمع الغش

تمكنت فرق مراقبة الجودة وقمع الغش التابعة لوزارة التجارة خلال العشرة (10) أيام الأولى من شهر رمضان المعظم من تسجيل 8824 مخالفة وتم تحرير 8505 متابعة قضائية مكنت من الكشف عن مبلغ قدره 7,15 مليون دج لممارسات تجارية غير مفوترة. ونظرا لتفشي ظاهرة الغش التي تنعكس بصفة مباشرة على صحة المستهلك، فانه من المنتظر أن يعرض على المجلس الشعبي الوطني خلال الأسبوع الجاري مشروع القانون المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش.يهدف مشروع هذا القانون الذي يعوض القانون الحالي المؤرخ في سنة 1989 لحمية المستهلك الى سد الفراغ القانوني المسجل في هذا المجال، وذلك على ضوء التحولات الاقتصادية التي تشهدها بلادنا، والتي تتميز بانفتاح السوق وانضمام مرتقب الى منظمة التجارة العالمية وما سينجر عنه من دخول بعض المنتوجات غير المطابقة لمعايير الجودة والنوعية عبر الحدود.ويشدد مشروع القانون على ضرورة ضمان احترام مطابقة السلع والخدمات في كافة مراحل عرضها للاستهلاك من خلال تسديد إجراءات الرقابة وقمع الغش، كما يرمي الى إدخال الحيطة من أجل وقاية أفضل من مخاطر المواد اتي تشكل تهديدا للصحة، بالاضافة الى تفعيل الحركة الجمعوية لتضطلع بمسؤوليتها في حماية صحة المستهلك.الغرض كذلك من استصدار هذا التشريع الجديد هو تضييق الخناق على المخالفين للقواعد التجارية، وكذا تأطير قواعد المنافسة وقمع الممارسات غير الشرعية خاصة المضاربة، ويتم تكييف هذا القانون الجديد بوسائل وإمكانيات مادية تشمل انشاء 13 مخبرا لمراقبة مدى مطابقة المنتوجات الإستهلاكية لمعايير الجودة والنوعية، وتتولى المصالح المختصة مهام حماية المستهلك من تحايل التجار وذلك بغرض احترام شروط ومعايير حفظ وتخزين وتوزيع المنتجات، محاربة تقليد السلع وتزوير العلامات.يتسم القانون الجديد بالطابع الردعي للمخالفين حيث ينص على عقوبات قد رفعت من 5 سنوات سجنا مرفوقة بغرامة مالية قدرها 500 ألف دج لكل شخص يغش أو يحاول غش المستهلك في كميات المنتجات المسلمة لهذا الأخير، وفي تاريخ انتاج المواد ومدة صلاحيتها، كما ينص كذلك على غرامات مالية تتراوح بين 50 ألف دج الى 500 ألف دج على كل من يخالف قواعد النظافة ومراقبة مطابقة المواد الاستهلاكية للمعايير المطلوبة (النطاقة والنوعية).
------------------------------------------------------------------------