غويني يدعو إلى توافق سياسي وطني

دعت حركة الإصلاح الوطني، أمس، على لسان رئيسها فيلالي غويني، الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات إلى أن تكون في «مستوى الثقة الموضوعة فيها والآمال المعلقة عليها» في الاستحقاقات القادمة.
قال غويني خلال أشغال الندوة التأطيرية لفائدة المكتب الولائي للحركة أنه بعد استكمال تشكيلة الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، فإن الشركاء السياسيين يأملون منها «رغم صعوبة مهمتها، أن تكون في مستوى الثقة الموضوعة فيها والآمال المعلقة عليها في الاستحقاقات التشريعية القادمة».
وأضاف قائلا: «ننتظر أن يقدم أعضاء الهيئة الانتخابية نموذجا جديدا في التعامل مع الانتخابات والعمل على إرجاع الثقة لدى الفئات العريضة للشعب من أجل الذهاب إلى أداء واجبهم الانتخابي بدون عزوف».
وفي موضوع متصل، جدد غويني دعوته من أجل التوصل إلى «توافق سياسي وطني بقاعدة شعبية عريضة لتدعيم الجبهة الداخلية وتعزيز الحوار بين جميع الشركاء السياسيين لمواجهة كل التحديات والتكفل بالمطالب الاجتماعية».
وأوضح غويني أن تشكيلته السياسية ترى أن الاستحقاقات القادمة من شأنها، في إطار هذا «التوافق الوطني» أن تكون «محطة لتعزيز مؤسسات الدولة ومرحلة لحوار اجتماعي واسع لدراسة كل الانشغالات».
من جهة أخرى، شدد غويني على أهمية «إشراك كل النقابات المستقلة في الثلاثية المزمع عقدها خلال شهر مارس القادم»، مبديا رفضه انعقاد هذا اللقاء في «غياب الشركاء الحقيقيين».
كما حيا الفئات العريضة من الشعب التي رفضت الاستجابة للنداءات المجهولة الداعية إلى التخريب والاعتداء على الممتلكات، مشيرا إلى أن الجزائريين «حفظوا الدرس واستخلصوا العبر من كل الأحداث والمراحل السابقة واكتسبوا مناعة قوية تقيهم وتحميهم من الأخطار المحدقة بهم وبوطنهم».